حذر وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، الأوفر حظا من بين المرشحين الـ11، لتولي رئاسة الحكومة خلفا لتيريزا ماي، من أنه سيرفض إذا تولى هذا المنصب، أن تدفع بلاده فاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وتبلغ قيمتها 39 مليار جنيه إسترليني، ما لم توافق المفوضية على شروط أفضل لـ«بريكست».

وفي أول تصريح له منذ استقالة ماي الجمعة الماضي من رئاسة حزب المحافظين، أكد جونسون أيضا لصحيفة «صنداي تايمز» أنه سيشطب من الاتفاق المطروح حاليا الفقرة المثيرة للجدل حول الحدود الايرلندية.

Ad

وقال إنه «ينبغي على أصدقائنا وشركائنا أن يفهموا أننا سنحتفظ بالمال إلى أن نحصل على مزيد من الوضوح بشأن الطريق الذي سنسلكه».

وينص الاتفاق، الذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي، ورفضه البرلمان البريطاني، على أن تسدد لندن الالتزامات المالية التي تعهدت بها بموجب الموازنة الحالية المتعددة السنوات (2014-2020)، والتي تغطي أيضا الفترة الانتقالية التي ينص عليها الاتفاق.

ولا يحدد الاتفاق قيمة هذه الفاتورة بل طريقة احتسابها، لكن الحكومة البريطانية قدرت قيمة المبلغ بنحو 45 مليار يورو (39 مليار جنيه استرليني)، وهي أرقام لم يؤكدها الاتحاد الأوروبي. والجمعة الماضي، قدمت ماي استقالتها من رئاسة حزب المحافظين لكنها ستبقى في مهامها إلى أن يعين الحزب خلفا لها بحلول أواخر يوليو المقبل. وفي المملكة المتحدة، يتولى منصب رئاسة الوزراء تلقائيا رئيس الحزب الذي يملك أكثرية في البرلمان.

وأكد جونسون أنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يهزم زعيم حزب «العمال» اليساري جيريمي كوربين، والشعبوي المناهض للاتحاد الأوروبي نايجل فاراج، الذي انتزع حزبه «بريكست» ناخبي حزب المحافظين الغاضبين من طريقة معالجة حزبهم لبريكست.