الجريدة• تفتح ملفها وتسلّط الضوء على تقصير الشركة الحكومية الحلقة (3)

أكد صاحب أقدم مكتب للعاملين في مجال استقدام العمالة المنزلية في البلاد بسام الشمري أن قرار وزير التجارة والصناعة الأخير بتحديد أسعار استقدام العمالة جانبه الصواب، إذ لم يراعِ تكاليف الاستقدام ولا تغير أسعار تذاكر الطيران.

وتساءل الشمري، الذي يعمل في المجال منذ أكثر من 20 عاماً في تصريح، لـ"الجريدة"، أنه كيف يمكن مساواة الشركة الخاصة التي تريد الربح بالشركة الحكومية التي تحدد لنفسها هامش ربح بسيط في مسألة سعر جلب العمالة؟ مؤكداً أن ذلك القرار يحرم مسؤولي الشركات الخاصة من استقدام عمالة ماهرة إذ يضطرهم لجلب العمالة التي تتجاوز سن الأربعين أو الخمسين كي يعوض فرق الأسعار.

وذكر أن هذا القرار بني على دراسة جدوى غير سليمة، إذ كيف يمكن استقدام عامل يكلف الشركة نحو 3500 دولار بسعر 900 دينار فقط؟

وبسؤاله عن الوضع الراهن لشركة الدرة الحكومية ومدى استفادة المواطن منها، قال إن عملها بطيء جداً في استقبال العمالة، وكنا ننتظر كأصحاب مكاتب خاصة أن تبدأ شركة الدرة عملها مبكراً كي يعرف المشرعون وأعضاء مجلس الأمة السبب الرئيسي لرفع أسعار استقدام العمالة.

وأوضح أن متوسط عدد الفيز التي يستخرجها عبر شركته الخاصة يصل إلى نحو 1300 أو 1400 عامل سنوياً بمعدل 100 عامل شهرياً، وفي شركة الدرة الحكومية بحسب تصريحات صادرة من مسؤوليها تستقبل 10 طلبات في الأسبوع وهي نسبة ضعيفة جداً.

وذكر أن شركته الخاصة التي يبلغ رأسمالها نحو 300 ألف دينار فعالة أكثر من نظيرته الحكومية التي يبلغ رأسمالها 3 ملايين دينار.

من جانبه، أكد مبارك شرار، أحد أصحاب المكاتب الخاصة لاستقدام العمالة المنزلية، أن أداء شركة الدرة الحكومية لا يختلف كثيراً عن أداء المكاتب الخاصة، إذ يتعامل الجانبان مع سفارات الدول المصدرة للعمالة في الكويت.

وعما إذا كانت هناك منافسة بين "الدرة" الحكومية والمكاتب الخاصة في مجال الاستقدام، قال شرار لـ "الجريدة" إنه لا توجد أي منافسة بينهما، ولاسيما بعد توحيد أسعار الاستقدام، ويتوقف الأمر على المكاتب التي تتمكن من جلب أعداد كبيرة من العمالة للبلاد.

وذكر أن المكاتب الخاصة تواجه مشكلة الأسعار المرتفعة للاستقدام، إذ لا يوجد على أرض الواقع مكتب يستقدم بـ 1900 دينار أو حتى 1500 دينار، فهذه الأسعار ربما يطلبها كفيل لخادمته في حال عرضها للتنازل أو البيع عبر مواقع الإنترنت أو الصحف الإعلانية.

وطالب شرار أعضاء مجلس الأمة بالتدخل لحل مشكلة تحديد سعر الاستقدام، مؤكداً أن تحديده بـ 990 ديناراً غير مجدٍ، إذ إن المكاتب الكويتية هي أقل المكاتب الخليجية تقديماً للعروض إلى الدول المصدرة للعمالة وتسبقها المكاتب الإماراتية والسعودية والقطرة والعمانية.

وأوضح أن سعر الطلب وصل في المكاتب السعودية إلى 1400 دينار وهو ما يرحب به تجار العمالة في الدول المصدرة إذ يبحثون دائماً عن الأعلى سعرا.

وذكر أن تحديد سعر الاستقدام يضر بأصحاب المكاتب الخاصة، إذ لا يراعي ارتفاع أسعار تذاكر الطران، ولا زيادة أسعار خدمة الـ"دي إتش إل"، ولا حتى ارتفاع أسعار خدمة خروج العامل أو الخادمة من المطار.

بدوره، رأى خالد الثويني صاحب مكتب الرحال لاستقدام العمالة عدم وجود منافسة بين شركة الدرة الحكومية ومكاتب الاستقدام الخاصة، مؤكداً أن أداء الطرفين يكاد يكون واحداً، لاسيما مع توحيد الأسعار.

وقال الثويني لـ" الجريدة"، إن الشركة الحكومية لم تؤد الأداء الذي توقعه الناس، موضحاً أن الدول المصدرة للعمالة تعاملها معاملة المكاتب الخاصة.

وأضاف أن أغلب المواطنين يرون أن شركة الدرة لم تقدم شيئاً حقيقياً على أرض الواقع، وكل ما تفعله هو وضع طلبات المواطنين في الانتظار كي يتم توفير الخادمة أو العامل، بعكس المكتب الخاص الذي يوفر العمالة بسرعة.

في متابعة كاملة لملف العمالة المنزلية، استطلعت «الجريدة» آراء المختصين بمجال جلب العمالة المنزلية البلاد وأكدوا أنه بعد نقل تبعية إدارة العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة أن إدارة العمالة المنزلية لا تطبق معظم شروط العقود المبرمة بين المكاتب التجارية لاستقدام العمالة المنزلية وبين الكفلاء مما يدفع بعض العاملات إلى رفض استمرار العمل وبعد ذلك تطالب «القوى العاملة» المكتب التجاري باسترجاع مبلغ استقدام العاملة للكفيل الذي لم يتقيد بشروط العقد.

وبعد الاستفسار من أحد قياديي «القوى العاملة» المتخصصين ، أفاد بأن ذلك الإجراء يرجع إلى أن بعض بنود العقود غير قابلة للقياس ومنها الإجازة الاسبوعية وحسن المعاملة وعدم حجز جواز السفر في حين أبرمت الحكومة الكويتية العام الماضي اتفاقيات دولية حولها لتكفل حقوق العاملين.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن العاملات الفلبينيات يفضلن العمل في الإمارات والسعودية عن الكويت نظراً إلى توفر بيئة عمل مناسبة لهن هناك، وقلة المشاكل والشكاوى المرتبطة بهن، موضحاً أن حقوق العاملة في الكويت تتمثل حسب وجهة نظر الكثيرين في الراتب فقط، وهذا غير صحيح.

وأسباب قلة العمالة الفلبينية خصوصاً في الكويت رغم توقيع اتفاقية بين البلدين تتمثل في الاستمرار بعدم الالتزام بتطبيق القانون، وإهدار حقوق العمالة، وقلة تكلفة الاستقدام مقارنة بالسعودية التي تصل فيها تلك التكلفة إلى ما يعادل 1800 دينار.