عمالة منزلية من كمبوديا قريباً

كشف المدير العام لشركة الدرة للعمالة المنزلية سعد المنيع أنه يعمل منذ توليه منصبه في مارس الماضي على التنسيق مع مستشار وزارة الخارجية أنس الشاهين لتسهيل جلب عمالة منزلية من كمبوديا خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن هناك لقاء قريباً للوقوف على بحث سبل التعاون المشترك في هذا الصدد.

وقال المنيع لـ "الجريدة" إن "الدرة" بصدد توقيع عقد خلال شهرين مع وكالة فلبينية أخرى لزيادة أعداد العمالة، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً دائماً مع وزارتي الخارجية والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة لتوفير العمالة بأسعار تنافسية عبر خطة موضوعة.

وأضاف أن الشركة تعمل كذلك على جلب عمالة من دولة إفريقية بأسعار تنافسية، مع مراعاتها إحضار عمالة من البلدان التي تتناسب ثقافتها مع ثقافة المجتمع الكويتي، فضلاً عن تحدثها باللغة الانكليزية، مفيداً بأن هذين الشرطين مهمان جداً وكانا وراء عدم التعاقد مع عمالة كثير من الدول.

وأفاد المنيع بأن "الخارجية" تدعم الشركة باستمرار لفتح اتصالات مباشرة مع السفارات المختلفة المتاحة لاستقدام العمالة المنزلية من بلادها، مشيراً إلى أن اللواء عبدالقادر الشعبان ممثلاً عن "الداخلية" والمدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، عضوان استشاريان في مجلس إدارة "الدرة" ويقدمان الدعم والرأي المناسب بشأن بعض الحالات التي تستدعي تدخلهما.

في موازاة ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة الفنية الكويتية - الفلبينية المشتركة التي ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة ستعيد النظر في بعض بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين العام الماضي بشأن العمالة المنزلية.

وأكدت المصادر لـ "الجريدة" أن الجانبين سيبحثان الإجراءات القانونية ضد المخالفين من أصحاب العمل والعمالة المنزلية ومكاتب الاستقدام في الكويت، لتشديد الإجراءات على أصحاب تلك المكاتب، وإضافة ضمانات للقوانين والبنود الواردة في العقود لعدم الإخلال بها، بما يتفق مع القواعد واللوائح المعمول بها لدى البلدين.

وكان وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو صرح في مايو الماضي، بعد وفاة العاملة كونستانسيا دياج في بيت مخدومها، بأن هناك خروقات للاتفاقية أدت إلى تضرر بعض الفلبينيين، مشيراً إلى أنه لابد من إعادة النظر في عدد من بنود تلك الاتفاقية.

على صعيد متصل، علمت "الجريدة" أن القائم بالأعمال الفلبيني سيعود إلى الكويت هذا الأسبوع حاملاً رد مانيلا على تقرير وفاة العاملة دياج، بعدما أكد تقرير الطب الشرعي أن وفاتها كانت طبيعية، ولا توجد أي شبهة جنائية.