المواطنون سيتحملون نقداً كلفة اكتتابهم في منحة «البورصة»

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، أن المواطنين سيتحملون كلفة الزيادة في عدد أسهم شركة رأسمال بورصة الكويت للأوراق المالية بما فيها أسهم المنحة المجانية التي أقرتها الجمعية العمومية للشركة بواقع 5 في المئة عن أداء عام 2018، بسبب تأخر طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام إلى بداية العام المقبل.

وأوضحت المصادر، أن عدد الأسهم المتاحة للمواطنين في عملية طرح 50 في المئة من رأسمال شركة البورصة للاكتتاب العام زادت إلى 105 ملايين سهم تقريبا، بعد اقرار توزيعات أسهم المنحة في الجمعية العمومية التي عقدت في 21 أبريل الماضي، وبعد اتمام عملية خصخصة 44 في المئة من رأسمال شركة البورصة في 15 فبراير 2018، وفاز بها على التحالف المتمثل في كل من شركة الاستثمارات الوطنية وشركة الأولى للاستثمار وشركة مجموعة أرزان المالية مع بورصة أثينا كمشغل عالمي بقيمة بلغت 19.9 مليون دينار، في حين ذهبت نحو 6 في المئة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأضافت أن 1.41 مليون مواطن سيتحملون كلفة الأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب العام والبالغة 105 ملايين سهم، حيث سيخصص لكل مواطن نحو 74 سهما تقريبا، بسعر 100 فلسا للسهم الواحد (القيمة الاسمية للسهم) دون أي رسوم أو علاوة إصدار.

وأشارت إلى أن الحكومة منحت المواطنين سهما دفع فيه التحالف الفائز بمزايدة البورصة 237 فلساً بسعر 100 فلس فقط (القيمة الاسمية للسهم)، على اعتبار أن عند احتسابه القيمة التي دفعها مقابل حصوله على 44 في المئة من رأسمال شركة البورصة والتي تمت على سعر 237 فلسا للسهم الواحد أخذ في اعتباره أن الشركة قد حققت ارباحا عن واقع أداء عام 2018، وبالتالي يمكن توزيعها أرباحا نقدية أو منحة أو تجنيبها للاحتياطيات العامة.

وذكرت أن اجتماعا سيعقد اليوم لمناقشة تفاصيل مناقصة إدارة طرح أسهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية للاكتتاب العام، والتي أطلقتها هيئة أسواق المال في 2 يونيو الماضي على أن يكون تاريخ الإقفال في 16 الجاري، مستدركة أن الكفالة الأولية للمناقصة تقدر بـ1 في المئة من القيمة الإجمالية للعطاء، صالحة مدة 90 يوماً من تاريخ الإقفال.

ولفتت المصادر إلى أنه يصار الى وضع بند يسمح للمواطنين بطلب زيادة التخصيص لهم من الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها للهيئة في نشرة الاكتتاب، بما يضمن تغطية نسبة الـ 50 في المئة المخصصة للمواطنين بالكامل، علما بأنه جار الانتهاء من نشرة الاكتتاب بعد مراجعتها قانونيا وفنيا متضمنة كل التفاصيل للخدمات التي تقدمها شركة البورصة وجدوى الاستثمار فيها.