2.6 مليار دينار التزامات شركات الاستثمار التقليدية بتراجع 10%

تراجع إجمالي مطلوبات شركات الاستثمار التقليدية بما يعادل 307 ملايين دينار، أي بنسبة 10.3 في المئة تقريبا، حيث كان يبلغ 2.996 مليار دينار، وفقاً لنهاية ديسمبر 2018، في حين بلغ في أواخر أبريل الماضي 2.689 مليار، لعدة أسباب، أبرزها سداد العديد من الالتزامات والدفعات السنوية المستحقة خلال الربع الأول، الذي عادة ما يشهد تدفقات نقدية عالية، وإيرادات للشركات من توزيعات أرباح الشركات التشغيلية الكبرى في السوق، إضافة إلى تخارجات مبرمجة لتوفير سيولة.

وتفصيلياً كان لافتاً تراجع تمويل وتسهيلات الشركات من البنوك بنحو 70 مليون دينار، وبالإضافة إلى عمليات السداد باتت شركات تعتمد على تدفقاتها النقدية، وتسترد بعض المخصصات التي انتفت الحاجة اليها، وهو ما يدفع في اتجاه عمليات هيكلة للديون كأولوية لخفض الالتزامات.

الجدير بالذكر، تشهد الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابة البنك المركزي تراجعا وتناقصا بشكل مستمر، حيث انسحبت شركتان خلال الأشهر الماضية، واستقر عدد الشركات التي تخضع لرقابة مزدوجة عند 27 فقط، اذ تعمد بعض الشركات على التحول إلى "قابضة" أو وقف نشاط التمويل، بسبب صعوبة مجال إدارة الأصول، وضعف نشاط التمويل بالنسبة للعديد من الشركات التي ليس لديها تركيز كبير على النشاط.

وفي إطار تراجع الالتزامات المحلية يُلاحظ أيضا، في موازاة ذلك، تراجع المطلوبات الأجنبية على الشركات التقليدية، بنسبة 33 في المئة، وانخفضت من 317.6 مليون دينار إلى 105.3 ملايين، كما في نهاية أبريل الماضي، نتيجة سداد وإغلاق بعض المراكز التمويلية، أو انتهاء آجال إصدارات ثابتة من سندات بالدولار وغيرها، أو استحقاقات تمويلية أخرى.

وعلى صعيد متصل، بلغ إجمالي أرصدة 27 شركة لدى البنوك بنهاية أبريل الماضي أيضا 203.7 ملايين دينار.

وبلغ إجمالي الاستثمارات المحلية المالية وغير المالية ما قيمته 978 مليون دينار، حيث تراجع من 1.225 مليار كما في ديسمبر 2018 بنحو 231 مليونا عبارة عن عمليات تخارج وتسييل بعض الاستثمارات لتحقيق سيولة.

وسجل إجمالي الموجودات الأجنبية لقطاع الشركات التقليدية 994.2 مليونا تراجعا من 1.225 مليار كما في نهاية ديسمبر الماضي، نتيجة تسييلات لسداد مطلوبات، أو التحول لبعض الفرص في الداخل محليا، علما بأن صافي الموجودات الأجنبية بلغ 888.9 مليونا، إذا ما تم استبعاد المطلوبات لبنوك أجنبية ومؤسسات مالية اخرى بواقع 105.3 ملايين.

في المقابل، تراجع إجمالي التزامات ومطلوبات شركات الاستثمار العاملة، وفق أحكام الشريعة، من نهاية ديسمبر حتى أواخر أبريل الماضي بواقع 185 مليونا، وذلك من 3.656 مليارات إلى 3.471 مليارات أيضا بواقع 5.1 في المئة.

وشهد التمويل من المؤسسات عموما، سواء من البنوك المحلية أو شركات الاستثمار أو المؤسسات المالية الأخرى نمواً طفيفاً خلال الفترة الماضية، وذلك من 944 مليون دينار ليرتفع إلى 952 مليونا مقابل تراجع المطلوبات والالتزامات الأجنبية، من 482.4 مليونا إلى 385.6 مليونا بواقع نحو 96 مليونا.

وبلغ إجمالي أرصدة نحو 35 شركة عاملة، حسب احكام الشريعة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، 180 مليون دينار، في حين بلغ حجم الاستثمارات المالية بنهاية ابريل 794.9 مليونا مقارنة بـ859 مليونا، كما كان في ديسمبر 2018 بتراجع نحو 110 ملايين.

وشهدت أيضا الموجودات الأجنبية تراجعا من 1050 مليار دينار إلى 984.7 مليونا بواقع نحو 65.3 مليونا.

وإجمالا يمكن الإشارة إلى أن إجمالي موجودات القطاع المالي العامل حسب احكام الشريعة بلغ 3.471 مليارات دينار مقارنة بـ3.656 مليارات، وفق نهاية ديسمبر 2018، بتراجع 185 مليونا.

على صعيد متصل، ذكرت مصادر مالية أن قطاع إدارة الأصول لدى الشركات المالية شهد تحسنا كبيرا من بداية العام، حيث ارتفع حجم المحافظ لدى العديد من الشركات المالية خصوصا الكبرى منها، والتي تستحوذ على 75 في المئة من حجم السوق بمبالغ كبيرة، نتيجة تحسنات السوق المالي، والمتغيرات التي طرأت على البورصة من عملية الخصخصة والترقية المنتظرة منتصف الشهر الحالي.