قال تقرير الشال: إنه «بانتهاء مايو 2019، انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2019/2020، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو معظمه، نحو 70.3 دولارا أميركيا للبرميل، وهو يزيد بنحو 15.3 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 27.9 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولارا للبرميل، وأيضاً يزيد بنحو 20.3 دولارا عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 50 دولارا».

وأضاف «كانت السنة المالية الفائتة 2018/2019، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2019 أعلى بنحو 1.8 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو - 9.7 دولارات للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة».

Ad

وافترض «الشال» أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر مايو بما قيمته نحو 1.6 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.7 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 4.2 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 14.5 مليارا. ومع إضافة نحو 1.9 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 20.5 مليارا.

وأشار التقرير إلى أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 عجزاً قيمته 2 مليار، ولكن بيانات شهرين فقط لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشرا على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.