الجريدة• تفتح ملفها وتسلّط الضوء على تقصير الشركة الحكومية الحلقة (2)

يجمع المواطنون على فشل شركة الدرة الحكومية في استقدام العمالة المنزلية، وهو ما أكدته آراء هؤلاء خلال زيارة ميدانية أجرتها "الجريدة" في أحد المجمعات التجارية بمنطقة حولي، والتحقق عبر مصادرها الخاصة في الجهات المختصة ومقارنتها، والتي كشفت أن "الدرة" تواجهها العديد من المشاكل في عملها، أبرزها عدم تناسب العرض الخارجي مع ما تقدمه، فهي لا تستطيع التعامل بسلاسة مالية، أو تقدم امتيازات، أو تكاليف إضافية للاستقدام، على خلاف الشركات الخاصة التي تدفع حتى إذا تكبدت خسائر مقابل ذلك، نظرا لوجود منافسين لها في السوق، إذ تتنافس 21 دولة على استقطاب العمالة المنزلية، التي هي نادرة في الأساس.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن الخطوات التي مضت بها الحكومة قدماً خلال الآونة الأخيرة، من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، لم تجد تطبيقا صحيحاً لها على أرض الواقع.

وكشف مراقبون على ملف العمالة المنزلية لـ"الجريدة" أن عدم التطبيق الصحيح للاتفاقيات الدولية ينذر بدق ناقوس الخطر مجدداً أمام ملف استقدام العمالة المنزلية، ويذهب به الى التعقيد، موضحين أن استقدام العمالة الفلبينية على سبيل المثال كان متوقفا في البلد من يناير 2018 حتى مايو 2018، ما تسبب هذه الفترة في رفع اسعار العمالة المنزلية من جهة، وندرة جلبها من جهة أخرى، إضافة إلى استمرار توقف الاستقدام من إندونيسيا وإثيوبيا.

وأكد المراقبون أن الحكومة مطالبة بتهيئة وفرض الأجواء أمام العمالة المنزلية للعودة مرة أخرى للعمل في الكويت، بما في ذلك إعطاء الرواتب في أوقاتها، وتوفير سكن ملائم وملبس مناسب، والالتزام بأيام الراحة الأسبوعية، والإجازة السنوية.

ولعل الحديث مع المواطنين كفيل بمعرفة حجم الألم الذي يعانونه من أداء الشركة الحكومية، التي من المفترض أن تساعدهم في توفير الأعداد الكافية من العمالة المنزلية، بخيارات متنوعة وبأسعار تنافسية لجلبهم، فقد أجمع عدد من المواطنين، في لقاءات متفرقة مع "الجريدة"، على عدم فاعلية الشركة الحكومية التي لم تلب طموحاتهم المنتظرة.

البداية كانت مع المواطن فريد معرفي، الذي أكد أن أداء "الدرة" مجرد كلام، ولا شيء حقيقيا على أرض الواقع.

وذكر معرفي أن الشركة أعلنت أن أسعار الاستقدام ستكون بين 300 و400 دينار، وهذا أمر طيب، غير أنه يبقى مجرد حديث.

من جانبه، استنكر المواطن عبدالرحمن الريس التسويق لشركة الدرة الحكومية بتوفير العمالة المنزلية بقيمة 400 دينار، وهو ما لم يتم تحقيقه أمام المواطنين للاستفادة من سبب تأسيسها.

وقال الريس: "قالوا الأسعار 400 دينار، ثم زادت، والموضوع مو واضح واتجهنا للمكاتب الخاصة"، مبيناً أن "الدرة" ليست جادة في تخفيض الأسعار، ولم يقدموا أي عروض مناسبة أمام المواطنين أو أي تطوير لخدمة العمالة المنزلية في البلاد.

وفضّل المواطن أحمد العازمي التنقل بين المكاتب التجارية على الذهاب إلى شركة الدرة لعدم التنافس بين الأسعار، مبيناً أنه لا يوجد فرق في أسعار استقدام العمالة المنزلية عبر الشركة الحكومية او المكاتب الخاصة.

ووصف العازمي قرار فرض يوم راحة للعاملة المنزلية خلال إجازة الأسبوع بغير المناسب، معبراً بقوله "نخاف عليهم وأطالب بإلغائه".

من جانبه، قال المواطن عبدالله إبراهيم إنه يفضل التعامل مع الشركة الحكومية عن المكاتب الخاصة، نظرا للثقة والالتزام، مستدركا أن "الدرة" بطيئة في عملها، إذ تقدم طلب الاستقدام وتنتظر.

وتمنى عبدالله إبراهيم من الشركة الحكومية تخفيض الأسعار، والعمل بسرعة في الاستقدام، خصوصا العمالة أصحاب الخبرة.

من جانبه، أكد المواطن جراح البالول أنه لم ير إعلانا واحدا للشركة الحكومية، ومن ثم لا يعرف المواطنون مكانها ولا لوائحها، مبينا أن الجميع لا يرغب في التعامل مع المكاتب الخاصة إذا كانت "الدرة" ستقدم نفس الخدمة بنصف الثمن.

وطالب البالول بتفعيل الشركة رسمياً وتحديد عناوينها وإبرازها في وسائل التواصل والإعلام حتى تطبيقات الإنترنت، وفي الوقت نفسه دعا إلى إلزام المكاتب الخاصة بتطبيق القانون وحفظ حقوق المواطنين.

بدورها، أكدت المواطنة زهراء محمد أنها لا تعرف مكان الشركة الحكومية، لأنها لم تشاهد أي إعلانات لها، موضحة ان تعاملها الدائم مع مكاتب الاستقدام الخاصة، داعية إلى وضع "بوستات" للدرة عند الجمعيات والأماكن التي يرتادها المواطنون.

من ناحيته، قال المواطن علي باش إنه يفضل المكتب الخاص على الشركة الحكومية، نظرا للسرعة في إنجاز الطلب، إذ يرغب المكتب في الاستفادة المادية، بينما يرغب المواطن في إنجاز طلبه بسرعة.

وذكر باش أنه لم يذهب من قبل إلى "الدرة"، إذ لم تقدم شيئا يجذب المواطن لها، ولم تضع مميزات لها، ولاسيما بعد تحديد سعر الطلب بـ990 ديناراً.

أما المواطن عبدالله المطيري فكشف أنه لم يجرب التعامل مع "الدرة" من قبل، غير أن أصدقاءه الذين تعاملوا معها لم يمدحوها، معربا عن تفضيله المكاتب الخاصة، نظرا للسرعة في إنجاز الطلبات.

قالت مصادر أمنية مطلعة بوزارة الداخلية، إن اجمالي العمالة المنزلية حالياً في الكويت تجاوز 780 ألف عامل وعاملة، يعملون تحت إقامة المادة 20، مشيرة الى أن «الداخلية» رصدت نحو 300 ألف منهم يزاولون أعمالهم خارج نطاق أعمال إقامتهم.

وأفادت المصادر بأن السبب وراء ذلك هو استغلال بعض الكفلاء في جلب العمالة المنزلية، وتشغيلهم في الأعمال الحرة أو الأعمال الصغيرة بأقل التكاليف والمرتبات الشهرية، فضلا عن عدم استحقاقهم مكافأة نهاية الخدمة.

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن «الدرة» اتخذت إجراءات غير قانونية لجلب العمالة المنزلية من خلال نشر إعلانات في الصحف الفلبينية وتسويقها عبر «الحصول على راتب شهري مقدم قبل السفر الى الكويت»، مما تسبب بجذب «المتردية والنطيحة» لأخذ جائزة الراتب المقدم البالغة قيمته 120 دينارا قبل القدوم الى الكويت، بعيدا عن اعتبارات الرغبة في العمل الجاد والاغتراب، فتذكرة السفر بالمجان على الكفيل الكويتي والراتب الأول بالمجان، أشبه

بـ «نزهة» قصيرة المدة، مما دفع كثيرات من الفلبينيات إلى الحصول على العرض والمكوث في الكويت لأيام معدودة، ثم الهرب الى السفارة، ثم العودة، لتتورط «الدرة» مع الكفلاء باسترداد الراتب المقدم المصروف لغير المستحقين، لا سيما أن القانون رقم 68/ 2015 ينص على أن دفع الراتب يكون بعد تسلّم العامل عمله فعلياً.