قال رئيس مجلس الإدارة لشركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري، إن دخول الشركة بحصة رئيسية في بورصة الكويت "يؤكد اهتمامنا بالسوق" وهذا الاهتمام سيستمر ويتواصل بعد أن كانت خفضت استثماراتها بالأسهم خلال السنوات الماضية لأقل من 80 في المئة تقريباً للتوسع عقارياً ونوعياً في قطاعات مدرة للأرباح. وأضاف العميري، في تصريح بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس، بنسبة حضور 79.7 في المئة وأقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 8% من رأس المال المدفوع بواقع 8 فلوس للسهم الواحد، "إننا نتطلّع قدماً نحو المستقبل بكل الثقة والأمل لتحقيق المزيد من النجاح والازدهار، وإننا على يقين بأن شركة الاستثمارات الوطنية ستواصل سعيها الجاد للمحافظة على مكانتها وتعزيز دورها الريادي والارتقاء بمهاراتها وقدراتها الرفيعة على نحو يضمن لها التميُّز الدائم على صعيد الأداء". وأكد أن العام الماضي شهد تحديّات كبيرة على المستويين المحلي والعالمي شملت آثارها السلبية أغلب القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.وأوضح أنه على الرغم من كل تلك التحديات والصعاب فإن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في شركة الاستثمارات الوطنية ماضيان في سياستهما التحفظية والقائمة على التوازن المبني ما بين المصروفات والإيرادات واقتناص الفرص الاستثمارية محسوبة المخاطر تنفيذاً للاستراتيجية الموضوعة من مجلس الإدارة.وذكر أن التنفيذ المحترف للإدارة التنفيذية لتلك التوجيهات عكس مدى متانة المركز المالي للشركة الذي أصبح قادراً على مواجهة الظروف والتغيرات في بيئة العمل الاقتصادية، مما يجعلها حصينة تجاه استيعاب الأحوال الاقتصادية غير المستقرة.وبين أنه بالنظر إلى النتائج المالية للشركة، فقد بلغ إجمالي موجودات أصول الشركة 197.27 مليون دينار مقارنة بـ 193.59 مليون دينار لعام 2017 أي بزيادة قدرها 1.9 في المئة، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم بنسبة 2.1 في المئة ليصل إلى 177.52 مليون دينار في نهاية عام 2018 مقارنة بـ 173.91 مليون دينار في نهاية عام 2017. وأشار إلى أن صافي الربح بلغ 7.36 ملايين دينار، والإيرادات الشاملة الأخرى 2.83 مليون دينار يعزى كلاهما لمساهمي الشركة الأمن وأظهر إجمالي الإيرادات الشاملة للسنة 10.45 ملايين دينار بزيادة قدرها 9.78 في المئة مقارنة بـ 9.52 ملايين دينار خلال العام السابق.وعن إجمالي الإيرادات أفاد العميري بأنها بلغت ما قيمته 15.33 مليون دينار منخفضة بنسبة 26 في المئة مقارنة بـ 20.83 مليون دينار في نهاية عام 2017، في حين انخفض إجمالي المصروفات بنسبة 25 في المئة ليصل إلى 7.32 ملايين دينار في نهاية عام 2018 بعدما كانت 9.82 ملايين دينار في نهاية عام 2017، مبيناً أن ربحية السهم استقرت عند 9 فلوس للسهم الواحد مقارنة بـ 12 فلساً للسهم في نهاية عام 2017.وقال إن مجلس الإدارة أوصى برفع توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين لهذا العام إلى نسبة 8 في المئة من رأس المال بواقع 8 فلوس للسهم الواحد بمبلغ قدره 6.38 ملايين دينار، مما يعكس قوة وسلامة المركز المالي للشركة.وبين أن الشركة تتمتع بأسس استثمارية صلبة ومتينة وروافد مستقرة، من أبرزها قطاع مينا للاستثمارات المسعرة أحد الروافد الرئيسية لإيرادات الشركة، إذ استطاع القطاع بكل اقتدار أن يحافظ على ريادته من خلال الأداء المتميز لمنتجاته.
أداء متميز
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم، إن "الأداء المتميز لصناديقنا الاستثمارية خلال عام 2018، عكس مدى نجاح الشركة في تبنّي استراتيجيات فعّالة ومستدامة قادرة على تطبيق أساليب عمل وممارسات تتّسم بالدقة والإحكام واقتناص الفرص الاستثمارية التي تنطوي على إمكانيات النمو وتحقيق عوائد مالية مميزة".ولفت المخيزيم إلى تفوق صناديق الاستثمارات على نظيراتها في السوق، "إذ حصلت شركتنا على ثلاث جوائز: الجائزة الأولى من مجلة Global Business Outlook كأفضل شركة لإدارة الصناديق الاستثمارية في الكويت لعام 2018، والجائزة الثانية من مجلة International Finance كأفضل شركة في إدارة الصناديق الأسرع نمواً في الكويت لعام 2018، أما الجائزة الثالثة، فمن مجلة MENA Fund Manager المتخصصة بالصناديق الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأفضل مدير أصول في الكويت لعام 2018، ليعكس هذا التكريم السجل الناجح والأداء المتميز للشركة في إدارة الصناديق الاستثمارية".وأوضح أنه مع الأداء المستحق لهذه المنتجات الاستثمارية، فإن الشركة دائماً تسير بخطى ثابتة في اعتماد مبدأ مشاركة نجاحاتها وإنجازاتها مع المساهمين، إذ تفخر الشركة بتوزيع أرباح نقدية قياسية لحاملي الوحدات في هذه الصناديق عن أداء 2018، أكبرها حجماً كان لصندوق الوطنية الاستثماري الذي فاقت حجم توزيعاته النقدية الـ 10 ملايين دينار وبعائد جارٍ يتجاوز 8 في المئة عن أرباح عام 2018.وتابع أن "منتجاتنا الاستثمارية تشكل فرصاً استثمارية جاذبة ومتميزة للمستثمرين الذين يبحثون عن زيادة رأس المال أو الربح المنتظم على مدى أفق استثماري طويل الأجل، حتى في ظل التغيرات السريعة والمتلاحقة في عالم أسواق المال".الاستثمارات المصرفية
وأفاد المخيزيم بأن قطاع الاستثمارات المصرفية المسؤول الرئيسي عن استثمارات الشركة البديلة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية إذ يهدف إلى تحقيق أعلى العوائد من خلال الاستثمارات المتنوعة مع الأخذ بعين الاعتبار ازدياد قيمة الأصول والدخل.ولفت إلى أن القطاع حافظ على التدفق المنتظم لإيرادات خدماته الاستشارية جنباً إلى جنب مع دخوله في استثمارات جديدة ومتنوعة محققاً أفضل استخدام للموارد المالية المتاحة بالشركة وأقصى عائد على الاستثمار لمساهمي شركة الاستثمارات الوطنية.وعلى نحو ملحوظ، بيّن أن قطاع الاستثمارات المصرفية حقق ربحاً استثنائياً تُعزى إيراداته أساساً إلى أرباح ناتجة عن بيع استثمارات متاحة للبيع، وإلى توزيعات الأرباح وأيضاً أرباح من شركات زميلة وتابعة، إضافة إلى إيرادات الخدمات الاستشارية المالية، إذ حقق القطاع النجاح في التخارج من ثلاثة استثمارات محلية وعالمية محققاً عوائد إجمالية بلغت حوالي 3.07 ملايين دينار.وقال إن القطاع حافظ على إيراداته الاعتيادية من خلال أتعاب الخدمات الاستشارية المالية والعمل على خدمة عملائه في مختلف الأنشطة المصرفية مثل إدارة عمليات الاستحواذ التي تتم على الشركات المدرجة في بورصة الكويت، مبيناً أن هناك العديد من عمليات الاستحواذ التي تمت عام 2018 إذ ناهزت تلك العمليات نحو 20 مليون دولار.وعلى صعيد استثماري متّصل، أفاد بأن قطاع الاستثمارات المصرفية وجه السيولة المتوفرة للدخول مع شركات عالمية متخصصة في استثمارات متنوعة لقطاعات الخدمات المالية والعقارية والطاقة والنقل، فضلاً عن الاستثمار في قطاع التعليم.وكشف المخيزيم أنه خلال عام 2018، استمر قطاع إدارة الثروات في إعادة هيكلة الإمكانات المتوفّرة في القطاع، وحقّق تقدماً بارزاً في توفيق أوضاع محافظ العملاء ومالكي وحدات الصناديق بما يتماشى مع متطلبات هيئة أسواق المال ولائحتها التنفيذية.لا جزاءات في 2018
أظهر تقرير الجزاءات والمخالفات المالية على الشركة خلال العام الماضي أنه لم تقع عليها أي جزاءات وذلك نتيجة الالتزام الحصيف من جانب الإدارة التنفيذية للشركة بقيادة الرئيس التنفيذي فهد المخيزيم واتباع أعلى معايير الدقة والحوكمة في إدارة استثمارات الشركة وتطبيق تعليمات الجهات الرقابية والمعاير المحاسبية الدولية.25 مليوناً من شطب أسهم
ذكر العميري في تعقيبه على بند شطب أسهم الخزانة والتي تصل إلى نحو 7 في المئة بكمية تبلغ 79.7 مليون سهم أنه سيعود للشركة من تلك العملية نحو 25 مليون دينار نتيجة الفارق بين سعر الشراء والقيمة الدفترية، وستعود تلك المبالغ للاحتياطي الاختياري.