المزارع الكويتي ومافيا الفساد

لا أعلم إن كانت الحكومة معنية بحماية المنتج الكويتي أو أنها تؤمن بأن السوق مفتوح ويخضع لقاعدة العرض والطلب، وعليه يظل المنتج الكويتي عرضة للضغوط التي يمارسها التجار مما نتج عنه خسائر كبيرة تعرض لها أصحاب المزارع، والتي أدت إلى أن يعرض بعضهم منتجاتهم بالمجان كرسالة إلى ما وصلت إليه الأوضاع.

هذه السياسة المفتوحة أدركت خطورتها المجتمعات المتحضرة، حيث لجأت إلى دعم المنتج الوطني كنوع من الحماية من المنافسة غير العادلة، لذلك ظهرت فكرة "التجارة العادلة" في أوائل التسعينيات من القرن العشرين، عندما تبنت بعض المنظمات والمؤسسات الأوروبية والأميركية فكرة تحقيق سعر عادل لمنتجات صغار المزارعين ومصدري المواد الزراعية وأصحاب الحرف التقليدية.

لقد برز مفهوم "التجارة العادلة" على يد مؤسسة "أوكسفام" العالمية التي تأسست في عام 1942 وهي عبارة عن اتحاد من المنظمات غير الحكومية، كرّست نشاطاتها لمكافحة الفقر، حيث أطلقت "أوكسفام" حملة تهدف إلى تغيير قواعد التجارة العالمية، من خلال دعم المنتجين بالحصول على سعر عادل للبيع، وأن يكون نصيبهم من سعر البيع النهائي يساوي الجهد الذي يبذلونه.

الكويت من بين الدول التي تقدم الدعم للمزارع الكويتي، وتوفر له الكثير من الخدمات، لكنها تتخلى عنه عند بيع المنتج ليصارع مافيا تجار الخضار لوحده ممن يتحكمون بالأسعار في شبرة الخضار، وفي مراكز التوزيع بالجمعيات التعاونية.

من المبررات التي يسوقها أصحاب البسطات عن سبب ارتفاع أسعار الخضار، وبالتحديد المنتج الكويتي، يعود لارتفاع القيمة الإيجار لبسطاتهم، وأنهم أيضاً ضحايا غير مباشرين لهذا الجشع.

الحل بيد وزارة التجارة وبيد الجمعيات التعاونية فهما المسؤولتان عن تطبيق مفهوم التجارة العادلة من خلال حماية المنتج الكويتي في ضبط الأسعار وتحقيق الأمن الاقتصادي للمزارع الكويتي، كأن يعملوا على تخصيص مواقع بيع للمنتج الكويتي وبأسعار رمزية للمزارعين توزع عليهم بحسب أولويات يتفق عليها الجميع، أو من خلال الإشراف المباشر من وزارة التجارة على المزادات كما يفعلون في سوق السمك.

قضية الأمن الغذائي تحتاج إلى تضافر الجهود، ومن المفترض أن تلتفت الحكومة إلى المزارعين ومربي الثروة الحيوانية من خلال إدخالهم ضمن صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة كنوع من الدعم الجاد للصناعات الوطنية المرتبطة بشكل مباشر بحاجة المواطنين.

في النهاية هناك ممارسات لمافيا الخضار كنا نسمع عنها لكن أن تصل الحال إلى بيع 1000 كرتون خيار بـ25 ديناراً فقط لا غير فهذه جديدة وتحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة والمجلس.

ودمتم سالمين.