مجلس الأمة يقر ميزانيات 16 جهة حكومية وحساباتها الختامية وتوصيات اللجنة المختصة ويحيلها إلى الحكومة

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس التكميلية والمخصصة لمناقشة 16 ميزانية الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس، وتلا الأمين العام قائمة الحضور والمعتذرين. وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد، إن لجنة الميزانيات أنجزت 230 مستنداً بثلاثين ألف صفحة، ورفعت 20 تقريراً للمجلس حتى اليوم، وأشركت وزارة المالية وديوان المحاسبة والجهات الرقابية وسط 2600 ملاحظة سجلها ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية. وأضاف عبدالصمد: نناقش اليوم 16 ميزانية من أصل 65 ميزانية لوزارات وجهات حكومية ونتطلع إلى إقرارها، وأطلب من النواب قراءة التقارير وعدم الاكتفاء بالملخصات، وهذه التقارير جهود أبنائكم المخلصين العاملين في المكتب الفني للميزانيات. وأوضح أن هناك 531 توصية للجنة الميزانيات خلال دوري الانعقاد الماضيين ونوقشت مع مجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء واستعرضت اللجنة خمسة محاضر، والتي تحتاج وقفة حكومية وأهمها ربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

وشدد على ضرورة الإسراع بالبديل الاستراتيجي والتفاوت بين الجهات الحكومية للحد من ظاهرة التسرب الحكومي، وهناك وجهات حكومية تشتكي من نقص الكوادر الوطنية خصوصاً المالية، كما أن تضخم الجهاز الإداري للدولة أدى إلى تعطل بعض الجهات الحكومية لاختصاصاتها مثل هيئات الطرق والقرآن والشباب وغيرها. وتابع عبدالصمد: نعاني تذبذباً في القرار الحكومي بشأن مصير الهيئات إذ طلبت الحكومة إلغاء هيئتي القرآن والشباب، ثم طلبت إلغاء الإلغاء الذي تقدمت به، مما يؤكد وجود خلل في القرار الحكومي على هذا الصعيد.

وذكر أن هناك كثرة مناقلات مالية بين بنود الميزانية تأثرت بها 54 في المئة من الميزانية، فضلا ًعن حساب العُهد، ونثمن قرار مجلس الوزراء وقف الصرف على هذا الحساب، ووزارة المالية بدأت فعلياً تطبيق معالجة العهد وتسوية بعض الأرصدة خلال خمس سنوات قادمة وسنبين مدى التزام المالية بهذا الأمر. ولفت إلى أن أي آلية لمعالجة حساب العهد يجب أن تتضمن كيف وأين صرفت مبالغ هذا الحساب، والتأكد من أنها صرفت بالاتجاه الصحيح، خصوصاً الجهات التي تملك مكاتب خارجية، مثل الخارجية والدفاع والتعليم والصحة. وبين عبدالصمد أن هناك جهات حكومية لا ترد على ديوان المحاسبة وعندما يرفض مشروع الميزانية، فإن الجهات تضطر للجوء إلى مجلس الوزراء من أجل إنجاز أعمالها المالية، ومجلس الوزراء قام أخيراً بالتحقق من أي قضية قبل إصدار قراره عندما يحدث خلاف مع المحاسبة. وقال إنه بالنظر إلى العجز المالي في ميزانية الدولة منذ ست سنوات قامت وزارة المالية بالأخذ بتوصية لجنة الميزانية بحظر احتجاز الجهات المستقلة لأرباحها وتحويلها إلى خزينة الدولة العامة لدعم المركز المالي للبلاد ودعم الاحتياطي خصوصاً في البترول. وأكد أن اللجنة ترصد ملاحظاتنا في لجنة الميزانية بهدف تقويم اعوجاج الميزانية وتسليط الضوء على مكامن الخلل مما ينعكس إيجاباً على الأداء المالي والإداري لأجهزة الدولة. وأشاد رئيس الجلسة عيسى الكندري بجهود لجنة الميزانيات قائلاً: "ماقصرتوا وماجاء منكم قصور".

وبدأ المجلس بمناقشة ميزانيات 16 جهة حكومية، وكان أول المتحدثين النائب علي الدقباسي الذي انتقد التوسع في إنشاء الهيئات، "والبلد بحاجة لإعادة هيكلة وما يحصل "فسفسة فلوس "ومال عمك مايهمك". وقال الدقباسي: "كل أزمة تحدث في البلد يكون الشباب الكويتيون أهلا للمسؤولية وإطفاء آبار النفط يشهد، وفي المقابل فرص عمل للمواطنين... وأنا نائب قديم ولن أبصم على الميزانيات هذه المرة وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها السياسية وأطلب ألا تكون ملاحظات الميزانيات مجرد فش خلق.

من جهته قال النائب عادل الدمخي، إن سمو رئيس الوزراء تمر عليه التقارير الخاصة بالميزانيات فيما يتعلق بالملاحظات والمخالفات ونفس الأخطاء للقيادات الحكومية ونرى مجلس الوزراء يجدد لهذه القيادات وسط تكرار هذه المخالفات ولامحاسبة لأي قيادي وفي النهاية نعترض والميزانيات تمشي وتقر. وأضاف الدمخي: هناك إدارة حكومية عاجزة عن تنفيذ القوانين في البلد وإلا قانون هيئة الطرق لم يفعل حتى الآن، نظراً إلى أن الحكومة التي جاءت بالقانون هي نفسها ترفض بعض مواد هذا القانون. وأكد أن الأمور تستقيم عندما يكون هناك صاحب قرار، لكن إذا كان صاحب القرار عاجزاً فلايمكن أن تستمر الدولة بهذه الطريقة، وفِي ظل العجز التنفيذي ووجود وزارات مترهلة والجهاز التنفيذي غير قادر على التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة. وتابع: نحن كنواب لا نستطيع أن نراقب ولا نحاسب، لذلك لايمكن أن يتم الإصلاح والمشكلة داخل مجلس الوزراء.

من ناحيته، قال النائب محمد الدلال: نشكر لجنة الميزانيات على جهودها ودور العاملين فيها، وهذا يؤكد أن اللجنة من أفضل اللجان البرلمانية وهي من أميز اللجان في حماية المال العام. وأضاف الدلال: الاختلاف الذي يقوم بين ديوان المحاسبة وبعض الجهات الحكومية لايزال أبرز المشكلات التي نعاني منها، ولابد أن نفكر في آلية جديدة للحد من استمرار المخالفات الحكومية. وتابع: قدمنا استجواباً بسبب هيئة الزراعة وكشفنا الفساد العارم فيها وأشكر لجنة الميزانيات لرفض ميزانيتها، وأطلب من المجلس رفضها ومنح الثقة لوزيرها هذا موضوع آخر وهم هذه الهيئة توزيع الأراضي والمزارع فقط و"تضبيطات ولا داعي لها". وأكد أن "هناك تزويراً واضحاً في المعلومات المدنية لأغراض انتخابية من نواب حاليين ومرشحين وكثير من المواطنين يفاجأون بأن كثيراً من الأشخاص مسجلون في عناوينهم، وهناك من يسعى إلى تغيير قناعتنا في الدائرة الثالثة، وصالح عاشور يوافقه الأمر في الأولى.

بدوره قال النائب صلاح خورشيد، إن مصروفات هيئة الشراكة تبلغ 8 ملايين دينار، وهي تتحرك على بعض المواقع التراثية وأوقفنا إحداها، وعندما نتحدث عن مشروع الزُّور الذي كلّف البلد 452 مليون دينار فما هي فائدة هذا المشروع ؟ الإجابة لاشي... فضلاً عن 70 في المئة من هذا المشروع لم يُوظف بها كويتيون. وأضاف خورشيد: هيئة الشراكة تأخذ مبالغ طائلة من الدولة ولم تحقق أي إيرادات على الميزانية العامة، وهيئة مكافحة الفساد وإحالة القياديين إليها ليس تهمة إنما خط ثانٍ قبل النيابة والمشكلة هي في عدم استدعاء أغلب القياديين وإحالتهم رأساً إلى النيابة وهذا لايجوز. وأوضح أن شركة "اياس" التعليمية أحيلت إلى هيئة مكافحة الفساد من وزير المالية، ولم يتم استدعاء أي من القائمين على هذه الشركة رغم الهدر الكبير في المال العام بسببها.

أما النائبة صفاء الهاشم فقالت: جواهر كويتية بحتة تعمل في لجنة الميزانيات من خلال كوادر وطنية تواصل الليل بالنهار من أجل إنجاز تقارير الميزانيات تستحق الشكر. وأضافت الهاشم: هيئة القرآن صرفت 11 مليون دينار ولم تطبق مصحفاً واحداً، فالقائمون عليها يخافون الله فما بالك لو أداروا هيئات ترفيه، مستدركة: هيئة الشراكة لديها "بوقة عودة" هو مشروع النفايات الصلبة بقيمة مليار دينار ونفسه في أبوظبي بـ 270 مليوناً. وأضافت الهاشم: المشاريع المطروحة من هيئة الشراكة مرفوضة كلها من قبل ديوان المحاسبة ومايحصل "حرمنة" لأنه لايوجد لديها تكلفة نهائية وخلال السنوات الـ 25 القادمة تكون الهيئة قد صرفت مبالغ طائلة. وتابعت الهاشم: هيئة البيئة تعاني السوء ومجلس إدارتها أتى بباراشوت و63 في المئة لم تتم معالجتها والخراب مستمر "في ظل بعض الأشكال التي تقوم بتضبيط الأمور المالية والإدارية لهم".

من ناحيته، قال النائب يوسف الفضالة: هيئة المعلومات المدنية تقوم بتصرفات خطيرة جداً لديها انعكاسات مستقبلية خطيرة، وأطلب من المجلس رفض ميزانيتها، فالهيئة يتم فيها تزوير إرادة الناخبين والإرادة الشعبية وإيصال مجموعة من المرشحين لخطف القرار الشعبي ونقل أصوات لدوائر جديدة لإيصال مرشحين بعينهم وحصل تحقيق في الهيئة وحتى الآن لم يتم شطب المحولين، وهناك نائب حول 3 آلاف ناخب ومرشح آخر حوّل ألفي صوت. وأضاف الفضالة: مطلوب من المجلس والميزانيات مناقشة هذه الأمور الفنية فهناك غايات حقيقية من صرف أموال الميزانيات، خصوصاً فيما يتعلق بالهيئة التي يسعى البعض من خلالها لاختطاف مجلس الأمة.

من جهته قال النائب خليل عبدالله، نناقش اليوم 16 ميزانية من دون أن تكون هناك رؤية واضحة، والسؤال هل هذه الميزانيات مربوطة بخطة الدولة المستقبلية في ظل التحديات، فالحقيقة هذه الميزانيات لاتعكس واقعنا وما يحصل هو تسيير المركب لا توجيهه. وأضاف عبدالله : رصد 3 مليارات للتعليم في ظل تدهوره فهل ربطت مخرجات التعليم بسوق العمل ومعهد الأبحاث كان يملك سمعة كبيرة على مستوى العالم في السبعينيات والثمانينيات أما الآن اختلف الحال في ظل عدم تطويره، مستدركاً: ملايين الدنانير تصرف على هيئة الزراعة ولا وجود للأمن الغذائي وإذا أغلقت الحدود في ظل التطورات الإقليمية فهل تستطيع الهيئة تأمين الغذاء في البلاد؟ وتابع: يوجد عقم موجود في فكر القيادات "التي يجب أن يلبسوا بشت ويقعدون في المباريات والاستقبالات ولابد من إنجاز قانون القياديين".

من ناحيته، قال النائب عبدالله فهاد: الاستراتيجيات غائبة وخطط التنمية موجودة فقط في فكر من يروج لها على الورق وبعيداً عن الواقع وهناك حالة من الخلل والترهل الإداري الخطير في الأجهزة الحكومية. وأضاف فهاد: الصف الأمامي في مجلس الأمة غير متجانس وهناك ناس لاتخاف الله في البلد من خلال الكسب غير المشروع ورفضنا مشروع معالجة النفايات سابقاً في لجنة الميزانيات. وتابع: أقول لوزير البلدية لايمكن أن نسير في هذا المنهج فيما يتعلق في مشروع معالجة النفايات ونستغرب من الإصرار الكبير على إنجاز هذا المشروع الذي لاجدوى منه الذي يكلف 880 مليون دينار. أما النائب صالح عاشور فقال: ساعة واحدة لمناقشة ميزانيات 16 جهة حكومية غير كافية ولايمكن التركيز على كل الجهات واللجنة لم توافق على ميزانية هيئة الشراكة التي يهدف من خلالها إلى تحسين الخدمات ورفع كفاءة المشاريع وهذا يتنافى مع ما يحصل في هذه الهيئة إنما أخفقت تماماً وهي صرفت ثلاثة ملايين من غير أن يكون هناك داعٍ لها ولم تنجز إلا مشروع الزُّور ورفعت التكاليف والأعباء المالية على الدولة وهي تضغط على مجلس الوزراء بغض النظر عن ملاحظات ديوان المحاسبة وتمت الموافقة على 6 مشاريع على هذا الصعيد". وأضاف عاشور: مشاريع متوقفة لهيئة الشراكة صرفت عليها ثلاثة ملايين بغير وجه حق من خلال الاستشارات وهذه الهيئة لا تعرف معنى الشراكة.

من جانبه، قال النائب عبدالكريم الكندري: الجميع متفقون على أن هناك هيئات تعمل بدون رؤية ونهج، والجميع متفقون على الزيادة في المخالفات، وإذا استجوبنا رئيس الحكومة تتم إحالة الاستجواب للتشريعية وإذا استجوبنا الوزير حصّنتموه فهل المسألة معارضة كلام وبس؟ هل هي محاولة خداع للشعب؟ وأضاف الكندري موجهاً حديثه لنواب الأمة: "شنو تبون إذا استجوبنا رئيس الحكومة حصنتوه وإذا استجوبنا الوزير حميتوه وتجون بالجلسة تتحلطمون"، مستدركاً: "هيئة مكافحة الفساد أصبحت فلتر "قط القضية عليها وروح" وخلصوا تحلطمكم ووافقوا على الميزانيات، في النهاية الحال نفس ما حصل مع استجواب رئيس الوزراء".

أما النائب عبدالوهاب البابطين فأكد أن حساب العهد رغم كل التطور الذي حصل بشأنه فإنه لا يزال زائداً وجهات كثيرة لاتزال تصرف على هذا الحساب وسط مناقلات مالية لأغراض معينة وحساب عهد يصرف خارج الميزانية وكان من المفترض أن تنخفض الملاحظات لكن هذا لم يتم، وإذا كانت الجهات الحكومية جادة في الإصلاح كان للإصلاح أن يتحقق لكن هذا لم يتم، وأنا لن أوافق على أي ميزانية في ظل المخالفات المسجلة. وأضاف البابطين: كثير من الجهات التي نناقش ميزانياتها اليوم ومخالفاتها كانت موجودة أمس في استجواب وزير المالية أين النواب؟ ناهيك عن ميزانية هيئة الزراعة، "التي يجب أن ترفض فهي موجودة لتوزيع المزارع حق اللي يبونه ويؤكد عليه تقرير لجنة حماية الأموال العامة في تقريرها الذي سيرفع للمجلس قريباً". وتابع البابطين: "أقول للحكومة يجب إعادة النظر في هذه الميزانيات فهذه أموال عامة، وحتى لو ما نخرج إجازة سنرفضها لحين معالجة المخالفات من الحكومة فنحن في كل عام نكرر ماتقوله اليوم بلا حل حقيقي". وأكد أن ما يحدث في "المعلومات المدنية" كارثة إذ يتم نقل الأصوات لعناوين أشخاص في دائرة معينة في مشهد تزوير العقود بهدف تحقيق الطموح الشخصي. في المقابل، قال النائب سعدون حماد: القرار في الموافقة على الميزانيات يجب أن ينبع من منظور فني لا سياسي وأعضاء لجنة الميزانيات يرفضون الميزانيات لجهات استجوبوا وزراءها وكان من المفترض أن تكون المناقشة في لغة الارقام مع تبيان الملاحظات. وأضاف حماد: يجب أن تستدعي لجنة بميزانيات ممثلي هيئة القرآن الكريم بعد إلغاء الحكومة لقرار إلغائها من جديد، ولا يمكن أن ترفض ميزانية الهيئة ولم تتم مناقشة مسؤوليها في ميزانياتهم. ورد عدنان عبدالصمد على حماد قائلاً: رفض ميزانية هيئة القرآن فني لا سياسي ورفضنا تقريباً عشر ميزانيات لم يستجوب وزراؤها، وكل أعضاء اللجنة يصوتون حسب قناعاتهم. وقال النائب بدر الملا: أول مشكلة لم تنجز في الميزانية هي توقيع المراقب المالي على الميزانيات والحسابات الختامية حسب قانون المراقبين الماليين، وهذا ما عجز عن إجابته وزير المالية في استجوابه. وأضاف الملا: حساب الأمانات مسلك جديد للحكومة لا يختلف عن حساب العهد وخصوصاً في بيت الزكاة ووزارة الخارجية وهيئة الشباب وموضوع العهد يعتمد على تسوية الحسابات لا تخفيضها ووزير المالية بدأ دمج استمارات الامتناع الخاصة بالمراقبين الماليين. وتابع الملا: هناك عدم تطبيق سليم للرقابة المالية بشكل بحت وجهاز المراقبين الماليين لايفعل دوره بشكل صحيح. وأكد أن مشكلة كبيرة في نقل العناوين في المعلومات المدنية من خلال تزوير العقود، وسنوجه أسئلة برلمانية لذلك وعلى وزير الداخلية دور يجب القيام به. وقال النائب عمر الطبطبائي إن ما يريدون أن يداروا عليه يحيلوه إلى نزاهة، والقضاء لدينا مخترق، ولابد من تعديل اللائحة الداخلية السيئة ونقف مع الاستجواب الصادق. وذكر النائب اسامة الشاهين: "مصيبة أن يصل الشك في أفراد ينتمون الى الأجهزة الرقابية، وهذا ما حصل مع موظف ديوان المحاسبة، والقضية شبهة تطاول على المال العام من خلال عقار يمتلكه"، مؤكدا أن السلطة المطلقة مفسدة. وأشار النائب عبدالله الكندري إلى أن المواطن يشعر بأن المجلس والحكومة غير جادين في معالجة المخالفات وتسويتها، وما تتم مناقشته اليوم، فالمواطن لا يشعر بانعكاس الميزانيات على حياته وأهمية المبالغ التي تدفع لهذه الميزانيات، والقضية ليست شجبا واستنكارا إنما نحتاج الى إصلاح حقيقي، وأستغرب عدم وجود الوزراء المعنيين في قاعة عبدالله السالم. واضاف الكندري ان هناك مشكلة حقيقية في الحكومة والقيادة فيها وجامعة الكويت تتراجع، كنا في مرتبة 600، واليوم وصلنا الى المرتبة 800، ثم 1000، وهذه غصة في قلوبنا، والوضع البيئي مستمر في التدهور، وهناك 110 كيلو نفايات في البلاد، وأهدرنا 60 الف وحدة سكنية بسبب ذلك، والنظافة المستخدمة في الكويت لم تتغير منذ الستينيات. وتابع: "هناك من يتعمد الإساءة للبيئة الكويتية ليستفيد، ولأول مرة تدفع الحكومة للنظافة مليار دولار بعكس الدول الاخرى التي تدر لها النظافة أموالا". ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة لأداء صلاة الظهر عند الساعة 12 :10. واستأنف الغانم الجلسة بعد اداء صلاة الظهر مستكملا النقاش حول الميزانيات. ‏‎وأكد حمدان العازمي ان جميع التقارير قرآناها ووجدنا ان هناك بعض الجهات بها خلل مثل هيئة المعاقين، ومع الاسف وزير الشؤون ليس قادرا على الهيئة، فهل هم أقوى من الوزير؟

‏‎وأضاف العازمي ان هيئة المعاقين لديها صلاحية أن اي شخص يقولون عنه "مدع للاعاقة" وتكون الاعاقة شديدة ينزلونها الى متوسطة، فوضع الهيئة سيئ ويجب على الوزير عدم ظلم الناس فيها. وبدأ المجلس بالتصويت على تقارير اللجان من حيث المبدأ، واعترض النواب على ذلك، فقام الغانم بشرح الفارق بين اقرار القانون من حيث المبدأ والتصويت عليه بالمداولة نداء بالاسم. ‏‎وقال رياض العدساني: نحن رفضنا ميزانيات بعض الجهات وليس فقط الوزراء لم يحضروا اجتماع اللجنة بل الجهات ذاتها لم تحضر، وهذه رسالة اوجهها لرئيس الوزراء والوزراء واذا استجوبنا يقولون ليش تستجوبون! ‏‎ووافق المجلس من حيث المبدأ على ميزانيات هيئة الزراعة وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة لمكافحة الفساد والادارة العامة للاطفاء والتطبيقي وجامعة الكويت والمعلومات المدنية وبيت الزكاة من حيث المبدأ.