تأسيس أي هيئة ضرورية ليس محرماً ولكن بعد حل هيئات قائمة

ذكر تقرير «الشال» إن تقارير صحافية ذكرت أن وزير البلدية خاطب وزير العدل طالباً تأسيس هيئة عامة للعقار، لمواجهة قضايا النصب العقاري، وفي الكويت كما ذكرنا أكثر من 40 هيئة ومجلس ولجنة، 90 في المئة منها ليست فقط لا تقوم بمهامها، إنما تمثل عبئا ضخما على المالية العامة، ومعظمها لا تعدو كونها منصات للنزاع على المحاصصة في تعييناتها، واستدامتها مستحيلة.

وأضاف «كانت واحدة من أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي الحكومي التخلص من أكبر عدد منها، إما بالحل أو الدمج، ولم يتحقق شيء يذكر من تلك الأهداف الحكومية، والدعوة الجديدة هي تغيير في المسار إلى الاتجاه المعاكس للإصلاح». وأضار إلى أن قضايا النصب العقاري عندما كانت تحدث، كان يكفي قراءة إعلاناتها ووعودها من قبل أي متخصص، وكان قرار استباقي واحد من قبل أي مسؤول، بالتحقيق والتحقق من الأرقام الموعودة، يكفي لوقف كل ما حدث من تداعيات مأساوية لاحقة.

وأضاف «لكن، النهج الحكومي هو نهج رد فعل، وليس نهج فعل، فالحكومة الكويتية أكبر حكومات العالم على مر التاريخ، فهناك موظف مواطن حكومي واحد لكل مواطن بالغ لا يعمل في الحكومة، وإذا كان هذا الحشد عاجزا عن الإنجاز، فالحل يكمن في مراجعة النهج، وليس زيادة العدد».

ومن غير المقبول التحجج بأن لدى العالم أو إقليمنا هيئات مماثلة، فليس في العالم دولة واحدة متخمة بالعمالة العامة كما حال الكويت، ولا يلجأ العالم إلى تأسيس كيانات موازية إذا فشلت الكيانات الأصلية في أداء مهامها، والإبقاء في نفس الوقت على الأصلية.

ولفت إلى أنه يمكن البحث في تأسيس أي هيئة ضرورية، ذلك ليس من المحرمات، ولكن بعد دراسة لكل الهيئات القائمة، واتخاذ قرار قاطع بحل معظمها، واشتراط الانتهاء من إنجاز حل عدد من تلك الهيئات قبل تأسيس أي هيئة جديدة.

ما يفترض أن يصبح نهجا حكوميا، هو أن تقليص حجمها، أي حجم الحكومة، لم يعد خيارا، إنما متطلب حتمي من أجل زيادة فرص استدامة المالية العامة.