«البورصة»: آلية لتوفيق أوضاع الصناديق قبل تحويلها لـ«REITS»

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن هناك الية محددة وضعتها شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ووافقت عليها هيئة أسواق المال للشركات الراغبة في تحويل صناديقها الحالية سواء كانت صناديق استثمارية أو عقارية إلى صناديق عقارية مدرة للدخل والمعروفة بـالـ»REITS».

وقالت المصادر، إنه ينبغي على الصناديق التي ترغب في التحول إلى صناديق عقارية مدرة للدخل توفيق أصولها مع طبيعة ونشاط أصول الأخيرة، إذ يجب التخلص من الأصول التي لايمتثل نشاطها مع طبيعة عمل ونشاط هذه الصناديق من خلال بيعها أو معالجتها بطريقة تراها مناسبة، إذ يحظر عليها الاستثمار في الأوراق المالية، ولا صناديق الاستثمار، ولا المشاريع التنموية، ولا الأراضي الفضاء) إذ يقتصر على صناديق REIT الاستثمار فقط في العقارات القائمة المدرة للدخل في الكويت.

وبينت المصادر أنه يجب على الصناديق القائمة توفيق أوضاعها بما يتناسب مع متطلبات التحول إلى صناديق عقارية مدرجة للدخل من خلال الالتزام بتوفير 225 مستثمراً مع حصة لا تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار أو 450 مستثمراً مع 2500 دينار أو 900 مستثمر مع 1250 ديناراً وألا يقل الحد الأدنى للقيمة العادلة عن 15 مليون دينار.

وأضافت أنه لا يجوز أن تتجاوز استثمارات صناديق REIT حاجز 30 في المئة من قيمة أصول الصندوق الصافية عند التعاقد على عقار واحد، سواء كان هذا التجاوز بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويجب أن يتجاوز الحد الأدنى لقيمة العقار 30 مليون دينار كي يكون العقار مؤهلاً ضمن صندوق REIT ، كما يجب ألا تتجاوز نسبة الاعتماد على الإقراض 50 في المئة من قيمة أصول الصندوق.

وبينت المصادر أنه يجب إجراء تعديل على النظام الأساسي للصندوق القائم سواء كان عقارياً أو استثمارياً قبل الشروع في تحويل إلى صناديق REIT إذ يجب عليها توزيع 90 في المئة على الأقل من صافي أرباح الصندوق مرة واحدة على الأقل سنوياً، ويسمح لصناديق REIT توزيع أرباح على أساس ربع سنوي، أو نصف سنوي أو سنوي، عكس نظام العمل القائم للصناديق الحالية الذي لايوجد متطلبات لعملية التوزيع.

ولفتت إلى أنه سيكون هناك التزام على الصناديق الاستثمارية والعقارية المدرة للدخل بتوفير المعلومات الكافية التي تمكّن المستثمرين الجدد ومالكي الوحدات من اتخاذهم قرارهم الاستثماري، وخصوصاً ما يرد في نشرة الاكتتاب وأهداف الاستثمار في الصندوق وشروطه والمخاطر المرتبطه به، وتقديم تقارير وافية تتضمن البيانات المالية كل 3 أشهر تتضمن صافي قيمة أصول الصندوق، وعدد الوحدات وصافي قيمتها بالنسبة إلى كل من مالكي وحدات الصندوق، وتقديم بيان يوضح أي توزيعات أرياح، واستيفاء متطلبات السوق المقررة بشأن قيدها، وسداد الرسوم المقررة والخاصة بعملية الإدراج في المواعيد التي سيتم تحديدها.

كما يلتزم مدير صندوق الاستثمار بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية التي تطرأ أثناء مباشرة صندوق الاستثمار لنشاطه لكل من الهيئة ومالكي الوحدات، وعليه أن يقدم إلى الهيئة تقارير دورية عن أدائه ونتائج أعماله، على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي للصندوق بصورة كاملة وصحيحة، والإجراءات التي يتخذها مدير صندوق الاستثمار لإدارة المخاطر المرتبطة بالصندوق، وذلك كله وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.