«الجنايات» تحبس أعضاء «كافي» سنة وتغرمهم 5 آلاف دينار

أمرت محكمة الجنايات، أمس الأول، بحبس خمسة متهمين بإنشاء منظمة دولية تتبع الأمم المتحدة تحت مسمى «منظمة كافي» للحصول على مزايا دولية، سنةً مع الشغل، قاضيةً بوقف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات، وإلزامهم بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهم.

وكانت النيابة وجهت إلى المذكورين تهماً باتخاذهم علامة تتميز بها طائفة من الموظفين (شعار الأمم المتحدة) بقصد الحصول على مزايا لا حقَّ لهم فيها، وإنشائهم وشغلهم موقع إعلام إلكتروني يتصف بالمهنية المتخصصة على «تويتر» دون ترخيص من وزارة الإعلام، إلى جانب مباشرتهم نشاطاً يشكّل في حقيقته نشاط جمعية نفع عام، دون الحصول على ترخيص وإشهار من وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقدمت وزارة الخارجية بلاغاً لوزارة الداخلية ضد المنظمة بأنها تمارس أعمالها في دولة الكويت وتدّعي تمتّعها بصفة المراقب والاستشاري الدولي لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، وأنها تستخدم شعار المنظمة الدولية في خطاباتها وأنشطتها، وتزاول نشاط جمع التبرعات دون سند من القانون، وتتفاوض من أجل الأسرى في سورية.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد الصانع وعضوية وكيل المحكمة فيصل الحربي والقاضي على سالم، إن المتهم الخامس في القضية يدّعي أنه السفير والأمين العام للمنظمة، ويتخذ من منزل في منطقة الجابرية مقراً لـها، أما بقية المتهمين، فالأول يتولى مهمة تصميم شعارات وهويات المنظمة وطباعتها، والثاني هو الناطق الرسمي لها وأمين السر فيها، والثالث هو مدير العلاقات الدولية فيها، أما المتهمة الرابعة فهي عضوة بها.

وذكرت أن «كافي» استخدمت شعار الأمم المتحدة في أنشطتها وخطاباتها للإيهام بتبعيتها للمنظمة الدولية بالمخالفة للقانون، بغرض حصول أعضائها على مزايا ليست من حقهم، مضيفة أن للمنظمة حساباً مهنياً متخصصاً بنشاطاتها وأعمالها في «تويتر» تم تشغيله وإدارته دون الحصول على ترخيص بذلك من «الإعلام».

وأوضحت المحكمة أن التحقيقات أكدت أن المتهمين أعلنوا تبعية منظمتهم للأمم المتحدة، وأنها حاصلة على اعتراف دولي بممارسة نشاطها بدولة الكويت، وأن أعضاءها يتمتعون بحصانات دولية وجوازات سفر دبلوماسية.