حصّة النصرالله وكّلت يوسف المنيّس على «الخوجية» و«أم الخوخ» عام 1929م

موعدنا اليوم مع وثيقة جديدة من وثائق أملاك الكويتيين في مدينة البصرة وما حولها تؤكد النشاط التجاري الواسع الذي يحركه الكويتيون ويوجهونه في حقبة ما قبل النفط في جنوب العراق.

الوثيقة، المختومة بختم الشيخ أحمد الجابر الصباح، رحمه الله، عبارة عن وكالة شرعية تعطي الحق لرجل أن ينوب عن امرأة (المالك الأصلي) لعدم قدرة المالكة على متابعة شؤون أملاكها في خارج الكويت، وفيها أيضاً ورد تأكيد على موقع الملك ومكانه.

أما العائلات الكويتية التي ورد اسمها في الوثيقة، المؤرخة بتاريخ 17 ذو القعدة 1347هـ، الموافق 3 مايو 1929م، فهي عائلة النصرالله، والمنيّس، والعبيدان، والعدساني. وقد يكون السبب في كتابة هذه الوكالة هو حاجة المالكة إلى وجود شخص موثوق لمتابعة قضايا نزاع في المحاكم العراقية ضد ممتلكاتها، كونها لا تستطيع أن تقوم شخصيا بالسفر وحضور الجلسات واتخاذ اللازم تجاه النزاع.

والوثيقة، رغم أنها كتبت قبل 90 سنة، فإنها تتضمن مصطلحات ومفردات قانونية متقدمة مشابهة لما يكتب في الوكالات الشرعية الحالية، وهو أمر يعكس الدقة البالغة والحرص التام والوعي الكامل لمعاني ما ورد في الوكالة من عبارات وكلمات في ذلك الوقت المبكر.

وإليكم نص الوثيقة:

"قد حضر في محكمة شرعية بلد الكويت عبدالرحمن العبيدان ومحمد صالح بن ملا ابراهيم العدساني وشهدا لله تعالى بان حصة بنت عبدالرزاق بن محمد النصرالله العارفين لها معرفة شرعية والمعروفين لدي ذاتا والمقبولين الشهادة شرعا اقرت واعترفت امامهما بكمال الطوع والاختيار بحالة تصح وتنفذ منها الاقارير الشرعية قائلة بانني قد وكلت من قبلي وانبت منابي العم يوسف بن محمد المنيس على حصتي من قطعتين النخيل الكائنتين في مقاطعتين الاولى في مقاطعة ابومغيرة التابعة لقضاء ابوالخصيب والمسمات الخوجية والثانية وقف الكائنة في ام النعاج المسمات القيديد وام الخوخ المورثة لي من والدي عبدالرزاق المذكور وعلى الدعاوى والخصومة والمرافعة والمدافعة والاحضار والاخطار والدخول بالدعوى بصفة مدعي او مدعى عليه او شخص ثالث في جميع المحاكم الشرعية والحقوقية والجزائية والصلحية ودائرة الايتام وعند حاكم المنفرد وعند جميع الدوائر الرسمية التي بالعراق وخارجه وبالتبليغ والتبلغ وبالاخذ والقبض والصلح والابراء وتقديم المستدعيات الرسمية بامضائه وباقامة البينة واستماع الشهادة وردها وبطلب الحجز الاحتياطي والاجرائي والبوتيست ورفعهما وبطلب الحبس وفكه وبانتخاب المحكمين والمميزين واهل الخبرة وعزلهم وبالاعتراض على الغير بداية واستئنافا وتمييزا واعادة وتصحيحا وبطلب الاجراء والكشف والقسمة والافراز وطلب الشفعة وبقبض الواردات وتعميم الاملاك وبيع التمور ونصب الفلاحين وعزلهم والحاصل انه وكيل بكل شيء ذكر او لم يذكر وان يتخذ جميع الوسائل والصلاحيات التي انا حائزتها بنفسي الى آخر درجة من درجات الوكالة وله ان يوكل غيره بكل ما اوكلته او بعضه وبعزله متى شاء وكالة عامة مفوضة الى رأيه وقوله وفعله وقبوله وعليه جرى تحريرها في اليوم السابع عشر من شهر ذالقعدة لسنة الف وثلاثماية وسبعة واربعين هجرية على صاحبها افضل الصلاة وازكى تحية".

والوثيقة كتبها القاضي الشرعي الكويتي عبدالله بن خالد العدساني.