المزارع الكويتي ومافيا الفساد
قضية الأمن الغذائي تحتاج إلى تضافر الجهود، ومن المفترض أن تلتفت الحكومة إلى المزارعين ومربي الثروة الحيوانية من خلال إدخالهم ضمن صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة كنوع من الدعم الجاد للصناعات الوطنية المرتبطة بشكل مباشر بحاجة المواطنين.
![أ. د. فيصل الشريفي](https://www.aljarida.com/uploads/authors/93_1682431901.jpg)
الكويت من بين الدول التي تقدم الدعم للمزارع الكويتي، وتوفر له الكثير من الخدمات، لكنها تتخلى عنه عند بيع المنتج ليصارع مافيا تجار الخضار لوحده ممن يتحكمون بالأسعار في شبرة الخضار، وفي مراكز التوزيع بالجمعيات التعاونية. من المبررات التي يسوقها أصحاب البسطات عن سبب ارتفاع أسعار الخضار، وبالتحديد المنتج الكويتي، يعود لارتفاع القيمة الإيجار لبسطاتهم، وأنهم أيضاً ضحايا غير مباشرين لهذا الجشع.الحل بيد وزارة التجارة وبيد الجمعيات التعاونية فهما المسؤولتان عن تطبيق مفهوم التجارة العادلة من خلال حماية المنتج الكويتي في ضبط الأسعار وتحقيق الأمن الاقتصادي للمزارع الكويتي، كأن يعملوا على تخصيص مواقع بيع للمنتج الكويتي وبأسعار رمزية للمزارعين توزع عليهم بحسب أولويات يتفق عليها الجميع، أو من خلال الإشراف المباشر من وزارة التجارة على المزادات كما يفعلون في سوق السمك.قضية الأمن الغذائي تحتاج إلى تضافر الجهود، ومن المفترض أن تلتفت الحكومة إلى المزارعين ومربي الثروة الحيوانية من خلال إدخالهم ضمن صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة كنوع من الدعم الجاد للصناعات الوطنية المرتبطة بشكل مباشر بحاجة المواطنين.في النهاية هناك ممارسات لمافيا الخضار كنا نسمع عنها لكن أن تصل الحال إلى بيع 1000 كرتون خيار بـ25 ديناراً فقط لا غير فهذه جديدة وتحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة والمجلس.ودمتم سالمين.