في أول تصريحات علنية بشأن تدخل موسكو في الانتخابات، قال المحقق الخاص روبرت مولر، إن توجيه اتهام للرئيس الأميركي دونالد ترامب بجريمة عرقلة عمل العدالة ما كان ليكون قانونياً، رغم كثير من الشكوك التي تحيط بهذا الأمر.

وخلال مؤتمر صحافي وجيز عقده، أمس الأول، في وزارة العدل استغرق نحو عشر دقائق وأعلن خلاله استقالته، قال مولر، إن قواعد وزارة العدل المعمول بها منذ فترة طويلة، تمنعه من توجيه الاتهام لترامب رغم وجود عشر حالات محتملة على الأقل من جانب الرئيس لعرقلة عمل القانون.

Ad

لكنه أضاف أن عدم إدانة ترامب لا يعني تبرئته، مشيرا الى أن الكونغرس يتمتع بالسلطات الدستورية والمسؤولية لمتابعة القضية. وقال: "لو كانت لدينا الثقة وبشكل واضح بأن الرئيس لم يرتكب جريمة، لقلنا ذلك بوضوح".

وتحدث مولر، المعروف بقلة الكلام، لتوضيح استنتاجاته الأصلية بعد أكثر من شهرين على نشر وزارة العدل خلاصة تقريره.

وقال المحقق البالغ من العمر 74 عاما وأحد أفراد المؤسسة القضائية في واشنطن ممن يحظون باحترام بالغ: "ضباط استخبارات روس كانوا ضمن الجيش الروسي، شنوا هجوما منسقا على نظامنا السياسي"، وهو ما شكل أساسا للتحقيق. لكن في النهاية، قال مولر: "لم تكن هناك أدلة كافية لتوجيه اتهام بمؤامرة أوسع" بالتواطؤ.

وفي الشق المتعلق بعرقلة التحقيق، شرح مولر أنه منذ البداية كان اتهام ترامب بأي جريمة فدرالية "ليس خيارا يمكننا النظر فيه".

وحسب قوانين وزارة العدل، قال: "لا يمكن اتهام رئيس في منصبه بجريمة فدرالية. هذا غير دستوري".

عاصفة جديدة

وأثارت تلميحات مولر عن مخالفات خطيرة، عاصفة جديدة في واشنطن، مع إعلان ترامب مرة أخرى أن التقرير برّأه، في حين تزايدت أصوات الديمقراطيين المطالبين ببدء إجراءات عزل.

وبعد دقائق على تصريحات مولر غرّد ترامب: "لم يتغير شيء بشأن تقرير مولر. لم تتوافر اثباتات كافية، وفي هذه الحال في بلادنا، يكون الشخص بريئا"، مضيفا "القضية أغلقت. شكرا".

غير أن السناتورة الديمقراطية اليزابيث وارن كانت واحدة من ستة مرشحين طامحين للوصول إلى البيت الأبيض، انتهزوا تصريحات مولر لحض الكونغرس على بدء إجراءات لعزل ترامب. وكتبت على "تويتر": "مولر يغادر من دون شك الدستور يعيد التحرك للكونغرس وهذه إجراءات عزل".

البيت الأبيض

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز: "التقرير كان واضحا. لم يحصل تواطؤ ولا تآمر، ووزارة العدل أكدت عدم حصول عرقلة".

وأضافت: "بعد عامين قرر المحقق الخاص استئناف حياته العادية وعلى الديمقراطيين القيام بالمثل".

وأوضح مولر مع ذلك، أنه يعود للكونغرس متابعة المسألة، حسب اعتقاده.

وقال: "يتطلب الدستور عملية غير النظام القضائي الجنائي، لتوجيه اتهام رسمي لرئيس في منصب بارتكاب مخالفة".

بيلوسي

وضاعفت تصريحات مولر وإعلانه استقالته كمحقق خاص والعودة إلى الحياة العادية، الضغوط على الزعيمة الديمقراطية في الكونغرس نانسي بيلوسي، كي تفكر جديا بإطلاق إجراءات عزل ضد ترامب.

وكانت بيلوسي استبعدت الفكرة التي قد تكون محفوفة بالمخاطر السياسية لحزبها قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية. وأعلنت أن الكونغرس سيكثف التحقيقات لكنها تجنبت كلمة عزل.

وقالت، إن "الكونغرس يعتبر مسؤوليته الدستورية في التحقيق ومساءلة الرئيس بشأن استغلاله للسلطة، مقدسة"، مضيفة "يجب أن يعرف الشعب الأميركي الحقيقة".

وقبل ذلك، عبّرت بيلوسي عن خيبة أملها حيال موقف مولر، واعتبرت أن نتائج التحقيق تشير إلى أن وزارة العدل وضعت ترامب فوق القانون.

بدوره تجنب البرلماني الديمقراطي جيري نادلر، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب التي ستقود أي اجراءات عزل محتملة، التلفظ بتلك العبارة مع إعلانه أنه سيسعى لفتح تحقيق.

وقال للصحافيين "ترامب يكذب، إنه يكذب بشأن استنتاجات المحقق الخاص، كذب بشأن إفادات شهود رئيسيين في تقرير المحقق الخاص، وفوق هذا كله كذب، ويقول إن المحقق الخاص لم يعثر على عرقلة ولا تواطؤ".

وبالتالي يعود للكونغرس الرد على "الجرائم والأكاذيب وغير ذلك من المخالفات التي ارتكبها الرئيس ترامب"، بحسب نادلر.