المويزري يسأل العقيل عن منع الطلبة من الجمع بين الدراسة والعمل

وجه النائب شعيب المويزري سؤالا الى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن منع الطلبة من الجمع بين الدراسة والعمل.

وقال في نص السؤال: في ظل الظروف المالية السيئة لمعظم الأُسر الكويتية بسبب أزمة القروض التي يعانيها معظم الكويتيين، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتعمد الحكومة تعطيل حصول الاسر على سكن يؤويها مما أجبرها على الاستئجار، ومبلغ الاعانة الذي يصرف للطلبة لا يكفي لتعبئة وقود سياراتهم، يرجي الإجابة عن التالي: ما هو السبب والهدف من منع أبنائنا الطلبة في الجامعة من العمل أثناء الدراسة والجمع بين الدراسة والعمل؟ ولماذا لا يقوم الديوان بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتوظيف الكويتيين والكويتيات بوظيفه أُخرى غير الوظيفة الأساسية مما سيساهم في سرعة الإنجاز وضمان توفير العيش الكريم للأسرة الكويتية؟

وأضاف: عند مراجعتنا للحساب الختامي للجهات الحكومية وجدنا أن هناك ١٣ ألف وظيفة شاغرة، فهل لدى المسؤولين في الديوان علم بهذا الكم الكبير من الشواغر الوظيفية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما سبب وجود قوائم الانتظار في ديوان الخدمة المدنية للحصول على الوظيفة؟ وإذا كان المسؤولون في ديوان الخدمة لا يعلمون عن هذه الشواغر، فما هي ضرورة وجودهم ووجود هذا الديوان؟ وهل خالف ديوان الخدمة المدنية نصوص المواد (8 و9 و26 و41) من الدستور ومذكرته التفسيرية؟ يرجى الإجابة بنعم أو لا.

من جهة اخرى، وجه المويزري سؤالا الى العقيل، قال فيه: هل لوجود ديوان الخدمة المدنية ضرورة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما هي مبررات وضرورة وجوده؟ وما هي المهام المنوطة به والموكلة اليه والتي لا تستطيع الجهات الأخرى التابعة لمختلف وزارات الدولة القيام بها؟ وما مصاريف ديوان الخدمة المدنية للسنوات المالية 2017/ 2018 و2108/ 2019؟

وطلب النائب تزويده بكشف يتضمن إجمالي رواتب ومكافآت رئيس ووكيل الديوان والوكلاء المساعدين، وتكاليف الدورات التدريبية داخل وخارج الكويت لموظفي الديوان لكل من الوكلاء المساعدين والمديرين والمراقبين، مع كشف يتضمن الاسم - المنصب - نوع الدورة التدريبية والدولة التي تم الإيفاد إليها وتاريخه ومدة الدورة؟ وما العقود التي وقعها الديوان بشكل مباشر أو بممارسات ومناقصات، وقيمة كل عقد ومدته في الفترة من 4/ 1 / 2015 حتى تاريخ تقديم السؤال، مع تزويده بنسخة من هذه العقود.

معاهد خاصة

ووجه المويزري سؤالا آخر الى العقيل قال فيه: هل يقوم ديوان الخدمة بتسجيل واعتماد معاهد خاصة لتقديم دورات تدريبية؟ وما الدورات التدريبية التي تقدمها هذه المعاهد؟ وما الآلية والشروط والضوابط لتسجيل واعتماد هذه المعاهد لدى ديوان الخدمة المدنية؟

وتساءل: هل هذه المعاهد مرخصة من الجهات المختصة في وزارتي التربية والتعليم العالي ووزارة التجارة لعقد الدورات التدريبية؟ طالبا تزويده بكشف يتضمن أسماء المعاهد التي تم تسجيلها واعتمادها من قبل الديوان في الفترة من 4/ 1 / 2015 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال وصورة من الرخص الصادرة من الجهات المختصة لكل معهد من تلك المعاهد.

وأضاف: «هل صحيح أن ديوان الخدمة رفض نظر أو اعتماد أكثر من ٣٠٠٠ شهادة لأبنائنا وبناتنا الطلبة لدورات تدريبية صادرة من مختلف المعاهد الكويتية خلال السنتين الماضيتين؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما أسباب عدم اتخاذ ما يلزم تجاه هذه الشهادات؟».

وتابع: «هل كان لعدم اتخاذ الديوان الاجراءات المطلوبة تجاه هذه الشهادات أثر في تأخير أو ضياع الفرص الوظيفية للكويتيين من أصحابها؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التعطيل والضرر الناتج عنه؟ وهل وافق الديوان لأي جهة حكومية على تلقي أو المشاركة في الدورات التدريبية التي تقيمها المعاهد المحلية؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما هذه الدورات ومدتها والتكلفة؟ مع تزويدي بكشف يتضمن أسماء هذه المعاهد».

وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن أهداف السلطة التنفيذية من استمرار مشكلة "البدون".

وقال في نص السؤال "يعلم الجميع سواء داخل الكويت أو خارجها مشكلة البدون أو ما يسمى غير محددي الجنسية أو المقيمين بصورة غير قانونية، وتسبب عدم قيام السلطة التنفيذية بحل هذه المشكلة في وقوع الظلم على بعض المستحقين منهم للجنسية، وفي وقوع الظلم على الدولة بسبب وجود غير المستحقين الذين نجهل من هم، مما قد يتسبب في ظهور مشاكل أمنية خطيرة في أي وقت من الأوقات، فضلا عما تسبب فيه استمرار هذه المشكلة وعدم حلها من تشويه لسمعة الكويت في المحافل الدولية، فما سبب عدم حل هذه المشكلة؟ وما أهداف السلطة التنفيذية من استمرارها؟".

وذكر "صرح بعض المسؤولين في الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية باكتشاف الجهاز (حسب تصريحاتهم) لجنسيات عدد من المسجلين لديه، فما الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص تجاه من تم اكتشاف جنسياتهم؟ هل تم رفع أو تعديل هذه الأسماء في قاعدة البيانات الخاصة بالجهاز المركزي؟.