وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها أمس على تعديلات المداولة الثانية بشأن قانون المناقصات العامة 49/2016، بينما أرجأت بت مشروع قانون تنظيم التأمين إلى اجتماع يعقد الأسبوع المقبل.وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد، إن اللجنة ناقشت التعديلات المقدمة بشأن قانون المناقصات من مجموعة من النواب على المداولة الأولى التي صوت عليها المجلس في جلسته الماضية. وأوضح أن من بين تلك التعديلات انضمام صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمجلس الادارة في لجنة المناقصات المركزية ومدة العضوية ومدة التظلمات.وكشف عن موافقة اللجنة على جميع التعديلات المقدمة على أن يكون التقرير جاهزا على جدول اعمال جلسة الأسبوع المقبل، لا جلسة اليوم، للتصويت عليه في المداولة الثانية.وبين خورشيد أنه فيما يخص قانون تنظيم التأمين الذي يتضمن أكثر من 64 مادة، فقد ناقشت اللجنة ملاحظات النواب في المداولة الأولى حول أفضلية تبعية قانون التأمين لوزارة التجارة أو هيئة اسواق المال او البنك المركزي او أن يكون هيئة مستقلة.وأضاف "اتضح لأعضاء اللجنة أن وجوده تحت مظلة وزارة التجارة خطأ وغير صحي، لأن قطاع التأمين مهم جداً ويحتوي على ما لا يقل عن 15 مليار دينار يتم تداولها بين وثائق وأموال مستثمرة ويعتبر ثالث قطاع في الدولة من حيث الإمكانات المادية".وأشار إلى ان اللجنة ارتأت تكوين وحدة خاصة بالقطاع تكون تحت مظلة وزير التجارة كوحدة التحريات التي تعمل تحت مظلة وزير المالية، على أن تكون مستقلة وفق اختصاصاتها ويكون لها امتيازات.وذكر أن ذلك يتطلب تعديلا على نص القانون، ولذلك تم تأجيل البت في الموضوع الى اجتماع الأحد المقبل لمناقشة هذا الأمر، والانتهاء من التقرير النهائي، ورفعه الى مجلس الأمة، لمناقشته في جلسة الأسبوع المقبل.من جهته، قال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري، إن التعديلات على قانون المناقصات تخص المشروعات الصغيرة للمبادرين، لافتاً إلى أن اللجنة صوتت على التعديلات كافة وأهمها زيادة نسبة أفضلية المنتج المحلي من 15 إلى 20 في المئة، إضافة إلى وضع ممثل من صندوق رعاية المشاريع في لجنة التصنيف.وثمن الكندري جهود الشباب المبادرين على ما قدموه في اللجنة المالية من ملاحظات مهمة حول هذه التعديلات، مؤكدا أهمية مشاركتهم في مشاريع الدولة بما فيها مؤسسة البترول.
المشاريع الصغيرة
وقال إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأساسية لبناء الاقتصاد الوطني المتين للدولة، مشيرا إلى أن الدول التي يشارك شبابها في التنمية الاقتصادية كانت الأكثر قدرة على تجاوز الأزمة التي حدثت في 2008، وتميز اقتصادها بالثبات والقوة.وأضاف أن أعضاء اللجنة أدوا واجبهم تجاه شباب المبادرين بإتاحة الفرصة لهم للدخول في مشاريع الدولة، متمنياً أن تعود تلك المشاريع عليهم بالمنفعة المادية والمعنوية وتقديم ما هو أفضل للكويت.