هل تلقت دار الإفتاء المصرية اتصالات لتبكير العيد؟

أتمّ المصريون صيام شهر رمضان 30 يوماً، ليحتفلوا اليوم بعيد الفطر المبارك، وسط أجواء ارتباك غير مسبوقة صاحبت إعلان نتيجة استطلاع هلال شهر شوال.

وأذاعت القنوات التلفزيونية، التي تملكها وتديرها شركة تابعة للدولة، أن دار الإفتاء ستعيد استطلاع هلال العيد عقب صلاة العشاء مساء أمس الأول، رغم إعلان المفتي الشيخ شوقي علام قبل ذلك بنصف ساعة عدم ثبوت الرؤية، وأن يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان.

وتسبب ما أذاعته القنوات في رواج تفسيرات تؤكد وجود اتصالات مع دار الإفتاء للتراجع عن إعلانها لتوحيد موعد العيد مع أغلبية الدول الإسلامية التي ظهر عندها الهلال، إلا أن الدار عادت وأصدرت بياناً تمسكت فيه بموقفها بل نفت صحة ما أُذيع عن معاودة الاستطلاع. وانقسم المصريون على شبكات التواصل بين مؤيد ورافض لموقف دار الإفتاء.

إلى ذلك، طالبت وزارة الخارجية المصرية جميع الأطراف السودانية بالعودة إلى التفاوض، وأعربت عن مواساتها لأسر الضحايا، مؤكدة أهمية التزام كل الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس، والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار، بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني. وأكدت دعمها الكامل للسودان في هذا الظرف الدقيق من تاريخه.

على صعيد مختلف، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات رداً مطولاً على تقرير منظمة "هيومان رايتس" حول انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء، وتضمن الرد الذي حمل عنوان "اختلاق وتدوير الأكاذيب" اتهامات للمنظمة بالدفاع عن إرهابيي "ولاية سيناء - داعش".

وقالت الهيئة إن "المنظمة وجهت في سقطة تاريخية لها توصيات لتنظيم ولاية سيناء الإرهابي أسوة بالتوصيات التي وجهتها للجهات الرسمية المصرية، والإدارة الأميركية والكونغرس الأميركي، وكانت فحوى التوصيات ألا يستهدف التنظيم المدنيين في المناطق التي تخضع لسيطرته، مع أن ذلك يتناقض مع الحقيقة المؤكدة، وهي سيطرة الدولة المصرية على كل التراب الوطني، وجاءت هذه التوصيات لتصوير ولاية سيناء للرأي العام الدولي على أنه تنظيم يمكنه احترام القانون الدولي الإنساني، بينما في حقيقة الأمر ولاية سيناء تنظيم إرهابي مصنف عالميا كذلك قبل مبايعته لتنظيم "داعش"، الذي تصنفه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره تنظيما إرهابيا".

وأضاف الرد، وهو الأول من الحكومة المصرية، أنه "على الرغم مما شاب التقرير من قصور في المنهج والمضمون فإن المنظمة اتخذت من مزاعمها ذريعة للدعوة إلى عزل مصر دولياً عبر دعوتها الإدارة الأميركية والكونغرس وشركاء مصر الدوليين والكيانات الإقليمية والدولية الحكومية لقطع كل أشكال التعاون العسكري مع القاهرة. وهذا ما يؤكد الموقف المسيس الذي تتخذه المنظمة ضد الحكومة المصرية تحت غطاء حقوق الإنسان. وهذا ما يتناقض مع العمل الحقوقي، الذي في أصله نشاط مهني إنساني غير مسيس، وعندما يحيد عن هذا المسار يتحول لعمل تحريضي منحاز لطرف سياسي علي حساب آخر".