«السكنية» تبدأ فرز المناطق الحكومية لاسترداد الوحدات المخالفة

تستعد المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتفعيل قرار وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري، كأحد الخيارات التنظيمية للملف الإسكاني بالبلاد، من خلال التصرف في البدائل السكنية المستردة إلى المؤسسة لمخالفتها الشروط العامة، من شقق وبيوت وقسائم، وذلك بعد فرز المناطق الحكومية لاسترداد هذه الوحدات المخالفة.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن قطاع التنفيذ في «السكنية» سيعمل خلال الفترة المقبلة، بعد نشر المؤسسة باباً جديداً على لائحة الرعاية السكنية في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على حصر الوحدات السكنية المستردة من المنتفعين المخالفين للالتزامات والشروط الواجبة بقانون ولائحة الرعاية السكنية بجميع المناطق السكنية في البلاد، والتي وُزِّعت على المواطنين سابقاً عبر الإسكان الحكومي لا الخاص.

وعن الحالات التي ستسترد المؤسسة منها الوحدات السكنية الحكومية، ذكرت المصادر، أن أبرز هذه الحالات من سُحِبت جنسيته، أو من توفي دون أن تصدر وثيقة البيت وزوجته غير كويتية مع حصول أبنائه على وحدات سكنية، أو من توفي وليس له أسرة، أو من تنازل نهائياً عن وحدته.

وعن آلية الاسترداد، أوضحت المصادر، أن المؤسسة، بعد فرزها لجميع مناطق البلاد الحكومية ستسترد تلك الوحدات، وستتصرف فيها بحسب ما يقرره مجلس إدارتها، سواء بعرضها أمام أصحاب الطلبات السكنية القائمة، عبر المزاد العلني وبيعها عليه للأعلى سعراً، أو إعادة تخصيصها لأقدمية الطلبات السكنية.

وأشارت إلى أن بنك الائتمان سيزود المستفيدين من الخيارين؛ المزاد العلني أو إعادة التخصيص، بالقرض السكني العقاري البالغ قيمته 70 ألف دينار، لافتة إلى أن البنك سيتولى شأن البدائل التي ستطرح بالمزاد لموافاة المؤسسة بآخر مديونية بشأنها.

وأفادت بأن مجلس إدارة المؤسسة قد يتعامل مع الوحدات السكنية ذات المتر المربع باهظ الثمن بعد تقييمها في السوق العقاري، وفق خيار عرضها بالمزاد العلني، لا إعادة تخصيصها، لما لذلك من فائدة ستعود بالنفع على رأسمال المؤسسة.

وعن الخيار الآخر، ذكرت المصادر، أنه في حال اعتماد مجلس الإدارة إعادة تخصيص البدائل السكنية المستردة للمواطنين أصحاب الطلبات السكنية القائمة، ستكون أولوية توزيعها على أقدم هذه الطلبات.

وأوضحت أن البدائل المستردة الذي ستعرض في المزاد العلني، سيتم تقييمها، لاسيما في حال وجود زيادة في البناء، أو فيما يتعلق بمبلغ القرض بالنسبة للقسيمة، وستُقيّم هذه الزيادة مستقلة، مبينة أن لجنة المزايدات ستتولى الإجراءات المتعلقة ببيع هذه البدائل، على أن تتم الترسية على أعلى سعر، وإذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع فستعاد المزايدة مع نقص نسبة العشر من الثمن الأساسي.

ولفتت المصادر إلى أن المزاد قد يشارك فيه المواطنون من غير أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة في حال عدم إتمام البيع لمستحقي الرعاية السكنية، على أن يتم عرضه بسعره الأساسي بعد محاولة بيعه أولاً على أصحاب الطلبات السكنية القائمة.

وأضافت المصادر، أما في حال عدم بيع العقار فيجب أن تُرفع مذكرة به إلى مجلس إدارة المؤسسة لاتخاذ القرار المناسب، مؤكدة، في الوقت ذاته، أنه يحظر حصول الشخص الواحد على أكثر من بديل مسترد بطريق المزاد العلني.