توزيعات الأسهم النقدية تحتاج إلى إعادة نظر لتسريع منحها خلال مهلة 10 أيام عمل

طالبت أوساط استثمارية ومالية هيئة أسواق المال بضرورة دراسة وإعادة النظر في ملف مواعيد حيازة السهم والاستحقاق وفترة توزيع الأرباح، حيث إنه، وفقا للقانون، فإن مهلة التوزيع وفق الحد الأقصى المسموح للشركات قد تصل الى نحو شهر، وهي فترة زمنية طويلة وقياسية، وفق المصادر.

وبعد التعديلات التي أدخلت بموجب القرار 59 لعام 2019 الذي ترك تنظيم مهل الاستحقاقات للبورصة، لم يتم تحديد مُهل جددية، حيث إن بعض الشركات تعمل وفق النظام القديم، والالتزام بمهلة شهر كحد أقصى، إلا أن القاسم المشترك يبقى أن هناك فترات زمنية طويلة على المستثمرين حتى يحصلوا على الأرباح المستحقة لهم.

وأوضحت مصادر أن إحدى الشركات، على سبيل المثال، عقدت جمعيتها العمومية يوم 20 أبريل، وتم تحديد مواعيد حيازة السهم في 9 مايو، وصولا الى توزيع الأرباح يوم 19 مايو، مما يمكن القول معه إن تلك الفترات طويلة جدا لانتظار المستثمر شهرا أو حتى 20 يوما، حتى يتم البدء في توزيع الأرباح، وتستغرق عملية الحصول على الشيك بين يومين و3 أيام ومع الإيداع، أي أن إجمالي المدة يزيد على الشهر.

وذكرت أن مهلة 10 أيام عمل كافية ومناسبة لإلزام الشركات بتوزيع الأرباح بعد انعقاد الجمعية العمومية، حيث يتم عمل تعديلات إجرائية على هذا الملف من جانب الهيئة، لتطبق في العام المقبل، وهو ما يستوجب إلزاما من الهيئة بهذه المدة.

وأوضحت أن سرعة توزيعات الأرباح النقدية من جانب الشركات لها آثار إيجابية عديدة، من أبرزها:

1 - استخدام تلك الشركات «الكاش» في فرص استثمارية جديدة.

2 - اقتناص بعض الفرص التي تسنح أمام المستثمر، حيث إن بعض المساهمين يعتمدون على التدفق النقدي السنوي من دون تسييل للأسهم المكونة للمحفظة.

3 - كثير من المستثمرين لديهم ارتباطات بعمليات سداد ديون وغيرها واستحقاقات مصرفية.

4 - تزيد من مستويات السيولة عموما في السوق، خصوصا أن الشركات تعقد جمعياتها على مدار فترات مختلفة ومتباينة.

5 - غير منطقي أن يتسلم مستثمرون توزيعاتهم بعد شهر من جانب كثير من الشركات، في الوقت الذي تكون لدى الشركة التي أوصت أو أقرت التوزيعات القدرة الكافية على التوزيع، فلماذا تسمح الجهات الرقابية بالتأخير؟

6 - إلزام أي شركة توصي بتوزيع أرباح نقدية بمنح المساهمين أرباحهم خلال 10 أيام عمل فقط من شأنه أن يمنح السوق ميزة تنافسية، ويشجع أكثر على التداول والاستثمار.

7 - أيضا يوجد العديد من أنظمة الاستثمار الجماعي «الصناديق»، عليها التزامات واستحقاقات تجاه حملة الوحدات، وتعتبر الفترات الزمنية للتوزيع قياسية وطويلة، وتربك عملاء الشركات.

وتعلّق أوساط استثمارية واقتصادية آمالا كبيرة على أن يشهد ملف توزيعات الأرباح سرعة أكبر، اعتبارا من العام المقبل، وفق أقل مدة زمنية لا تزيد على 10 أيام عمل، خصوصا أن نظام الشيكات لا يزال يتم العمل به حتى الآن من الجهة المعنية بتوزيع الأرباح، وفي الأشهر الحالية تكثر أسفار كثير من المستثمرين، وبالتالي تجمّد تلك الأموال لفترات أطول لحين تسلّمها لاحقا.