قالت مصادر مالية واستثمارية، إن عدداً من شركات الاستثمار الكبرى ارتفع لديها حجم المحافظ المالية خلال الربع الأول بنحو 200 مليون دينار ضمن الأموال المدارة للغير.

وذكرت المصادر على سبيل المثال أن حجم المحافظ لدى الشركة الكويتية للاستثمار زاد بنحو 71 مليون دينار إذ ارتفعت من 1.93 مليار دينار إلى ملياري دينار، في حين تلقت شركات أخرى مبالغ تقدر بنحو 129 مليون دينار بمبالغ متفاوتة من مستثمرين محلين وخارجيين.

Ad

وأوضحت أن هناك تدفقاً نقدياً منظماً إلى السوق من خلال الشركات الاستثمارية الريادية في السوق، والتي تتمتع بإدارات جيدة وفريق إدارة أصول مميز يحقق أداء مستقراً ومتزناً خلال فترات مالية مختلفة ومتباعدة وسط ظروف ومعطيات متغيرة للسوق.

ووفقاً للمصادر، تلقت تلك الشركات العديد من الاستفسارات من عملاء ومستثمرين من الخارج تمهيداً لتحويل مبالغ إضافية خلال المرحلة المقبلة في حين استفسر آخرون عن إجراءات الحصول على تمويل من المصارف المحلية لتوجيه تلك السيولة للاستثمار في السوق بحيث يكون الاقتراض بالدينار واستثماره في الداخل مقابل الضمانات الكافية واللازمة بدلاً من عمليات تحويل العملة.

وللإشارة فإن تلك المبالغ مرتبطة بتحسن البيئة التشريعية للسوق من جهة، وأبرز ذلك عمليات الترقية التي تمت سابقاً على مؤشر فوتسي راسل والمرتقبة بعد أيام على مؤشر MSCI والتي ستكون أكبر نقلة نوعية في مسيرة السوق على كل المستويات لاسيما حجم المبالغ وتصنيف السوق.

إلى ذلك، وفق المصادر، من المتوقع أن يشهد الربع الثالث زيادة كبيرة على صعيد الأصول المدارة بفضل تدشين نظام صانع السوق والذي سيفتح آفاقاً أمام الشركة المديرة والشركات التي ستحصل على تراخيص خلال الأسابيع المقبلة بإسناد مبالغ لديها من العديد من الشركات لممارسة دور صانع سوق على أسهمها.

إلى ذلك، قالت المصادر إنه على كل الأطراف والجهات المعنية تسريع الموافقات فيما يخص الأدوات المالية الجديدة للبورصة إذ انها تسهم كثيراً وبشكل فعّال في جذب المزيد من السيولة للبورصة وكذلك المستثمرين بمختلف توجهاتهم.

وحسب المصادر، يغلب الطابع الاستثماري طويل الأجل على توجهات أصحاب السيولة فوفقاً لمتطلباتهم الاستثمارية فإنهم يتطلعون إلى عائد مناسب من خلال فرص استثمارية منخفضة المخاطر مايخفف من حجم الضغوط على مديري الأصول وكذلك حدة المضاربات التي كانت سائدة في السابق.

محمد الإتربي