هايف: إلزام «صندوق التنمية» بصرف 25% من ميزانيته على الرعاية السكنية

أكد النائب محمد هايف أنه قدم اقتراحا بقانون بتعديل المادة 2 من القانون رقم 25/1974 لإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية.

وقال في تصريح صحافي إن سبب التعديل هو ما ورد في إجابة وزير الخارجية عن سؤال تقدم به بين فيه أوجه الصرف للصندوق وتبين من الجدول عدم التزام الصندوق بصرف نسبة 25% من عائدات الصندوق لمؤسسة الرعاية السكنية.

وأشار إلى ان الصندوق صرف هذه النسبة مرة أو مرتين فقط لكن المساعدات التي يصرفها لبعض الدول فاقت ما تم صرفه للسكنية.

وأشار إلى القانون الحالي لا يلزم الصندوق بصرف هذه النسبة للرعاية السكنية كما أنه نص على ألا تزيد على 25% وهذا ما جعل الصندوق لا يلتزم بالسداد.

وأضاف أن التعديل الذي تقدم به هو أن يكون صرف هذه النسبة إلزاميا بأن يتم التحويل سنويا اعتبارا من العام المالي 20/21 كما أن التعديل نص على ألا تقل هذه النسبة عن 25% وليس كما ورد في القانون الحالي.

وتمنى هايف ان يوافق النواب على الاقتراح بقانون الذي تقدم به وسيناقش في دور الانعقاد القادم خاصة أن موارد الصندوق كبيرة كما الرعاية السكنية تحتج في بعض السنوات بعدم وجود ميزانية.

وأكد هايف ضرورة أن تكون النسبة التي نص عليها القانون حقيقية وليست على الورق ويلتزم بها الصندوق الذي تبلغ أرباحه نحو 200 مليون دينار.

في موضوع آخر، قال هايف إن القرار الأخير الذي أصدره ديوان الخدمة بحظر تسجيل المستقيلين في التوظيف يؤكد استمرار الديوان في التعسف.

وأضاف أن الديوان اراد ان يعالج الخطأ الذي تسبب فيه بمنع التنقل بين الوزارات والذي جعل النقل قاصرا على الوزراء أو فئات معينة مما اضطر الناس للاستقالة.

وأشار إلى أن الصندوق يريد معالجة هذا الخطا الذي تسبب في زيادة الاستقالات بخطا آخر من خلال حظر تقدم المستقيلين أو المنتهية خدماتهم للتوظيف إلا بعد سنة من انتهاء الخدمة.

وبين أن القرار نص على أن يعمل بالحظر لمدة 7 سنوات وهذا يؤكد أنهم جعلوا الناس تجربة، كما أن الحظر يشمل جميع الدرجات.

وقال إن الموظف يضطر إلى النقل أحيانا لتحسين وضعه لأن العمل المكلف به غير مناسب وهذا الحظر يعتبر عقابا للموظف.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون الاستقالة بعد مرور مدة معينة قد تكون خلال عامين لكن الحظر الكلي غير موفق.

وأكد أن هذا القرار غير موفق ويجب مراجعته بل يجب مراجعة قرار منع التنقلات.

واشار إلى أنه سيتقدم باقتراح لفتح باب التنقلات بين الوزارات حيث كانت بموافقة الوزير المختص وأصبحت بموافقة مجلس الخدمة المدنية.

وأوضح أنه يجب أن يسمح بالتنقل بين الوزارات خلال عامين من العمل وان يكون التنقل داخل الوزارة خلال شهرين.