الحكومة تواجه رفض المجلس للميزانيات بتجديد التعهدات

في حين يستعد مجلس الأمة لعقد جلسات للنظر في ميزانيات الجهات الحكومية والميزانية العامة، ومع توجه لجنة الميزانيات البرلمانية لرفض بعض الميزانيات، فإن الحكومة أمام مواجهة جديدة قديمة في الوقت ذاته.

فقد سبق أن رفضت اللجنة عدداً من الميزانيات والحسابات الختامية في أدوار الانعقاد السابقة، غير أن الحكومة تداركت الموقف بتقديم تعهدات للجنة بتصحيح الأوضاع ومعالجة الملاحظات، وعلى ضوء ذلك «عدلت» اللجنة قراراتها من الرفض إلى الموافقة، وهو ما حدث في جلسة 24 مايو 2017 عندما رفض مجلس الأمة للمرة الأولى ميزانيتي المؤسسة العامة للبترول ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وجاء قراره منسجماً مع اللجنة، بينما تراجعت اللجنة وقتئذٍ عن موقفها تجاه عدة جهات بعد تعهدها بمعالجة الملاحظات.

وسجلت هذه الجلسة سابقة أولى في رفض الميزانيات، وقامت الحكومة سريعاً بإرسال مشروعين جديدين لميزانيتي الجهتين المعنيتين، ثم وافق المجلس بعد تعهد الحكومة أمام اللجنة حينئذٍ بمعالجة الملاحظات.

ومع عودة شبح الرفض مجدداً، فمن المتوقع أن تلجأ الحكومة إلى نفس الآلية لتجاوز موقف اللجنة، عبر تقديم تعهدات جديدة، إلا أن اللجنة والمجلس سيكونان أمام مسؤولية بيان نتائج التعهدات السابقة التي قدمتها الحكومة، فالملاحظات لاتزال قائمة، وهو ما يعني عدم التزام الجهات الحكومية بما قدمته من تعهدات لمجلس الأمة واللجنة، مما قد يترتب عليه عودة سيناريو رفض الميزانيات وتعليقها.

رفض مجلس الأمة للميزانيات ليس بالقرار السهل، خصوصاً أنه لا فض لدور الانعقاد إلا بعد إقرار الميزانية العامة للدولة، كما ينص الدستور واللائحة الداخلية، أي أن رفض المجلس لميزانية أي جهة قد يتسبب في عدم فض دور الانعقاد خلال 3 يوليو المقبل، ليمتد طويلاً.