ارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت بنسبة بلغت نحو 6 في المئة، خلال فترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2019، ومقارنتها بالفترة ذاتها من عام 2018.وبحسب الإحصائية التي أعدتها «الجريدة» فقد بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لـ 29 شركة عقارية أعلنت نتائجها للربع الأول من العام الحالي 112.3 مليون دينار، مقارنة مع إيرادات تشغيلية قدرها 106.1 ملايين دينار خلال الفترة المذكورة من العام الماضي. وتصدرت شركة العقارات المتحدة باقي الشركات العقارية، من حيث الأكبر حجماً في الإيرادات التشغيلية، إذ حققت إيرادات بلغت قيمتها 24.6 مليون دينار، خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019، مقارنة بإيرادات بلغت قيمتها 20.7 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2018، أي بنمو نسبته 19.1 في المئة.وجاءت شركة المباني ثانياً بتحقيقها إيرادات بلغت قيمتها 22.9 مليون دينار، مقارنة مع 18.9 مليون دينار، بارتفاع نسبته 21.5 في المئة، تليها شركة الصالحية العقارية بإيرادات بلغت قيمتها 11.9 مليون دينار، مقارنة مع 12.1 مليون دينار، أي بتراجع نسبته 1.8 في المئة. وحققت شركة الصالحية العقارية إيرادات بلغت قيمتها 7.68 ملايين دينار، لتحتل بذلك المركز الرابع بين الشركات العقارية، مقارنة مع إيرادات قيمتها 8.34 ملايين دينار بانخفاض نسبته 7.9 في المئة، تليها شركة عقارات الكويت بتحقيقها 5.9 ملايين دينار، مقارنة مع 4.4 ملايين دينار، بارتفاع نسبته 34.5 في المئة.
نمو الإيرادات
وعن الشركات الأكثر نمواً في إيراداتها التشغيلية فتصدرتها شركة التمدين العقارية إذ ارتفعت إيرادات بنسبة 176.8 في المئة، ولتصل إلى 4.75 ملايين دينار، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بإيرادات بلغت 1.71 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم.ونمت إيرادات شركة أعيان العقارية بنسبة 62.1 في المئة، لتحتل بذلك المركز الثاني، إذ ارتفعت إيراداتها من 814 ألف دينار، لتبلغ 1.32 مليون دينار، تليها شركة مدينة الأعمال بنمو نسبته 51 في المئة، إذ ارتفعت إيراداتها من 919 ألف دينار، لتصل إلى 1.38 مليون دينار، تليها كل من شركة عقارات الكويت ثم شركة المباني.وفيما يخص الشركات الأكثر انخفاضاً في إيراداتها التشغيلية، جاءت الشركة الدولية للمنتجعات أولاً بانخفاض بلغت نسبته 45.9 في المئة، اذ انخفض إجمالي إيراداتها التشغيلية من 1.15 مليون دينار، خلال الربع الأول من عام 2018، لتصل إلى 624 ألف دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2019.وتأتي شركة الوطنية العقارية ثانياً بانخفاض بلغت نسبته 28.8 في المئة، إذ انخفضت من 5.9 ملايين دينار، إلى 4.2 ملايين دينار، تليها شركة الإنماء العقارية، بانخفاض بلغت نسبته 25.6 في المئة، إذ بلغت 3.58 ملايين دينار، مقارنة مع 4.82 ملايين دينار.وانخفضت الإيرادات التشغيلية لشركة المزايا القابضة بنسبة 22.6 في المئة، لتحتل بذلك المركز الرابع، إذ بلغت 4.3 ملايين دينار، مقارنة مع 5.6 ملايين دينار، تليها شركة المنشآت للمشاريع العقارية، بنسبة انخفاض بلغت 20.1 في المئة، إذ انخفضت من 2.9 مليون دينار، لتصل إلى 2.3 مليون.وكانت هناك 5 شركات عقارية لم تحقق أي إيرادات تشغيلية على الإطلاق، وقدرت نسبتها بـ 17.3 في المئة من إجمالي الشركات العقارية التي أعلنت نتائجها المالية التي تنتهي فترة الربع الأول لديها في 31 مارس 2019.أسباب الارتفاع والانخفاض
ويلاحظ أن الشركات العقارية انقسمت إلى قسمين فهناك 12 شركة عقارية حققت نمواً في حجم إيراداتها التشغيلية، في حين حققت 12 شركة عقارية انخفاضاً في حجم الإيرادات، لكن نسب نمو الإيرادات التشغيلية كانت أعلى من نسب الانخفاض.وتعود أسباب ارتفاع الإيرادات التشغيلية إلى عاملين بحسب إفصاحات الشركات في بورصة الكويت، الأول هو ارتفاع بند ربح من بيع عقارات وأراضٍ بغرض المتاجرة، إذ تعمل الشركات على الاستحواذ على عقارات ثم تقوم بإعادة تطويره وطرحه بأسعار أعلى.وأما العامل الثاني، فهو زيادة الإيرادات الإيجارية من العقارات، إذ شهد النصف الثاني من العام الماضي استحواذ عدد كبير من الشركات على عقارات مدرة للدخل، إضافة إلى انتهاء من تطوير مشاريع عقارية، وأصبحت مدرّة في الوقت الحالي.وعن أسباب انخفاض الإيرادات التشغيلية يمكن حصرها في ثلاث عوامل، أولها ارتفاع التكاليف ورسوم الكهرباء والماء، فهناك شركات تحملت زيادة أسعار الكهرباء حفاظاً على مستأجريها، في حين تحملت بعض الشركات نصف تكاليف تلك الزيادة.ويأتي ارتفاع نسبة الشواغر في العقارات ثاني العوامل التي أدت إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية، فمع تشدد الحكومة خلال الفترات الماضية وخصوصاً على فئة الوافدين ورفع العديد من الرسوم الخدمات، نتجت عن ذلك هجرة عدد كبير من تلك الفئة مما زاد من نسبة الشواغر وخصوصاً في العقارات الاستثمارية.أما العامل الثالث، فهو انخفاض بند بيع عقارات بغرض المتاجرة، فهناك شركات لم تستطع الاستحواذ على عقارات بغرض تطويرها وبيعها والاستفادة من الفروقات السعرية، مما نتج عنه انخفاض في الإيرادات التشغيلية.