استجواب «فني» للحجرف

في وداعهما البرلماني لشهر رمضان، قدم النائبان رياض العدساني ود. بدر الملا استجواباً لوزير المالية د. نايف الحجرف، لمناقشته في 11 يونيو المقبل، في أول جلسة بعد عطلة عيد الفطر.

ويتضمن استجواب النائبين للحجرف خمسة محاور، أولها تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية، وثانيها الاستثمارات وأبرز المعوقات، ثم الإضرار بالمتقاعدين والمؤمَّن لهم، إلى جانب انتهاج سياسة غير حصيفة في إدارة أصول الهيئة العامة للاستثمار، وأخيراً الامتناع عن إجابة الأسئلة البرلمانية.

وقال رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري إنه، نظراً لسفر رئيس المجلس لأداء مناسك العمرة، أبلغ رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والوزير المعني، مبيناً أن الاستجواب سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وأضاف الكندري أن «الاستجواب ممارسة ديمقراطية، وأن مقدميه سيعرضون ما لديهم من أرقام ومستندات من خلال ديمقراطية حقة»، معتبراً أن ذلك «فرصة لوزير المالية للرد على المحاور وإبراز إصلاحاته وإنجازاته، والحكم لنواب الأمة، ولا خاسر مع الديمقراطية».

بدوره، قال الملا إن مادة الاستجواب «دسمة» وتتسم بمعلومات واضحة وشفافة، معتبراً أن «هناك إخفاقات عديدة، ولدينا متابعة للتطورات التي تمت بشأن حساب العهد، لكنها غير كافية».

وعبر الملا، خلال مؤتمر صحافي، عن أمنيته أن يكون هذا «الاستجواب راقياً، ولا يحتاج إلى أي استيضاح»، متمنياً أن يصعد الوزير المنصة ويرد على ما جاء فيه.

من جهته، قال العدساني إن الجهات التابعة للوزير «لا تكترث للميزانيات والحساب الختامي التي نظمها الدستور واللائحة، فضلاً عن عدم تعاون الجهات الحكومية فيما يخص حساب العهد»، مبيناً أن هناك بطئاً في التعامل مع ملف العجز المالي، ومن المتوقع أن يزيد العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، «فهناك تماد وتسيب أديا إلى تراخي الجهات الحكومية».