القاهرة تتوقع عودة قوش لصدارة المشهد في السودان

تداولت أوساط مطلعة في القاهرة معلومات بأن رئيس جهاز المخابرات السودانية السابق الفريق أول صلاح قوش سيكون أحد اللاعبين الأساسيين في المشهد السوداني خلال الفترة المقبلة، وأوضح مصدر لـ«الجريدة» ان «قوش ربما يصبح رجل المرحلة في السودان إذا استمرت الأزمة الحالية دون حل».

وكان قوش تقدم باستقالته من منصبه ومن عضوية «المجلس العسكري» مع الفريق عوض بن عوف في اليوم التالي للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، بسبب رفض الشارع هذه المجموعة.

وأوضح المصدر أن فقدان الثقة بين طرفي المعادلة السياسية في السودان، وهما قيادات المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، ربما يشجع قوى دولية وإقليمية على المراهنة على قوش الذي يرتبط بعلاقات خارجية واسعة منذ أن نجح في ربط قوى الأمن السودانية بالجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وكشف المصدر أن قوش ما زال على تواصل وثيق بعدة عواصم مؤثرة، بينها القاهرة. وأشار إلى أن هناك خيبة أمل عربية وغربية تجاه نائب رئيس المجلس العسكري الفريق حميدتي، الذي يعتبر الرجل الأقوى حاليا اعتمادا على ميليشيات الدعم السريع التي يقودها.

وفي خطوة تظهر تمسكه بالسلطة، أكد المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، أمس، أنه لن يتنازل عن السلطة قبل «تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق السياسي» في البلاد.

وأوضح «العسكري»، في بيان، «يؤكد المجلس المضي قدما في الاضطلاع بالمسؤولية التي يمليها عليه الواجب الوطني، حتى تبلغ غاياتها في تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق السياسي».

وتقدم البيان بـ «الشكر والتقدير للشعب بفئاته المختلفة، والعاملين في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والقطاعات الأخرى لرفضهم الدعوات الرامية إلى تعكير صفو الحياة العامة وتعطيل مصالح الناس، والتعدي على حقوقهم الأساسية وحرمانهم من الخدمات».

يأتي ذلك في وقت دخل العصيان المدني، الذي دعا إليه تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» لدفع «المجلس العسكري» إلى تسليم السلطة للمدنيين، يومه الثالث.

ولليوم الثالث على التوالي، ظلت أبواب المحال التجارية مغلقة في الخرطوم، وغيرها من المدن، مع ملازمة الكثير من السكان منازلهم.

وبدأ العصيان المدني الأحد الماضي، بعد أسبوع من فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، والذي خلف عشرات القتلى.

وفي موقف لافت، أقر «المجلس العسكري» بحدوث تجاوزات من قبل ضباط بالقوات النظامية خلال عملية فض اعتصام القيادة التي أودت بالعشرات الاثنين الماضي.

وأبلغ رئيس اللجنة السياسية في «المجلس» الفريق شمس الدين كباشي صحيفة «الانتباهة» الإلكترونية، أن «المجلس الانتقالي شكل لجنة برئاسة لواء حقوقي للتحقيق في التجاوزات»، مشيرا الى أن «الضباط والعسكريين المعتقلين سيتم تقديمهم لمحاكمات خلال 72 ساعة».

وكان «المجلس العسكري» أكد في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) مساء أمس الأول، انه «تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة، باشرت مهامها فور تكوينها، وتوصلت إلى بيانات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية والذين تم وضعهم في التحفظ توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة».

وكشف كباشي، في الوقت ذاته، أن «الإنترنت لن يعود في الوقت الراهن، لأنه مهدد للأمن القومي».

في المقابل، رفض «تجمع المهنيين السودانيين» المعارض امس، ما طرحه «العسكري» بشأن لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة، قائلا إن «الترويج لأكذوبة لجنة التحقيق محاولة للتملص من الجريمة وكسب الوقت وامتصاص الغضب»، وأكد مجددا تمسكه بالاستمرار في «تنفيذ وتفعيل العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام حتى تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية».

وأشار «تجمع المهنيين» الى وجود توافق كبير بين تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» على المرشحين لمجلس السيادة ورئاسة الوزراء، لافتا إلى أن «الإعلان عنها سيكون في الزمان المناسب ووفق تطورات الأحداث».

وكشف قيادي في «الحرية والتغيير» أن المعارضة تنوي ترشيح ثمانية أسماء لعضوية المجلس الانتقالي، كما سترشح اقتصاديا بارزا لرئاسة الحكومة.

ونقلت «رويترز» عن قيادي في المعارضة أنها تنوي ترشيح عبدالله حمدوك، الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة رئيسا للوزراء.

وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن مساعد وزير الخارجية لشؤون افريقيا تيبور ناج سيزور الخرطوم خلال أيام للدعوة إلى «استئناف» الحوار بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية، وسيدعو «المجلس العسكري» إلى وقف الهجمات على المدنيين.