«عمومية» اللجنة الأولمبية اليوم تحدد موعد الانتخابات

يعقد في الساعة السابعة من مساء اليوم اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية الكويتية بناء على طلب أعضاء العمومية (الاتحادات الرياضية)، ويشهد الاجتماع اعتماد النظام الأساسي الجديد بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، مع تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة اللجنة، واختيار لجنة لإدارة الانتخابات والإشراف عليها، على ألا يترشح أعضاؤها للانتخابات.

وتأتي "عمومية" اليوم في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة من خريطة الطريق المتفق عليها بين الحكومة، ممثلة بالهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الدولية، من أجل رفع تعليق النشاط الرياضي الكويتي على المستوى الخارجي بشكل نهائي وبلا رجعة.

وتعقد "العمومية" بإشراف اللجنة السداسية المكلفة الإشراف على تنفيذ خريطة الطريق، التي تضم في عضوياتها 3 أعضاء من جهة الحكومة، ومثلهم من جهة اللجنة الأولمبية الدولية.

وكان من المقرر إجراء انتخابات اللجنة الأولمبية بعد اعتماد نظامها الأساسي الجديد خلال شهر مايو الماضي، لكن عددا من الاتحادات عملوا بقوة من أجل إفشال خريطة الطريق، وإجهاض جميع محاولات رفع تعليق النشاط الرياضي، من أجل إعادة الأزمة الرياضية إلى نقطة البداية، وذلك وفقا لتوجيهات المنتفعين الذين أفل نجمهم تماما، لكنهم مازالوا يتمسكون ببريق الأمل في العودة إلى السيطرة على مجريات الأمور، ووضع الرياضة والرياضيين في وجه المدفع، وتعليق النشاط مرة أخرى!!

تفعيل دور الجمعيات العمومية

وتعيد التعديلات التي ستجرى على النظام الأساسي للجنة الأولمبية الدولية بناء على طلب أعضاء الجمعية العمومية (الاتحادات الرياضية) التي جرت بإشراف اللجنة السداسية، وبموافقة من الأولمبية الدولية الأمور إلى نصابها السليم والصحيح، على عكس السنوات الماضية.

وتهدف التعديلات إلى تفعيل دور الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية بما يتماشى مع مطالب اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية القارية والدولية بمنحها دورا فعالا في إدارة دفة الأمور، وعدم ترك جميع السلطات في يد رئيس "الأولمبية الكويتية"، على غرار السنوات الماضية، التي غاب فيها دور أعضاء الجمعيات العمومية تماما، علما بأن النظام السابق تم توظيفه لحماية شخص الرئيس فقط واستمراره في منصبه دورة تلو الأخرى، دون الوضع في الاعتبار مصلحة الحركة الرياضية والرياضيين.

أبرز التعديلات

ومن بين التعديلات التي أجريت على النظام الأساسي الموافقة على القرارات بموافقة نصف أعضاء الجمعية العمومية + صوت، أي بموافقة 11 صوتا من أصل 20ـ، بينما في السابق كان يتم الموافقة على القرارات بالأغلبية، أي موافقة 14 صوتا.

كما سيتم منح الجمعية العمومية الحق في الدعوة إلى عقد الاجتماعات داخل اللجنة الأولمبية، مع تحديد مواعيد الانتخابات، بينما كان النظام السابق يمنح رئيس اللجنة الأولمبية السلطة كاملة، سواء في تحديد موعد الانتخابات، أو حتى توجيه الدعوة إلى عقد اجتماعات الجمعية العمومية.

كما شهد النظام الجديد تغيير شروط عضوية اللجنة الأولمبية، على أن يتضمن مكافحة المنشطات وهيئة التحكيم، بما يتوافق مع القانون 87 لعام 2017، كما سيتضمن لجنة الإشراف على الانتخابات، والتي ستكون مسؤولة مسؤولية تامة، عكس النظام السابق الذي كان يمنح الرئيس حق الإشراف والمتابعة بشكل مطلق.