450 طلباً للتقاعد المبكر في شهرين

علمت «الجريدة»، من مصادرها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن عدد الموظفين الحكوميين الذين تقدموا بطلبات للتقاعد المبكر منذ بداية تطبيق قانونه في الأول من أبريل الماضي حتى الآن بلغ 450 موظفاً وموظفة تنطبق عليهم الشروط.

وذكرت المصادر أن من ضمن المتقدمين خلال هذين الشهرين مديري إدارات وقطاعات، فضلاً عن مراقبين مدنيين وعسكريين، مشيرة إلى أنه لم يتقدم أي من القياديين، سواء بدرجة وكيل أو وكيل مساعد ممن اقتربت نهاية خدمتهم.

وتوقعت زيادة عدد الطلبات خلال الأشهر المقبلة قبل بدء تطبيق زيادة المعاشات التقاعدية في أول أغسطس المقبل بواقع 30 ديناراً لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، لمن يتقاعد قبل هذا التاريخ، موضحة أن التقاعد المبكر سيساهم في رفع نسبة المتقاعدين سنوياً إلى أكثر من 8 آلاف، علماً أن عددهم الإجمالي تجاوز 135 ألفاً في آخر إحصائية للسنة المالية 2019/2018.

يذكر أن عدد المستهدفين الذين حصرتهم «التأمينات» قبل تطبيق هذا القانون يبلغ 6600 حالة خلال السنة المالية الحالية، ممن قضوا 30 عاماً في الخدمة للرجال، و25 عاماً للنساء.

وكان مجلس الأمة وافق في جلسته العادية بـ 30 يناير الماضي في المداولة الثانية على اقتراح تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر بموافقة 36 عضواً، ورفض 14، وأحاله إلى الحكومة.

وعقب إقرار القانون وقتها، أكد وزير المالية د. نايف الحجرف، أن له ثلاث ركائز تتمثل في الحفاظ على التأمينات الاجتماعية، والسلامة من العوائق الدستورية. كما أنه قانون اختياري، فمن يرغب في التقاعد وفقاً له يمكنه أن يستفيد منه، أما من لا يرغب فلن يتضرر، وليستمر وفق النظام القائم.