علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن مجلس الإدارة الجديد لشركة أبيار للتطوير العقاري عقد اجتماعاً أبدى خلاله تحفظه عن بعض العمليات التي أتمها المجلس السابق، لافتة إلى أنه يدرس قانونياً إمكانية التراجع عن التسوية الأخيرة التي تسببت في تكبد الشركة خسائر دفترية بقيمة 17.8 مليون دينار.

وأوضحت المصادر أن الشركة أعلنت في وقت سابق بدء تنفيذ بنود مذكرة تفاهم مع أحد البنوك المحلية لتسوية التزامات مالية ممنوحة للشركة على شكل تسهيلات ائتمانية تتجاوز الـ 20 مليون دينار، حيث قامت ببيع 5 أراض مملوكة للشركة في إمارة دبي بدولة الإمارات التي سبق أن تم رهنها لمصلحة البنك المذكور عند توقيع عقد التسهيلات الائتماني.

Ad

وذكرت أن الإجراء السابق سيترتب عليه انخفاض التزامات البنك المذكور بقيمة 4.7 ملايين دينار بنسبة انخفاض قدرها 23 في المئة من التزامات الشركة للبنك، وانخفاض إجمالي دائني التمويل الإسلامية بنسبة 11 في المئة، وتحقيق الشركة خسائر دفترية بقيمة 17 مليون دينار، مشيرة الى أنه يصار الى مراجعة العقود الخاصة بالاتفاقية والتواصل مع البنك الدائن لامكانية الرجوع عن تطبيق تلك التسوية من أجل مصلحة الشركة ومساهميها ودائنيها.

جدير ذكره أن الشركة مرت بأزمة مالية كبيرة منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية التي انطلقت عشية عام 2018، كونها تعاني مديونيات كبيرة وخسائر متراكمة، الأمر الذى استدعى اتخاذ بعض مساهمي الشركة قراراً بتشكيل مجلس إدارة جديد يمكن من خلاله تصحيح مسار الشركة والنهوض بها من أزمتها الحالية.

وارتفعت خسائر شركة «أبيار»، وهي واحدة من الشركات الكويتية المتخصصة في التطوير العقاري والتي تركز استثماراتها في دبي، إلى 136.3 ألف دينار بمقدار 0.12 فلس للسهم بنهاية الربع الأول من 2019، مقارنة بخسائر قدرها 156 ألف دينار تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.