تحولت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي في مصر إلى ساحة مفتوحة للترحيب بالسوريين والدفاع عنهم في مصر خلال اليومين الماضيين، عبر هاشتاغ "السوريين منورين مصر"، متصدرا الأكثر تداولا على "تويتر"، والذي جاء كردّ فعل على بلاغ رسمي تقدم به أحد المحامين للمطالبة بحصر أموال السوريين في مصر.

البلاغ الذي تقدم به المحامي المثير للجدل سمير صبري للنائب العام، طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين، معرباً عن شكواه من غزوهم للمناطق التجارية في أنحاء البلاد المختلفة، وقال إن استثمارات السوريين بلغت 23 مليار دولار، سيطروا بها على نسبة كبيرة من قطاعات المنسوجات والوجبات السريعة والتطوير العقاري.

Ad

وفور انتشار خبر البلاغ، شمّر رواد التواصل الاجتماعي عن سواعدهم لتدشين حملة إلكترونية ضخمة عفوية الطابع من قبل مختلف فئات الشعب على "فيسبوك" و"تويتر"، للترحيب بنحو 300 ألف سوري جاءوا إلى مصر هربا من الحرب الأهلية في بلادهم، الأمر الذي تجاوبت معه شخصيات عامة، مثل الممثل محمد هنيدي الذي شارك على هاشتاغ "السوريين منورين مصر"، بينما ردت الفنانة السورية كندة علوش المقيمة في مصر بهاشتاغ "المصريين منورين الدنيا".

ومنذ اندلاع الأزمة السورية في 2011 فر مئات الآلاف من أتون الحرب الأهلية، واستقبلت مصر ما لا يقل عن 300 ألف سوري، تمركز معظمهم في ضواحي العاصمة المصرية، واستطاعوا في غضون أعوام قليلة ترك بصمتهم على قطاعات اقتصادية مهمة، إذ هيمنوا على محلات بيع "الشاورما" والحلويات الشرقية، فضلا عن انخراطهم في قطاعات صناعية، الأمر الذي كان محل ترحاب المواطن المصري البسيط.

في سياق آخر، قررت رئيسة النيابة الإدارية أماني الرافعي، أمس، إحالة 22 متهما من كبار موظفي العموم بمحافظة الإسكندرية للمحاكمة التأديبية العاجلة، بسبب إهمالهم الجسيم، وعدم اتخاذ إي إجراءات قانونية لتحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بالمحافظة الساحلية، مما أدى إلى إهدار مليار وثلاثمئة وأربعة ملايين جنيه.

في الأثناء، قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 15 متهما محكوم عليهم بالسجن المؤبد وفترات أقل، وأيدت حكم الحبس في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة عام 2013، في أعقاب أحداث العنف التي شنها أنصار جماعة الإخوان عقب إطاحة ثورة "30 يونيو" نظام محمد مرسي.