هجمة نيابية على الحكومة لـ «توظيف المستقيلين»

ولّد «القرار القديم الجديد» لديوان الخدمة المدنية بحظر توظيف المستقيلين أو المنهية خدماتهم مدة سنة كاملة تلويح النائب رياض العدساني بتقديم استجواب جديد للحكومة

إذا لم تتراجع عن القرار الذي قوبل بهجمة نيابية وصفته بالتعسفي.

وأكد العدساني، في تصريح، أن الاستمرار في هذا القرار، حتى لو كان قديماً، يعد خطيئة، مهدداً الحكومة باستجواب الوزير المعني إذا لم تتراجع عنه، وذلك «رغم أنهم دائماً ما يقولون إن الاستجوابات تعطل التنمية وخطة الحكومة، فها نحن نقبض قراراتها».

من جانبه، قال النائب محمد هايف إن القرار يؤكد استمرار «الخدمة المدنية» في التعسف، مشيراً إلى أن الديوان أراد أن يعالج الخطأ الذي تسبب فيه بمنع التنقل بين الوزارات، مما جعله قاصراً على الوزراء أو فئات معينة، واضطر الناس إلى الاستقالة.

من جهته، طمأن النائب أسامة الشاهين المواطنين بأنه لا منع للمستقيلين من العمل في الحكومة مجدداً، موضحاً أن التقديم المركزي الجديد سيكون في 14 يونيو وبنفس الوضع السابق، «ولن نقبل الإضرار بحق وحرية العمل والتوظف».