شركات مدرجة تقضي السنة المالية دون ممارسة نشاطها التشغيلي

فوجئ مساهمو بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية بتوقيع وزارة التجارة والصناعة مخالفات بشأن عدم ممارسة تلك الشركات أنشطة طوال فترة قد تمتد إلى 6 أشهر أو سنة، مستنكرة في الوقت نفسه زيادة قيمة المصاريف الإدارية والتشغيلية ضمن ميزانياتها مقارنة بالفترات السابقة، في حين لم تمارس فيه أنشطتها خلال تلك الفترة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن الوزارة رصدت توقف بعض الشركات عن ممارسة أنشطتها خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وطلبت منها بعض الايضاحات المتعلقة بهذا الخصوص، إضافة إلى ضرورة تصحيح ما لديها من مخالفات وتجاوزات قبل انعقاد الجمعية العمومية المقبلة.

وذكرت المصادر أن هذه الشركات تكبدت خسائر كبيرة خلال السنة المالية المنصرمة، على الرغم من أن طبيعة أنشطة هذه الشركات تشغيلية ومرتبطة بإنجاز ما لديها من مشاريع لتحقيق إيرادات لها ولمساهميها، مبينة أنه تم تحذير هذه الشركات من مغبة تكرار هذه المخالفات، وإلا سيتم توقيع الجزاءات عليها، التي تصل إلى حد وقف التراخيص الخاصة بها.

ولفتت إلى أن هناك رواتب ومكافآت توزع دون مراعاة للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، فهناك شركات مازالت لا تمارس أي أنشطة، وهي قائمة فقط تحت حجة مفاوضات إعادة الهيكلة، وتوزع رواتب ومكافآت وكأنها بنوك استثمارية عالمية، مؤكدة ضرورة تطبيق قواعد الحوكمة والالتزام بها للقضاء على كل السلبيات في الهياكل المالية والإدارية في هذه الشركات.

وقالت إنه من خلال حملات التفتيش للجهات الرقابية تبين ارتكاب العديد من المخالفات الصارخة، التي ترتكب داخل هذه الشركات وفرض غرامات كبيرة تخصم من حقوق مساهمي هذه الشركات، مشيرة إلى أن قواعد الحوكمة فرضت معايير جديدة لخلق كيانات داخل هذه الشركات لإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي للقضاء على كل السلبيات التي كانت تحدث في الماضي.

وأفادت المصادر بأن مساهمي شركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية اضطروا للجوء إلى القضاء أخيراً بشأن إلغاء مكافآت تم إقرارها من مجالس إدارات شركات لم تقم بتوزيع أي أرباح للمساهمين، بعدما تم التصويت عليها في الجمعية العامة من الأغلبية بالموافقة، إذ يمثل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حصة الأغلبية، بالتالي لامانع من منحهم مكافآت وحوافز طالما أنهم ينفذون ما يطلب منهم.

وأكدت أنه ينبغي على الشركات ألا تمنح مكافآت لأعضاء مجالس إدارتها إذا لم توزع أرباحاً لمساهميها وفق المواد الخاصة بقانون الشركات، كما أجبرت "التجارة" الشركات الخالفة بضرورة تلاوة تقرير تلك المخالفة أمام مساهميها، ومعالجتها مستقبلاً، كي لا تسجل غرامة مالية على الشركة لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 50 ألفاً للشركة التي تمتنع عن تصحيح المخالفات التي ترد بتقرير الوزارة.

وأشارت إلى أن المادة 198 تنص على أن عقد الشركة يبين طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10 في المئة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات، وتوزيع ربح لا يقل عن 5 في المئة من رأس المال على المساهمين، أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة.

وقالت إن الجهات الرقابية أكدت على الشركات التي لم تمارس أي نشاط لها خلال فترات طويلة توضيح الأسباب التي أدت إلى ذلك، مستدركة بأن مهام مجلس إدارة أي شركة يتلخص في إدارة أعمال الشركة وتسيير أنشطتها بما يتوافق مع الأغراض التي أسست من أجلها ، وأن عدم ممارسة النشاط يشير إلى ثمة تعثر وانشغال مجلس الإدارة عن أداء واجباته في عمليات هيكلة أو أمور أخرى قد تكون طي الكتمان.