القطاع العقاري السعودي يقلل خسائره 11%

نجح القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية بتقليص حجم خسائره خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 11.0 في المئة إلى نحو 124.5 مليار ريال، مقارنة بحجم خسائرها خلال الفترة نفسها من العام الماضي عند مستوى 139.9 مليار ريال، ولتنخفض على أثره نسبة الخسائر في إجمالي قيمة صفقات السوق العقاري من 69.1 في المئة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، إلى نسبة 61.5 في المئة بنهاية الفترة من العام الحالي.

وأظهر تقرير متخصص في أداء السوق العقاري السعودي أن إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق سجل ارتفاعاً سنوياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت نسبته 24.6 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية للفترة من العام الحالي عند أدنى من مستوى 78 مليار ريال، مقارنة بنحو 62.6 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزا العقاري أحمد السهلي ارتفاع المبيعات العقارية إلى الدعم المقدم من وزارة الإسكان للمستفيدين، إضافة إلى أن الكثيرين باتوا على قناعة بأن أسعار العقارات لن تنخفض أكثر من المستويات، التي بلغتها خلال الأشهر العشرة الماضية.

وهبط إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية شهر مايو الماضي إلى مستوى 12.7 مليار ريال، مقارنة بمستواها خلال شهر أبريل عند مستوى 14.9 مليار ريال.

وأظهر تقرير متخصص في أداء السوق العقاري السعودي، تباين التغير الشهري بين كل من القطاعين السكني والتجاري، إذ انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال الشهر الماضي بنسبة 24.9 في المئة، مقارنة بانخفاضه خلال الشهر الأسبق بنسبة 12.9 في المئة، بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعاً خلال الشهر الماضي بنسبة 24.0 في المئة، مقارنة بانخفاضه خلال الشهر الأسبق بنسبة 12.0 في المئة.

وسجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 10.9 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وشمل الارتفاع كلا من القطاعين السكني والتجاري، اللذين سجلا ارتفاعاً سنوياً بالنسبة لقيمة الصفقات الشهرية للسكني وصل إلى 2.0 في المئة، وللقطاع التجاري بنسبة 37.2 في المئة.

وأتاح برنامج «سكني» خلال العامين الماضيين خيارات سكنية وتمويلية متنوعة وفرت فرص تملّك المسكن الأول لعدد تجاوز 583 ألف مواطن في مختلف المناطق، مع توفيره مختلف التسهيلات والخدمات اللازمة والمزايا المتعددة للمستفيدين، التي تشمل وحدات سكنية ضمن مشاريع متكاملة البنية التحتية والمواقع المخصصة للمرافق الخدمية تمتاز بجودتها ونماذجها المختلفة من فلل وشقق وتاون هاوس، وتصاميمها العصرية وأسعارها المناسبة، التي تتراوح بين 250 ألفاً إلى 750 ألف ريال، وتكامل البنية التحتية في الأراضي المجانية التي يتم تسليمها، وتخفيض الدفعة الأولى للقروض العقارية إلى 5 في المئة، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، إلى جانب القروض العقارية للعسكريين في الخدمة، وخدمة المستشار العقاري، التي توفّر مجموعة من التوصيات العقارية والتمويلية للمستفيد.