مصر: جدل حول مستقبل رئيس البنك المركزي

يسود ترقب مختلف الأوساط الاقتصادية، انتظاراً لحسم الجدل حول مستقبل محافظ البنك المركزي، طارق عامر، الذي اتهمه نائب برلماني الشهر الماضي بممارسة نشاط يتعارض مع منصبه من خلال تولّي زوجته، الوزيرة السابقة داليا خورشيد، منصب رئيسة شركة تسهّل الحصول على قروض مصرفية.

ونشر موقع "القاهرة 24" النافذ أن عامر تلقّى قراراً بعدم التجديد له حين انتهاء فترته في شهر نوفمبر المقبل، إلا أن حصوله أمس على جائزة إفريقية كأفضل محافظ للمصارف المركزية في القارة، دفع مصرفيين لتوقع استمراره في موقعه.

ويعتبر عامر أهم صانع للسياسات الاقتصادية في مصر منذ ترؤسه البنك المركزي في عام 2015، وهو عرّاب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وما تبعه من تعويم الجنيه وخفض الدعم.

في سياق قريب، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته خلال افتتاح المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، الذي يعقد في شرم الشيخ، إن الفساد يُعد أحد المعوقات الرئيسة في طريق التقدم وتحقيق التنمية المستدامة والتطلعات المشروعة لشعوب القارة الإفريقية نحو تعزيز قيم الحرية والمساواة والعدالة والكرامة، وأشار إلى أن الموارد التي تفقدها إفريقيا جراء الفساد أحد الأسباب الرئيسة للتراجع في المقومات الاقتصادية والاجتماعية في كثير من الدول الإفريقية.

وذكر السيسي أن القاهرة قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره.

إلى ذلك، عقد رئيس الوزراء، مصطفي مدبولي، اجتماعا مع مسؤولي شركة ماكينزي، التي تتولى تقديم الاستشارات للحكومة المصرية بشأن إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية، والحجم الأمثل للوزارات والجهات الإدارية والخدمية، وآليات أداء المهام والوظائف بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية، وحضر الاجتماع وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري هالة السعيد.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ما تُوليه الحكومة من اهتمامٍ بالغ لملف الإصلاح الإداري، وما يتفرع عنه من موضوعات تتعلق بهيكلة المؤسسات والجهات الحكومية، من أجل تمكينها من أداء مهامها بكفاءة. وأضاف مدبولي أن مصر استطاعت على مدار السنوات الثلاث الماضية تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ونقدي بنجاح لافت، أصبح محل إشادة من المؤسسات الاقتصادية الدولية، ومن ثم تسعى الحكومة إلى البناء على ما تحقق، من خلال تنفيذ حركة إصلاح هيكلي شامل للجهاز الإداري للدولة، بما يتواكب مع قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث لا يقتصر النقل على الانتقال المكاني فقط، وإنّما يتضمن نقلة نوعية في آليات العمل.

من جانب آخر، قضت المحكمة العسكرية في مصر، أمس، في واحدة من أكبر قضايا الإرهاب، والمعروفة إعلامياً بـ "محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف"، والمتهم بها 300 من أعضاء تنظيم "ولاية سيناء" التابع لـ "داعش" وحكمت بـ "السجن المؤبد" مدة 25 عاما على 32 متهما.

كما أصدرت المحكمة أحكاما متفاوتة بالسجن المشدد على بقية المتهمين وبرأت متهمين، في وقت انقضت الدعوى الجنائية لمتهم وافته المنية.

وجاء قرار المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة بعد إحالة أوراق المتهمين الجلسة السابقة إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

ودانت المحكمة المتهمين بجرائم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.