في حوار مفتوح أجراه النائب رياض العدساني مع متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصف النائب "البديل الاستراتيجي" المقدم من الحكومة بأنه نظام اشتراكي يحتاج إلى إعادة النظر فيه، مشيرا الى أنه طالب بزيادة رواتب كل الموظفين على أن تكون الزيادة مبنية على أسس سليمة.

وجدد العدساني، الذي هاجم "الواسطات" وكوتا التعيينات، تأكيده على تقديم استجواب فوري إلى رئيس الوزراء أو الوزير المعني في حال حدوث ذلك، غير أنه انتقد قانون الجرائم الالكترونية الذي وصفه بـ "السيئ".

Ad

وشدد في مداخلاته على أن الواسطات دمار للكفاءات، مبينا أنه "إذا قام مسؤول حكومي بتحديد (كوتا) للنواب لكي يُوظف عددا معينا من المحسوبين عليهم، فإنني سأستجوب المعني بذلك سواء كان رئيس الوزراء أو وزيرا".

وأضاف "أؤكد أنني تصديت سابقاً لهذه الممارسات وسأستمر في التصدي لها، فما ذنب المواطن الذي ليس لديه واسطة؟ فأنا ضد الواسطات وقدمت 5 استجوابات، وكان سببها الرئيسي الواسطات من أصل 11 استجواباً، وبإذن الله انا متابع موضوع الفتوى فيما يتعلق بالتظلمات، وكذلك اللجنة المشكلة من مجلس الأمة، وأسأل الله أن يكتب الخير والتوفيق والسداد للجميع".

وأوضح أن "قانون الجرائم الالكترونية سيئ جدا، ومن القوانين التي طالبت بتشكيل لجنة لدراستها، نظرا لما فيها من شبهات، وتم رفضها، وذلك في عام ٢٠١٧، بالتالي تقدمنا بتعديل القانون، وهناك قوانين مازالت باللجان بهذا الشأن، ولكن يتطلب تعديل قوانين أخرى متعلقة مع قانون الجرائم الإلكترونية، لأن بعض العقوبات في قوانين أخرى".

وردا على سؤال حول أسباب عدم المطالبة بزيادة رواتب الموظفين العاملين في الدولة، قال العدساني: "طالبت وعملت دراسة كاملة بخصوص الرواتب ولا تكون زيادة مطلقة، بل مبنية على أسس صحيحة حتى لا تساهم في ارتفاع مؤشر التضخم، بالإضافة إلى النظر للجهات المتدنية رواتبها، ومنها التأمينات، وكذلك الشركات الخاصة التي تملك فيها الحكومة نسبة 100 في المئة، لأنها لا تصرف لهم دعم عمالة وغيرها من الجهات".

وحول "البديل الاستراتيجي"، قال العدساني: إن "فيه العديد من الأخطاء ولابد من إعادة النظر في الاقتراح ذاته، ونظامه الحالي، والذي تمت مناقشته بالمجلس السابق أشبهه، وكأنه نظام اشتراكي فيما يخص الموظفين، ولا يخدم النظام الوظيفي، ولهذا السبب يجب إعادة النظر فيه، وبصيغته الحالية أنا ضده، وعموما الاقتراح ناقص وجُمد".
محيي عامر الكويت