قال الخبير العقاري طارق العتيقي، إن هناك العديد من العوامل التي تشير إلى استمرار أسعار العقارات مستقرة تميل إلى الارتفاع، من أهمها اختلاف الجهات المعنية لإنجاز المخطط الهيكلي الرابع للدولة.وأضاف العتيقي، أن المخطط يتضمن خططاً عمرانية لاستعمالات الأراضي المختلفة، ودراسات اقتصادية متخصصة لتحويل المدينة مركزاً مالياً وإدارياً عالمياً، وآلية وخطط تنفيذ المشاريع المختلفة، إضافة إلى إجراء دراسة مرورية شاملة، إضافة إلى دراسات قطاعية لاستعمالات الأراضي (تجاري، حكومي، سكني، ترفيهي، خدمات البنية التحتية). وذكر أن تأخر إنجاز المخطط الهيكلي ينذر باستمرار ندرة الأراضي ويؤخر عملية تطوير العقارات التجارية والاستثمارية والسكنية، وسوف يعمل على رفع الأسعار بشكل طفيف.وبين أن أسعار العقارات السكنية شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعات متواصلة بسبب عدم تطوير مناطق سكنية جديدة، وأن الطلب لا يزال أعلى بكثير من العرض.وبالنسبة للقطاع الاستثماري، لفت العتيقي إلى أن العقار الاستثماري لا يزال يدر عوائد أعلى من فوائد الودائع في البنوك، وطالما استمرت أسعار الفائدة بهذه المستويات، فسيساعد العقار الاستثماري على المحافظة على أسعاره.وأكد العتيقي أن القطاع العقاري في الكويت لا يزال يدر عوائد جيدة، ويعتبر من الاستثمارات الآمنة، وسط انعدام الفرص الاستثمارية الأخرى، وأيضاً بوجود عمليات نصب في الاستثمار العقاري الخارجي.
الفرص الاستثمارية
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية إبراهيم العوضي، إن السمة التي غلبت على معظم القطاعات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي هي الاستقرار، موضحاً أن القطاع العقاري المحلي مرتبط بالفرص المتوافرة بالسوق، لافتاً إلى أن عدم وجود فرص استثمارية حقيقية أخرى جعل الجميع يتجه إلى الاستثمار في العقار. وذكر العوضي أن العقار السكني شهد وسط العوامل الحالية ارتفاعات واضحة، والتوقعات باستمرار الارتفاعات في حال استمر الطلب أكثر من العرض.وبالنسبة للقطاع التجاري، بيّن أنه يمكن تقسيمه إلى قسمين، الأول المجمعات ومراكز التسوق الكبيرة وهي تأثرت بوضوح، أما القسم الآخر متمثلاً بالمجمعات الخدمية الصغيرة، فشهد استقراراً ولا يزال الطلب عليها مرتفعاً.وأشار إلى أن مستثمري العقار التجاري يختلفون عن مستثمري العقار السكني أو الاستثماري، إذ يحتاج القطاع التجاري إلى توفير خدمات إضافية وفريق متكامل لإدارته.المحافظة على الأسعار
وفيما يخص العقار الاستثماري، أفاد بأن القطاع الاستثماري بدأ في المحافظة على مستوياته السعرية سواء من ناحية البيع أو من ناحية الإيجارات، كما أن هناك ارتفاعاً واضحاً في الأراضي الاستثمارية المميزة وخصوصاً في حولي والسالمية تليهما مناطق الفروانية وخيطان، في حين يعاني بعض المناطق وخصوصاً في جنوب البلاد جراء تذبذب الأسعار.وبين أن العقار الاستثماري من أكثر العقارات تأثراً خلال الفترة الماضية لكنه شهد حركة تداول كبيرة، موضحاً أن السوق العقاري بدأ بالرضوخ للعقارات المميزة التي تقدم خدمات للمستأجرين، إذ بدأت تحافظ على أسعارها ومعدلات الشَّغل تراوحت بين 85 و90 في المئة.وأفاد العوضي بأن الملاذ الآمن بالنسبة للشركات الكبيرة وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة هو القطاع الصناعي ويشهد ارتفاعات كبيرة ومتواصلة، وعوائده الحالية لم تشهده في السابق ولا يزال يشهد نمواً متواصلاً.واعتبر أنه يمكن القول، إن اتجاه السوق العقاري خلال الفترة المقبلة هو اتجاه ثابت ومستقر مع نظرة إيجابية، وسط وجود عدد كبير من المشاريع التنموية التي تسعى الحكومة لطرحها وتطويرها.العقارات السكنية
من ناحيته قال الرئيس التنفيذي لشركة مدينة الأعمال أحمد العقيل، إن أسعار العقارات خلال الفترة الماضية شهدت انخفاضات وهبوطاً واضحاً على معظم القطاعات العقارية، وفي الوقت الحالي هناك طلب متزايد على العقارات السكنية، وبدأت الأسعار في الارتفاع تدريجياً.وأضاف العقيل أن أسعار العقارات التجارية ثابتة، في حين تشير التوقعات إلى استمرار المستويات السعرية الحالية خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع نسب التشغيل والطلب المتزايد من المستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، ومن المتوقع لها أن ترتفع في حال تم إقرار قانون تطوير مشروع الحرير وسينعكس إيجاباً على قطاع المكتبي.وبالنسبة للقطاع الاستثماري، بين العقيل أن هذا القطاع يعاني انخفاض نسب الشَّغل، وزيادة في المعروض، إضافة إلى انخفاض القيم الإيجارية، لكن من المتوقع له أن يشهد استقراراً يميل إلى الاتفاع في حال تم تشغيل التوسعات التي تمت في المستشفى الأميري وتشغيل مستشفى جابر ومستشفى الجهراء، والعدان، إضافة إلى مطار الكويت والمصفاة الرابعة والوقود البيئي، فجميع تلك المشاريع تحتاج إلى عمالة ضخمة ولابد من توفير السكن لها.وأفاد بأن الانخفاضات في العقار الاستثماري وصلت إلى 20 في المئة، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل أثرت على القطاع منها عملية زيادة رسوم الكهرباء والماء ودخول العديد من الوحدات السكنية إلى السوق، مما زاد من المعروض.ولفت إلى وجوب أن تكون هناك تشريعات مرنة بالنسبة للوافدين لجلب أسرهم، فالقوى العاملة تختلف عن سابقتها، ففي السابق كانت القوى تتشكل من عائلات وأسر، أما في الوقت الحالي، فيسيطر العزاب على النسبة الأكبر منهم.