اجتماع وزاري لحسم التعديلات والتبعية في قانون التأمين

كشفت مصادر أن اجتماعا موسعا وشاملا على مستوى وزاري وفني وقانوني سيعقد غدا، لحسم تعديلات قانون التأمين الجديد، وأهم نقطة خلافية حتى الآن، وهي حسم تبعية القطاع لجهة إشرافية بشكل نهائي.

وقالت المصادر، لـ"الجريدة"، إن هيئة أسواق المال ستشارك بوفد قانوني فني، وسيتم شرح مبررات أفضلية عدم إسناد مهمة الإشراف للهيئة للأسباب التالية:

1- قانون إنشاء الهيئة رقم 7 لعام 2010 صدر أساسا لتنظيم سوق المال والإشراف عليه.

2- إسناد قطاعات أخرى للهيئة سيخرجها عن تخصصها الأصيل ويشتت جهودها في تطوير سوق مالي متطور وهو الأهم.

3- لدى الهيئة حاليا كادر وظيفي يضم نحو 400 موظف ومسؤول، ودخول قطاع تحت مظلتها على الأقل سيحتاج إضافة ما لا يقل عن 300 آخرين.

4- هيئة الأسواق قطعت شوطا كبيرا في تكوين خبرات تراكمية، ونجحت في حصد ترقيات للبورصة، ووضعت السوق المالي على الطريق الصحيح ودخول التأمين تحت مظلتها سيخلط العديد من الأوراق.

5- سيحتاج القانون الى تعديلات تطال حتى عدد المفوضين المحددين بخمسة أعضاء حاليا ليستوعب القطاع الجديد، وهو ما قد يسبب متاعب إدارية وتوافقية مستقبلا.

6- كل خطط الهيئة وتنظيماتها المستقبلية لم تأخذ في الاعتبار إسناد أي قطاع لها حتى المبنى الجديد الذي تعمل على إنشائه حاليا.

7- ميزانية الهيئة ستتضاعف ماليا نتيجة الكوادر الجديدة والأنظمة والتدريب والهيكل وهي نفس النتيجة، فمن الأفضل تخصيص مقترح وحدة مستقلة على غرار وحدة التحريات المالية.

8- في وزارة التجارة فريق يراقب ويتابع القطاع منذ سنوات، ولديه خبرات تراكمية يجب تدعيمها بهيكل مستقل وكفاءات قيادية واسناد المهمة له.

وتساءلت المصادر: "هل سيكون ضمن المفوضين مفوض لقطاع التأمين، ومفوض لهيئة أسواق المال؟ وكيف ستكون الاجتماعات والمناقشات؟ علما أن أي تعديل وزيادة عدد المفوضين سيكون مسمى موحدا للجميع".