البورصة سجلت في مايو ارتفاعاً للمؤشرات وتراجعاً للسيولة

وصف «الشال» أداء بورصة الكويت في شهر مايو بأنه مختلط مقارنة بأداء شهر أبريل، حيث انخفضت القيمة المتداولة، أي سيولة البورصة، ولكن مع أداء موجب للمؤشرات، فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 3.2 في المئة، ومؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 2.9 في المئة، وكذلك ارتفع مؤشر الشال بنحو 1.8 في المئة، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو - 1.9 في المئة.

وقال: حققت سيولة البورصة في شهر مايو مستوى منخفضا، مقارنة بسيولة أبريل، حيث بلغت السيولة نحو 617.2 مليون دينار، هابطة من مستوى 702.7 مليون لسيولة شهر أبريل.

وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مايو حدود 28.1 مليون دينار، وبانخفاض بنحو - 16.2 في المئة عن معدل تلك القيمة لشهر أبريل، حين بلغت 33.5 مليونا.

وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الخمسة الأولى (أي في 103 أيام عمل) نحو 3.186 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 30.9 مليونا، مرتفعاً بنحو 170 في المئة، مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2018 البالغ نحو 11.5 مليونا، ومرتفعاً أيضاً بنحو 83.6 في المئة إذا قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2018، البالغ نحو 16.8 مليونا.

وشدد «الشال» على أن توجهات السيولة منذ بداية العام مازالت تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.9 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول.

أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتهــا السوقيــة تبلـغ 1.3 في المئة فقـط مـن قيمـة الشركـات المدرجة بنحو 6.9 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لايزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال شهر مايو 2019، فكان كالتالي:

السوق الأول (19 شركة)

حظي بنحو 553.9 مليون دينار، أو ما نسبته 89.7 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50 في المئة من شركاته بـ 88.1 في المئة من سيولته، ونحو 79.1 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي نصف شركاته الأخرى بما تبقى أو نحو 11.9 في المئة من سيولته.

وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 6 شركات ضمنه بنحو 72.7 في المئة من سيولته.

السوق الرئيسي (144 شركة)

وحظي بنحو 63.1 مليونا، أو نحو 10.2 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته بـ 78.4 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 21.6 في المئة من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.

سوق المزادات (12 شركة)

وحظي بنحو 148 ألف دينار فقط، أو نحو 0.024 في المئة من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة، حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.