مصر: لا مساس بـإيجار السكن القديم... وقرض حسن للموظفين

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن «بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني»، على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية.

وقال رئيس اللجنة علاء والي: «إنه لا مساس بالإيجار السكني في قانون الإيجار القديم»، مشيرا إلى أن اللجنة ستصدر تشريعا يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

ورفض والي مناقشة بعض الاقتراحات المقدمة من النواب بخصوص قانون الإيجار السكني القديم، الذي صدر في ستينيات القرن الماضي، مؤكدا أن هذا الأمر غير قابل للنقاش.

وشدد على أنه سيرفض أي قانون مقدم لتعديل قانون الإيجار السكني القديم «حتى لو قدمته الحكومة»، موضحا أن الإيجار القديم يمس قطاعا كبيرا من المواطنين، وتعديله «أمر غير جائز».

وتابع: «من غير المنطقي أن يتم ترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية، واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة»، مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة الإسكان بأن هناك 2.9 مليون وحدة مؤجرة إداريا وتجاريا بالنظام القديم.

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية منح جميع العاملين بالدولة قروضا ميسّرة بحد أقصى 10 آلاف جنيه، دون أي فوائد على أصل القرض.

وأعلنت الوزارة الشروط التي يجب توافرها لكى يستفيد العاملون من القرض على النحو التالي: أولاً أن يتم سداد القرض على 5 سنوات بخصم ربع الراتب شهريا. ثانيا، منح القرض دون أي فائدة، ثالثاً أن يكون الشخص مر على تعيينه في جهة عمله 3 سنوات، رابعا، تحويل راتبه على "بنك مصر" لغير العاملين بـ "الأوقاف".

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تحركت مع وزارة الآثار لوقف بيع رأس تمثال منسوب إلى الملك الفرعوني توت عنخ آمون في صالة مزادات كريستيز بلندن في 4 يوليو المقبل.

إلى ذلك، وفي ضوء خطتها لتسهيل إجراءات إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة، أعلنت الحكومة المصرية أنها انتهت من المرحلة الأولى الخاصة بالتأشيرة الإلكترونية المخصصة لمصر.

وأشارت الخارجية المصرية، في بيان، إلى أن هذه التسهيلات هدفها تشجيع حركة السياحة الوافدة، وكذلك تيسير إجراءات دخول رجال الأعمال للبلاد لزيادة حركة التجارة وتدفقات الاستثمار.

وأوضحت أنه يتم الإعداد حاليا لإطلاق المرحلة الثانية من التأشيرة الإلكترونية العام الجاري، والتي ستشمل تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية بعدد 12 بعثة دبلوماسية وقنصلية مصرية في الخارج.