صادرات إيران الخفية تربك حسابات «أوبك» المستقبلية

يرى محللون نفطيون أن أزمة صادرات المعادن النادرة الصينية إلى الولايات المتحدة أدت إلى تصاعد حالة القلق على النمو الاقتصادي العالمي، وجعلت المستثمرين في حالة ترقّب وحذر، خاصة فيما يتعلق بالأصول عالية المخاطر، مثل العقود المستقبلية للنفط الخام، معتبرين أن اتجاه النزاعات التجارية نحو حالة من التصعيد ليس في مصلحة أي طرف وتؤثر سلبا في سوق الطاقة.

وكانت الولايات المتحدة قد أنهت الشهر الماضي استثناءات منحتها لبعض مستوردي الخام الإيراني بهدف وقف مبيعات إيران من النفط بالكامل.

ورغم ذلك، ووفقا لبيانات موثوقة فقد صدرت إيران نحو 400 ألف برميل يوميا منذ بداية الشهر الجاري، ومعظم هذا الخام يتجه إلى آسيا.

وأدى هبوط الصادرات إلى تقلص المعروض في السوق وتعزيز الأسعار، فضلا عن الانخفاض الشديد في إيرادات إيران، وتمثّل قلة المعلومات حول معدل تدفق الشحنات بالضبط مشكلة لأعضاء "أوبك" وحلفائها، المقرر أن يجتمعوا في الخامس والعشرين والسادس والعشرين الجاري لتحديد سياسة إنتاج النفط.

وعلى صعيد مستوى المخزونات النفطية، أعلن معهد البترول الأميركي انخفاض المخزونات، في الأسبوع المنتهي بواقع 5.3 ملايين برميل، إلى 474.4 مليونا.

وأشار المحللون إلى أن الطلب العالمي على النفط يواجه تحديات واسعة، خاصة في ضوء مراهنات قطاع كبير من المحللين على أن الحرب التجارية الأميركية - الصينية لن تضع أوزارها بسهولة، وقد تكون ممتدة لفترة طويلة، وبالتالي من المحتمل أن تظهر تداعياتها تباعا، خاصة إصابة الاقتصاد العالمي بحالة من الوهن التدريجي.

ويرى خبير نفطي متخصص أن أسعار النفط عادت إلى الانتعاش النسبي بعد عدة خسائر متلاحقة بسبب الحرب التجارية، لافتا إلى أن الانتعاش جاء بتأثير من بيانات عن انخفاض المخزونات النفطية على نحو يفوق التوقعات المسبقة، وهو ما جاء استجابة لخطة خفض المعروض التي يقودها تحالف "أوبك".

ولعل هناك بعض المخاوف التي لا تقل أهمية عن مخاوف التباطؤ الاقتصادي، وقد تكون أكثر تأثيرا، وهي مخاوف انقطاع الإمدادات بسبب عقوبات إيران وفنزويلا وتصاعد حدة التوترات السياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب القتال في ليبيا، الذي يحمل مخاوف عميقة من نقص واسع في المعروض النفطي.

ولعل الاستثمارات النفطية الجديدة تنمو بشكل جيد، على الرغم من الوضع المتوتر في منطقة الشرق الأوسط المتحكمة في ثلث المعروض النفطي العالمي، إضافة الى وجود استقرار في عديد من الأسواق العربية والخليجية وحالة من الانتعاش في استثمارات النفط والغاز.

وبالنظر الى سوق النفط العالمية، فإن بعض المراقبين يرون أنها أصبحت مهيأة لما يمكن تسميته بصدمة في العرض، وهو ما تسعى "أوبك" إلى تفاديه بتأكيدها تعويض وتوفير الإمدادات اللازمة التي تلائم احتياجات الطلب العالمي.

ويشير تقرير إلى أن اتجاه الصين لتقييد صادرات المعادن النادرة إلى السوق الأميركية ستكون له تداعيات واسعة على النشاط الصناعي الأميركي، حيث تتحكم الصين في نحو 71 في المئة من حصة السوق العالمية من هذه المعادن، لافتا إلى أن تباطؤ النشاط الصناعي الأميركي سيقود بالتالي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الطاقة.

وفيما يبدو في الظاهر العام أن العالم يتجه الى تباطؤ، إلا أن الاستثمارات النفطية آخذة في النمو خاصة في إفريقيا، حيث تقبل الشركات الدولية مثل "توتال" على تعزيز استثماراتها في الكونغو وأنغولا، حيث يأتي ذلك في إطار توفر كثير من الطاقة الاحتياطية الجاهزة هناك.

ويرى بعض المحللين أنه في ظل الحرب التجارية فإن أي صعود في أسواق النفط سيظل محدودا، على الرغم من الشح النسبي للإمدادات.