مطالبات بمعالجة «انسحاب الشركات»: اشتروا حصص الصغار

مع عودة الانسحابات من مقصورة الإدارج وتضرر شريحة واسعة من الأقليات المساهمة في الشركات، التي يوصي مجلس إدارتها بالخروج من السوق نتيجة انهيار السعر السوقي للسهم، تطالب شركات مالية هيئة أسواق المال بوضع معالجة قانونية لهذا الملف على أن يكون أحد الحلول شراء أسهم الأقلية من جانب الأغلبية، التي ترى أن في قرار السحب مصلحة عامة للشركة. وقالت مصادر استثمارية، إنه بمجرد الإعلان عن قرار الانسحاب للسهم، يشهد السعر السوقي تراجعات حادة، وبعض هذه الشركات تكون فيه استثمارات لصناديق ومحافظ، وبعضها مرهون لدى البنوك مقابل تسهيلات، بالتالي يوجد أثر سلبي موسع على أكثر من طرف لا صغار المساهمين فقط.

ولفتت المصادر إلى أنه يمكن تحديد متوسط سعري كما هو الحال بالنسبة لتحديد سعر على أساس متوسط آخر 6 أشهر أو تقديم عرض سعر من المستحوذ، أيهما أعلى، فهذا الأمر يضمن حداً أدنى للمستثمر بالتخارج بشكل عادل من دون ضغوط.

في سياق متصل، أفادت مصادر بأن معالجة ملف الانسحابات يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الأسعار السوقية التي تنهار بمجرد الإعلان فضلاً عن أن طلبات الشراء أساساً تختفي ولا توجد أي رغبة في اقتناء السهم.

وكانت نبهت مصادر إلى أن ترك ذلك الملف دون معالجة يفتح باب التلاعبات في ملف الانسحابات إذ يتم رفع توصية بسحب الشركة من الإدارج بالتالي يتراجع السهم بشكل حاد، ثم تعود الشركة لتتراجع عن الانسحاب وعليه يثور السؤال: من الذي يعوض المستثمرين الذين تضرروا من قرار توصية انسحاب السهم؟

وتشير مصادر إلى أن هيئة أسواق المال بما لديها من حق التشريع وسن القرارات التي لها صفة ونفس قوة اللائحة التنفيذية عليها تقنين ذلك الملف بعد أن أثبتت الممارسات أضراره الكبيرة على السوق والمستثمرين عموماً.

وفي كل حالات الانسحاب يكون هناك إجبار للمستثمر على البيع والتسييل بسعر السوق وفي اتجاه واحد دون أي خيارات.

وشددت مصادر على أن مثل هذا القرار التنظيمي يمثل نوعاً من الأمان الاستثماري ويحقق استقراراً كبيراً للبورصة ويشجع الكثير من المستثمرين على الاستثمار في السوق بمرونة ويخفض المخاطر، ويحقق العدالة ويوفر الحماية للمستثمرين التي ينشدها قانون الهيئة أساساً فمن غير المنطقي أن يفيق المستثمرون على قرار توصية بالانسحاب من الإدراج.

الجدير ذكره أن كثيراً من الشركات تسوق مبررات غير صحيحة وغير واقعية من باب ملء الفراغ وتقديم أي مبررات للهيئة للمضي قدماً في قرار الانسحاب وبعض تلك المبررات يكون مناقضاً للواقع، كما أثبتت التجربة اكثر من حالة بهذا الخصوص، إذ يكون تداول الشركة مرتفعاً وتعلن الشركة أن الانسحاب بسبب ضعف التداول.