احتمالات تدهور أسعار النفط ما زالت قائمة بقوة

قد تكون أسعار النفط حققت ارتفاعاً لافتاً في هذه السنة وصولاً إلى الأسبوع الأخير، لكن الاتجاه في الأجل الطويل يبدو محبطاً.

وقال محللون من "مورغان ستانلي" في تقرير جديد، إن قوى انكماشية تحقق زخماً، ونجمت القفزة الأخيرة في أسعار النفط خلال منتصف شهر مايو إلى حد كبير عن تعطل امدادات لأسباب جيوسياسية، كما أن ازدياد التوتر في الشرق الأوسط والاضطرابات في دول مثل فنزويلا وإيران لا تظهر أي مؤشرات على نهاية قريبة لها، وسوف تبقي هذه العوامل الجيوسياسية الضغط التصاعدي على أسعار النفط في الفترات القليلة المقبلة.

وعلى أية حال، هناك في الخلفية ثمة عدد كبير من المتغيرات التي يمكن أن تخلق ضغوطاً انكماشية في سوق النفط. ولاحظ "مورغان ستانلي" حدوث تباطؤ في أعمال الزيت الصخري في الولايات المتحدة، لكن مع وجود 200 مليار برميل من الموارد في نطاق 40 إلى 50 دولاراً في اليوم، فإن السيناريو الأكثر احتمالاً هو أن إنتاج الزيت الصخري يمكن أن ينمو بمقدار مليون برميل في السنة حتى عام 2025.

والأكثر من ذلك أن منتجي النفط قد تحولوا إلى طائفة من التقنيات الرقمية والروبوتية والأتمتة التي يمكن لها أن تضبط التكلفة. وذلك جيد بالنسبة إلى شركات النفط الفردية – كما يجادل بنك الاستثمار.

وقارن "مورغان ستانلي" الوضع الراهن بأسواق النحاس والألمنيوم. وفي الماضي كان النفط مثل النحاس حيث يصبح إنتاج المشروع التالي أعلى تكلفة، وكانت الندرة تعني أسعاراً أعلى واتجاه الشركات للتوجه نحو مناطق إنتاج أكثر خطورة.

ومن جهة أخرى، كان الزيت الصخري أشبه بالألمنيوم – يقول البنك، إن المورد نفسه غزيرن بالتالي فإن التكلفة تحدد بقدر أكبر من خلال العملية الصناعية التي تعقب الاستخراج. ونتيجة لذلك، ومع تحسن التقنية، هبطت التكلفة، وتراجعت أسعار الألمنيوم بصورة ثابتة خلال القرن الماضي فيما ظل النحاس أكثر تقلباً.

ونظراً إلى زيادة أهمية دور الزيت الصخري في أسواق النفط العالمية فإن أسواق النفط كلها قد تبدأ التشبه بما حدث مع الألمنيوم. وبكلمات أخرى، يوجد غطاء على أسعار النفط في الأجل المتوسط، بحسب "مورغان ستانلي". ويترك هذا القليل من الفسحة أمام منظمة "أوبك" كي تضيف كميات إنتاج وقد تضطر الى الحفاظ على قيود إنتاجها الحالية سنوات مقبلة.

وتعني الأسعار المخفضة أن الاستثمار في خارج أميركا الشمالية يمكن أن يتقلص. وتلك أنباء سيئة بالنسبة إلى شركات تعمل في خارج الولايات المتحدة وكندا، وسلبية أيضاً بالنسبة إلى شركات خدمات حقول النفط.

وحذر "مورغان ستانلي" من أنه بالنسبة إلى كبريات الشركات وشركات الاستكشاف والإنتاج فإن تركيزها على خفض التكلفة قد يكون أكثر أهمية من أي وقت مضى، "والتركيز المستمر على التكلفة وكفاءة رأس المال سوف يظل أولوية قصوى".

وفوق هذا كله ومع محاولة الحكومات الأخرى التنافس على رأس المال مع أميركا الشمالية يمكن لمعدلات الضرائب على صناعة الطاقة أن تهبط كما قال مورغان ستانلي. ويمكن لهذا أن يعمل أيضا كقوة انكماش أخرى.

ويشكل هذا السرد صورة متفائلة الى حدٍ ما بالنسبة الى الزيت الصخري الأميركي وليس كل شخص يوافق عليه. وعلى سبيل المثال، ليس من الواضح أن توازن الأسعار قد أدى حقاً إلى كل ذلك الهبوط. ويوجد دليل على أن التوازن في حوض بيرميان كان صحيحاً عند حوالي 50 دولاراً للبرميل لسنوات عدة، وكاد أن يبلغ حدود التعادل على الرغم من الكثير من الحديث حول التوفير والتكلفة.

وفي غضون ذلك، يجادل تقرير حديث من معهد بوست كاربون Post Carbon بأن كثافة الحفر والإسراع في الإنتاج، هي مجرد واجهة وتضيف القليل للكمية النهائية من النفط المستخرج. وكلما أصبحت عمليات الحفر الصناعية تتم بشكل أفضل كلما أصبح المورد مستهدفاً. وسوف تضطر شركات الحفر إلى العمل في مناطق غير أساسية حيث التكلفة أعلى ومعدلات الاستخراج أقل جاذبية.

ويقر مورغان ستانلي بمحاذير توقعاته. وعلى سبيل المثال، فإن العوامل الجيوسياسية لا يمكن ببساطة استبعادها واعتبارها مجرد ظاهرة سوف تختفي. وفي حقيقة الأمر، فإن السياسة والغليان ميزتا صناعة النفط منذ بداياتها.

وإضافة الى ذلك يفترض البنك "أن تقنيات الاستكشاف والإنتاج من قبل الولايات المتحدة سوف تستمر في التغلب على اختناقات التشغيل الرئيسية بسرعة نسبية وبدون تأثير رئيسي على التوازن" كما قال البنك. وأقر البنك في قائمة طويلة من المذكرات القانونية "بأن إجهاد الأماكن الأكثر إنتاجية والتدخلات العائلية وزيادة خفض الغاز أو المياه وقضايا الخام وسعة نظام التكرير لاستيعاب كميات كبيرة من الخام الخفيف قد تفضي في نهاية المطاف إلى إبطاء نمو الإنتاج من المستوى المحتمل الذي نقدره في الوقت الراهن".

وفي جهة الطلب، توجد قوة انكماش كبيرة. والطلب الضعيف يمكن أن يضغط على أسعار النفط أيضاً، ويشير مورغان ستانلي إلى أن الطلب قد نما عند حوالي 1.3 مليون برميل في اليوم خلال السنوات القليلة الماضية، لكن تلك النسبة من الاستهلاك يمكن أن تهبط الى 0.8 مليون برميل يومياً بحلول منتصف 2020.

وهذا أيضاً موضوع يكثر حوله الجدل – والبعض يرى أن الطلب يبطئ بسرعة أكبر، فيما يرى عدد كبير من المحللين الآخرين أن الطلب سيظل قوياً إلى حدٍ ما خلال العقد الحالي وخلال فترة الثلاثينيات. وإذا لم يتباطأ الطلب فإن سوق النفط سوف يحتاج إلى المزيد من الإمدادات وقد تضعف نظرية الانكماش في هذه الحالة.

وعلى كل، إذا كان المرء يوافق مع نظرية الانكماش التي طرحها مورغان ستانلي، فثمة جدلية واحدة تبدو صحيحة: أياً كان ما سوف يحدث لصناعة الزيت الصخري الأميركية - وعلى وجه التحديد، الكيفية التي سيزدهر بها حوض بيرميان في السنوات القليلة المقبلة - سوف تمضي بعيداً في معرفة مسار بقية أسواق النفط العالمية.

*نك كننغهام

(أويل برايس)