إيران تفرج عن رجل الأعمال اللبناني المحتجز نزار زكا

وصل إلى بيروت اليوم الثلاثاء رجل الأعمال اللبناني نزار زكا، الذي كان محتجزا في إيران منذ 2015 بتهمة التآمر عليها، بعدما تمكنت الحكومة اللبنانية من تأمين الإفراج عنه.

كان قد حُكم على زكا، إخصائي تكنولوجيا المعلومات الذي يحمل تصريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة، بالسجن لمدة عشر سنوات ودفع غرامة قدرها 4.2 مليون دولار في عام 2016 بتهمة "التآمر على الدولة". ونفى زكا التهم الموجهة إليه بينما وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه جاسوس أمريكي.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون طلب من طهران العفو عن زكا. وقال مسؤولون إيرانيون إن أحد أسباب الإفراج عنه يرجع إلى العلاقات الوثيقة مع جماعة حزب الله اللبنانية.

والتقى زكا مع عون بعد وصوله إلى بيروت بعد ظهر اليوم الثلاثاء بصحبة المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم.

وبدا زكا مهتزا وهو يشكر المسؤولين اللبنانيين وعائلته بشدة. وقال "لن أدخل في التفاصيل حول التهم الباطلة والمحاكمة الصورية".

وألقي القبض على زكا في عام 2015 بعد دعوته إلى إيران للمشاركة في مؤتمر.

وقال إبراهيم "حزب الله أكيد له دور ولكن الأساس كان الطلب من فخامة الرئيس".

واختفى زكا في إيران في عام 2015 بعد حضور أحد المؤتمرات. وقالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إن قوات الحرس الثوري احتجزته للاشتباه في صلته بأجهزة الأمن الأمريكية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية طالبت أيضا بإطلاق سراح زكا وقالت إنه محتجز ظلما.

وبعد عام من إبرام اتفاق نووي بين إيران وقوى كبرى، أفرجت السلطات الإيرانية عن خمسة مواطنين أمريكيين في تبادل للسجناء كان بمثابة تحسن حذر في العلاقات بين واشنطن وطهران. لكن التوتر بين البلدين تصاعد من جديد منذ انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي في عام 2018.

وفي شهر أبريل نيسان، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لرويترز إنه يقترح إقامة "حوار جاد" مع الولايات المتحدة حول تبادل محتمل للسجناء، لكنه لم يقل ما إذا كان ذلك سيشمل زكا أم لا.

وقال متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية إن الإفراج عن زكا "عملية قضائية بحتة لم تضع في اعتبارها أي مواقف سياسية أو (اتفاقا) قيد البحث لتبادل (السجناء)".

وتقول إيران إن عددا من مواطنيها محتجزون ظلما في الغرب، بينهم 56 على الأقل في الولايات المتحدة، وتطالب بالإفراج عنهم فورا.

وقال إبراهيم لرويترز أمس الاثنين إنه يعمل كذلك على تأمين إطلاق سراح أربعة مواطنين لبنانيين محتجزين في الإمارات وقطر، فضلا عن قضية رجل الأعمال قاسم تاج الدين المسجون في الولايات المتحدة.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تاج الدين واتهمته بتمويل جماعة حزب الله التي أسسها الحرس الثوري الإيراني في عام 1982.