استجواب شد وجذب

في جلسة استجوابه المقدم من النائبين د. بدر الملا ورياض العدساني، وبين شد وجذب، أكد وزير المالية د.نايف الحجرف أن استجوابه تشوبه شبهة عدم الدستورية والمخالفة للمفهوم الدستوري عن المساءلة السياسية، مبيناً أن بعض وقائع هذا الاستجواب ترجع إلى ما قبل عام 1995 "في دلالة واضحة على أن بعض بنوده ومحاوره جُمعت من استجوابات سابقة وتقارير رقابية قديمة".

وقال الحجرف، في كلمته خلال الجلسة، إنه آثر أن يتحمل مسؤولية الرد ومواجهة الاستجواب "متسلحاً بالمصداقية، ومتصدياً لادعاءاته ومفنداً كل ما احتواه من مغالطات وسرد غير دقيق".

وأكد أنه لا يتحمل المسؤولية السياسية إلا عن 5% من المحاور، "لكن 95% لست مسؤولاً عنها لحدوثها قبل أن أتولى حقيبة المالية"، لافتاً إلى أن "الاستجواب تضمن فقرات تم نسخها حرفياً من استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، الذي قدم في مايو 2017، إضافة إلى مواضيع نوقشت في استجواب وزير المالية الأسبق مصطفى الشمالي عام 2012".

وأضاف: "نحن أمام استجواب أُعلِن في ندوة انتخابية، ثم أصبح التزاماً سياسياً، لينتهي به المطاف في محاولات لاستكمال شكل الاستجواب، والبحث عن محاور هنا وهناك، وكأنه يأتي إبراءً لدَين انتخابي، لا تلبية لاستحقاق وطني أو إعلاء للمصلحة العامة وبحثاً عن الحقيقة أو تصويباً لخطأ".

من جانبه، أكد النائب العدساني أن أموال البلاد سُرقت، وتم الاستيلاء على المال العام في ظل تعارض المصالح دون محاسبة المسؤولين، مبيناً أن أسهم الشركة الكويتية للاستثمار خسرت ما يعادل 10 ملايين دولار، كما بلغ إجمالي الخسائر غير المحققة نحو ١٧ مليوناً.

وأشار إلى أن الوزير الحجرف استجاب لبعض الأمور وعالجها، "ولم نتطرق إليها في الاستجواب، غير أن هناك أخرى لم تُعالج وتضخمت وأدرجت في المحاور".

وبينما لفت العدساني إلى أن السرقات واستباحة الأموال العامة الكبيرة حصلت من جانب مدير "التأمينات" السابق فهد الرجعان، موضحاً أن الحكومة صرفت له خدماته، وأن هناك 16 حساباً مشبوهاً يملكها في عدد من البنوك السويسرية، تساءل: "هل الرجعان هو السارق الوحيد أم هناك عصابة معه؟".

وذكر أن أغلب الجهات الحكومية التي تشرف عليها وزارة المالية لا تلتزم بقواعد الميزانية، مشيراً إلى أن الصرف على حساب العهد لا يزال مستمراً وبلغ ٨ مليارات دينار ثم انخفض حالياً إلى ٦ مليارات، وهناك مستندات مفقودة وتسويات غير واضحة.

أما النائب بدر الملا فانتقد دخول "التأمينات" في استثمارات قد تحقق خسائر ومضاربات غير محسوبة ومجالات "عالية الخطورة"، إلى جانب قيامها بتحصيل فوائد تصل نسبتها إلى 80% على استبدال الراتب، مؤكداً أن موضوع الرجعان من أخطر القضايا المطروحة بالاستجواب، "ولن تطوله، فهو طير وطار، والحكومة ما تقدر تجيبه؛ لأنه سيفتح الباب على أسماء أخرى".

وعما ذكره الوزير من أن الملا توعده بالاستجواب في ندوته الانتخابية، قال النائب "أتحداك إن كنت قلت ذلك في ندوتي"، مبينا أن حديثه كان في لقاء تلفزيوني بـ ١٣ مارس بسبب بيان صادر عن عدنان عبدالصمد، "فلا تقل انتخابات لأننا انتهينا منها".

وشدد الملا على ضرورة الحصافة في استثمار أموال المتقاعدين وعدم المغامرة بها، إذ تخص أكثر من ١٤٤ ألف متقاعد و٤٥٠ ألف موظف و١١ ألف رب عمل، موضحاً أن مسلك الدولة هو خلق حالة هلع عند المواطنين، رغم أنه لو أضيفت الأرباح المحتجزة إلى الاحتياطي العام لأصبح لدينا أكبر احتياطي.