أظهرت تعاملات شركات تمويل مدرجة في البورصة حصولها على هامش تمويل بأسعار أفضلية من القطاع المصرفي بهامش تنافسي للفائدة على الدينار تقل عن الدولار بهامش 0.25 في المئة.

فوفقاً لعمليتي تمويل حصلت عليهما شركة استثمارية كبرى من البنوك بلغ متوسط هامش الفائدة المرجح على قروض إحدى الشركات المالية الكبرى 3.96 في المئة سنوياً، في حين بلغ متوسط كلفة الدين على الدولار لذات الشركة ما يعادل 4.21 في المئة سنوياً.

Ad

وحسب مصادر مصرفية، فإن هناك جملة من العوامل والمخاطر المرتبطة بالمقترض تؤدي دوراً في قرار المنح وسعر الخصم المحتسب على تمويلات الشركة مروراً بحجم وقوة ارتباط الشركة وتعاملاتها مع الجهة الممولة.

ففي حين حصلت شركة تمويل كبرى على سعر 3.96 في المئة كانت شركة منافسة تعمل في ذات القطاع أيضاً حصلت على سعر خصم بلغ نحو 5 في المئة أي بواقع 2 في المئة زيادة فوق سعر الخصم المعلن من جانب البنك المركزي.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات تلجأ إلى الاقتراض بموجب اتفاقات فائدة متغيرة للاستفادة من أي حركة، علماً أنها تقابل ذلك بإجراءات وأدوات تحوط لمجابهة أي تغير للأعلى.

وبخصوص تنوع الحصول على تمويلات بعملات أجنبية أغلبها بالدولار فإنه يأتي لخدمة بعض أعمالها وأنشطتها في الأسواق الخارجية والاستثمارات المحددة بالدولار خارجياً، وكبديل لعملية استبدال العملة المحلية إلى الأجنبية والعكس والتي تحمل الشركات أكلافاً وفي بعض الحالات تأكل جانباً من الأرباح.

في سياق متصل، كشفت مصادر أنه وسط وفرة السيولة لدى القطاع المصرفي عرضت العديد من البنوك أخيراً على شركات فتح خطوط وقنوات ائتمان لها بأسعار تنافسية ومعقولة لأجال زمنية طويلة الأجل للشركات التشغيلية الجيدة التي تتمتع بتدفق نقدي عالٍ وتملك رهونات مقنعة للقطاع المصرفي ومطمئنة في ذات الوقت.

في سياق آخر، علم أن شركات استثمار وتمويل وقعت أخيراً عقود تمويل مع أحد البنوك الكبرى بواقع نحو 5 ملايين دينار (قرض تجاري)، لتعزيز وتمويل محفظتها الائتمانية والتمويلية الموجهة للقطاع الاستهلاكي والتي حققت أداء مميزاً خلال الفترة الماضية بعد عملية هيكلة شاملة للشركة وانتقاء العملاء.

ولوحظ أنه مع تحسن أوضاع السوق المالي ووسط وفرة السيولة الكبيرة في القطاع البنكي تحررت مصارف عدة من تحفظاتها بشأن تمويل شراء الأسهم، ويملك عدد من كبار المستثمرين المعروفين بتوجهاتهم الاستثمارية المتحفظة التي تركز على أسهم ثقيلة في السوق خطوط تمويل جاهزة بمبالغ تتراوح بين 4 و10 ملايين دينار، كما تمت عمليات تمويل الاكتتاب في زيادات رأس المال لبعض البنوك أخيراً.