تطبيق نظام الشراء الإجباري أنهى تلاعبات بيع الأسهم دون رصيد

لفترات طويلة استمرت في سوق الكويت للأوراق المالية عمليات البيع من دون رصيد أسهم والرهان على البيع بسعر أعلى ومن ثم التسوية أو سداد الغرامة مقابل ربح وفير وكبير.

لكنه مع استحداث هيئة الأسواق نظام جلسة الشراء الإجباري لتغطية أي إخفاقات تتعلق بعمليات بيع من دون رصيد أو أي فجوات تحدث، وذلك بالشراء من السوق في جلسة خاصة بعد الإقفال بسعر يزيد بنسبة 20% على سعر الإقفال للورقة المالية، اختفت تماما كل أشكال التلاعبات التي كانت سائدة.

وتعتبر جلسة الشراء الإجباري الإلزامية لكل من يخفق، احد افضل الحلول والمعالجات التي حققت نجاحا كبيرا وغير مسبوق في ايقاف كل أشكال التعاملات التي كانت تصنف على أنها أخطاء تقع من جانب بعض الوسطاء والمتداولين نتيجة أوامر خاطئة أو غيرها من تشابه حسابات أو التبريرات الأخرى التي كانت تتم معالجتها بالتسوية أو بيع الرصيد أو الشراء، والذي كان يتصادف أن يكون بسعر أقل.

وعمليا، أفادت مصادر بأن هامش الـ20% فوق سعر الإقفال كبح تلاعبات بعض الأطراف التي كانت تقوم بعمليات تنسيق كبيرة مع بعض الأطراف، وتحقيق أرباح من خلال تعاملات وهمية عبر البيع والشراء الوهمي من دون أي أساس لوجود الأسهم.

ووفقا للنظام السائد والمطبق حاليا لم يعد مسموحا بأي تسويات، فقط الحل الوحيد للخطأ هو إعادة شراء الأسهم محل الخطأ من السوق بزيادة 20% فوق سعر الإقفال، مما يعني تحمل كلفة كبيرة وغير عادية تفوق هوامش الربح التي قد يتم تحقيقها لفترة ليست قصيرة.

أيضا باتت هناك أكلاف وأضرار مباشرة تقع على الوسطاء نتيجة حسابات الضمانات المالية الكبيرة المحجوزة لدى المقاصة، وذلك لمعالجة ومجابهة أي أخطاء تقع من خلال التعاملات التي تتم عبر الشركة.

ما يعني أن هناك كلفة ومخاطر مزدوجة على العميل والشركة، وعليه اختفت تلك الممارسات تماما من قوائم اوامر السوق، مع جملة التحديثات التكنولوجية التي قامت بها شركات الوساطة، إضافة الى تطبيق مبدأ اعرف عميلك، والتي باتت تدقق عليها الشركات بشكل كبير.

أيضا مع تشدد هيئة أسواق المال في توقيع الغرامات والجزاءات المالية وصولا إلى إلغاء تراخيص شركات وساطة، كل تلك الإجراءات زادت ضبط كثير من الممارسات التي سادت في السابق.

في سياق متصل، أكدت مصادر أن تعاملات البورصة الحالية يمكن الـتأكيد على أنها حقيقية وواقعية بالكامل، مقارنة بما كان يتم من وجود نسبة تداول وهمي تزيد قيمة وكمية الأسهم، حيث اختفت تماما حاليا، فكل أمر بيع لابد أن يقابله رصيد أسهم حرة قائمة في حسابات العميل لدى الشركة الكويتية للمقاصة وقت اصدار الأمر.