خيارات لتبعية قطاع التأمين... أحدها «وحدة مستقلة» على غرار «التحريات»

ذكرت مصادر مالية أن إسناد ملف الرقابة على قطاع التأمين إلى هيئة أسواق المال يربك عمل الهيئة ويزيد من الضغوط عليها إدارياً ومالياً ويدخلها في قطاع غير متناغم مع طبيعة السوق المالي.

وعملياً تشير مصادر إلى أن قطاع التأمين يعتبر رديفاً للقطاع المصرفي وفي معظم الأسواق يقع تحت رقابة البنوك المركزية أو تكون هناك هيئات مستقلة معنية بالقطاع ككل على غرار المعمول به في السعودية والإمارات ودول أخرى حققت نجاحاً كبيراً من خلال جهة مستقلة وشهد القطاع نمواً كبيراً وتوسعات هائلة وزاد حجمة تقريبا في تلك ألأسواق بما يعادل ثلاثة أضعاف.

وبشأن الكلفة التي تتجنبها الحكومة حالياً في ملف إشاء هيئات، أفادت المصادر بأن مثل هذه الهيئات الفنية تحقق دخلاً من الرسوم وغيرها، كما يمكن ضبط الهيكل المالي وإنشاء الهيكل الضروري وبكلفة منطقية من دون مبالغات على أن تدار بفكر ونمط القطاع الخاص، وأن يكون الجانب الأكبر من إيراداتها من الرسوم وبعض الإيرادات الخاصة الأخرى.

وعملياً تشير المصادر إلى أن المحصلة متساوية فإسناد مثل هذا الدور إلى هيئة الأسواق سيزيد من حجم ميزانيتها لتأسيس قطاع متخصص للتأمين من مشرفين ومراقبين وخبراء معنين بالتأمين.

وعلى اعتبار أن هناك كلفة أساسية سواء كان تحت مظلة هيئة الأسواق او غيرها فمن المجدي أن يكون في المكان المناسب لها والأقرب له فنياً وعملياً، أو تأسيس هيئة مستقلة فذلك يعد مطلباً أساسياً ورئيسياً للقطاع ويصب في تنميته وزيادة حجمه، الخيار الثالث أن يكون وحدة على غرار وحدة التحريات المالية التابع لوزارة المالية ويصبح وحدة متطورة تابعة لوزارة التجارة بإشراف وكيل مساعد كرئيس للوحدة، ويمكن أن تكون تلك التجربة أنجح خصوصاً أن هناك بعض الخبرات المتراكمة حالياً في الإدارة المعنية بهذا القطاع لدى الوزارة.

مصادر متابعة تترقب الجولة الثانية من موافقة مجلس الأمة على قانون التأمين بشكله النهائي، وتتوقع المصادر إمكان حدوث تغير في إسناده لهيئة أسواق المال إذ ثمة رغبات بهذا الخصوص برزت بقوة أخيراً، وذلك لترك الهيئة تمضي في طريق تعزيز وتطوير أسواق المال والبورصات بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت ووصل الهيئة بعد سنوات طويلة من التأسيس إلى مستوى تشريعي ورقابي متميز على صعيد السوق المالي.

يبقى الحسم في شأن الجهة النهائية التي ستشرف على القطاع في الجولة الثانية من التصويت على القانون إذ ثمة تعديلات أخيرة تتم صياغتها، فهل تشمل الجهة المشرفة أم يتم البقاء على مظلة هيئة الأسواق؟