دخلت قرارات وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الأشغال العامة، د. جنان بوشهري، بتملك وثيقة السكن بأسماء أرامل الشهداء والبدائل السكنية المستردة، أمس، حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».

واشترط تملّك أرامل الشهداء للسكن في حال استشهاد رب الأسرة قبل إصدار وثيقة البيت بـ8 ضوابط، هي أن تكون أسرة الشهيد مستحقة الحصول على سكن وفق جدول صور تكريم الشهداء وأسرهم المرفق بالمرسوم رقم 325 لسنة 2011 في شأن تكريم الشهداء، وأن يكون البديل السكني مخصصا لأسرة الشهيد بصفة دائمة، وبقصد التملك أو أن يكون قد أعيد تخصيصه لأرملته بصفة إيجار، وألا تكون الأرملة قد امتلكت عقارا يوفر الرعاية السكنية قبل تسلّم الأسرة للبديل السكني تسلما فعليا وتطبّق القواعد المقررة في القانون واللائحة.

Ad

وأشار القرار الى أن الضوابط كذلك اشترطت ألا تكون الأرملة عند إصدار الوثيقة قد تزوجت من آخر، وإذا كان البديل السكني المخصص للشهيد قسيمة، ولم يباشر البناء عليها حتى استشهاده، يجوز أن تستبدل ببيت أو شقة لأرملته بموافقتها وبقرار من اللجنة، ويشترط أن يتوافر البديل السكني الذي تطلبه لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

كما أشار القرار الى أن تكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك أو القرض قائما بعد إصدارها، وذلك بالتنسيق مع مكتب تكريم الشهداء وأسرهم، كما أن ينص في وثيقة التملك على حق السكن لأولاد الشهيد حتى زواجهم أو وفاتهم أيهما أقرب، وأن ينص في وثيقة التملك على حق السكن لمطلقة الشهيد الكويتية التي لها منه أولاد حتى زواجها أو زواج الأولاد، أو وفاتها أو وفاة الأولاد.

وعن البدائل السكنية المستردة، دخل باب «المؤسسة» الجديد باسترداد البدائل المخالفة حيز التنفيذ، وذلك بالتصرف في البدائل السكنية، من شقق وبيوت وقسائم، المستردة إلى المؤسسة وعرضها أمام أصحاب الطلبات السكنية القائمة؛ إما عبر المزاد العلني للأعلى سعرا، أو إعادة تخصيصها لأقدمية الطلبات السكنية، وذلك لإعادة الاستفادة منها، وفق ما يقرره مجلس الإدارة.

وأشار القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أمس، الى أن الوحدات المستردة معنيّة بالمنتفعين المخالفين للالتزامات والشروط الواجبة بقانون ولائحة الرعاية السكنية، أو عدم وجود منتفع مستحق، أو الوفاة دون وجود أسرة، أو التنازل النهائي، وغيرها من الحالات.