لبنان: جرمانوس يفجر مفاجأة... البراءة للحاج وأشد العقوبات لغبش

فجّرت مطالعة مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس أمام المحكمة أمس، بملف فبركة ملف التعامل للممثل المسرحي زياد عيتاني قنبلة غير منتظرة، بعدما طلب جرمانوس إبطال التعقبات بحق المقدم سوزان الحاج لعدم وجود الجرم، وطلب تطبيق مواد الادعاء بحق المقرصن إيلي غبش بعقوبتها القصوى مع عدم منحه أي سبب تخفيفي.

واعتبر مفوض الحكومة، الذي يفترض أنه يمثل جهة الادعاء على المقدم الحاج، أن "عناصر التدخل في الجرم الذي اسند الى سوزان غير متوفرة، وأن الاخيرة تفرجت على ما يقوم به إيلي غبش فقط".

واضاف ان "من خلق الفكرة الجرمية هو غبش نفسه، واخبر بها المقدم الحاج، وذهبت تتفرج عليه، لكنها لم تكن متفرجة محترفة"، ووصف جرمانوس غبش بأنه "امني من الطراز الاول، وفبرك 5 ملفات ولو لم تتسابق الأجهزة الأمنية على توقيف زياد عيتاني لم يكن ليتم توقيفه". وقالت مصادر متابعة إنها المرة الأولى التي يحضر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية شخصياً ممثلا جهة الادعاء.

بعدها ترافع وكيل غبش المحامي جهاد لطفي مؤكدا أن "الجرم الذي اقدم عليه غبش لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون"، واصفا اعترافات زياد عيتاني المتعلقة بكوليت بأنها ليست مسرحية على الإطلاق، وكان الأجدى بالنيابة العامة أن تدعي عليه في هذه القضية، بجرم تضليل التحقيق.

وخلص إلى طلب اعلان براءته، لأن فعله لا يشكل جرما، واستطرادا اعلان براءته لاننا أمام جريمة مستحيلة لم تكتمل عناصرها، واستطرادا كليا منحه اوسع الأسباب التخفيفية والاكتفاء بمدة توقيفه.

بدوره، ترافع الوزير السابق رشيد درباس، وهو محامي سوزان الحاج، عنها فتبنى مطالعة جرمانوس وزميله وكيل غبش، معتبرا "اننا أمام جريمة بدون جسد، وأن الإحالة باطلة لانتماء جرم الافتراء ولعدم وجود المستند، مؤكدا أن غبش أعد الملف دون أي تدخل فني، من سوزان الحاج، وخلص الى كف التعقبات لعدم وجود جرم بحقها ولانتفاء الجرمين المادي والمعنوي وطلب لها البراءة لعدم وجود الدليل.